مراسم معارفه مرتضي بانک به عنوان معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوري عصر چهارشنبه با حضور دکتر نهاونديان رييس دفتر رييسجمهور و سرپرست نهاد و همچنين مديران بخشهاي مختلف نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
رییس اتاق بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: انتصاب نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه دکتر روحانی به اصل 44 قانون اساسی را نشان می دهد.
بعد از انتخاب محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سوی رئیس جمهور به سمت رئیس دفتر، اکنون رایزنی ها برای انتخاب رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی آغاز شده است.
این انتصاب وزیران دولت او را نیز متعهد می سازد درقبال تشکل های صنوف دیگر مانند کانون وکلا، خانه سینما، انجمن صنفی روزنامه نگاران، سازمان نظام پزشکی و مانند آنها همین رفتار احترام آمیز را پیشه کنند.
حجتالاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني روز شنبه (12 مردادماه) با حکم تنفيذ رهبر معظم انقلاب، رسما رئيسجمهور ايران شد، وي پس از تنفيذ اعضاي کابينه و مسئولان دستگاه اجرايي کشور را منصوب ميکند.
حجتالاسلام والمسلمين دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت یازدهم، عصر روز گذشته (شنبه) محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.
با نزديك شدن به زمان تنفيذ و تحليف حجتالاسلام و المسلمين حسن روحاني به عنوان سكاندار كابينه يازدهم، گمانهزنيها براي پيشبيني ليست كابينه احتمالي وي نيز شدت گرفته است.
مشاور رئيسجمهور منتخب با بيان اينکه دولت تدبیر و امید دست همکاری به سوی همه مردم بزرگ ایران بویژه نخبگان جامعه دراز میکند، گفت: دولت یازدهم خواهد کوشید تا فرصتهای مناسب در اختیار نخبگان، انجمنهای علمی و تشکلهای صنفی کشور قرار گیرد تا بتوانند در عرصههای تخصصی به حل مشکلات ملت و نظام اسلامی کمک کنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به اينکه رشد بهره وري نيازمند تقويت نهادهاي ضد انحصار است گفت: تقويت بهره وري مطالبه اصلي فعالان اقتصادي از دولت آينده محسوب مي شود.
نشریات تخصصی ضامن پیشرو بودن آخرین دستاوردهای علمی هستند و به همین جهت، در کنار ضرورت انتشار نشریات عمومی، نشریات تخصصی و علمی نیز باید وجود داشته باشند.
بعضی تصمیمات لازم است حدود سه ماه قبل، شش ماه قبل ، یك ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و ملاك این است كه فرصت كافی وجود داشته باشد كه فعال اقتصادی خودش را با این جهت گیری دولت تطبیق دهد.