هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، ایجاد رویه کرد.
تصمیمات کلی و اساسی مثل اعلان جنگ، عقد، صلح، تنظیم کلی آموزش کشور، برنامه اقتصادی و... را دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری می‌کنند.
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی ، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با حقوق مطبوعات براي آنها لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دوماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي کند.
مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی چون ابوت و بنوت که بالطبیعه فقط انسان دارای آن است.
در پی انتشار خبری در یکی از سایت‌های خبری مبنی بر لشکر کشی اوباش قمه بدست، در خیابان میر داماد و حمله به خودروهای مردم در پشت چراغ قرمز و سرقت اموال مردم، سرهنگ علیرضا محرابی این خبر را تکذیب کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در حکمی، حسن رحیمی قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را به مدت ۲ سال دیگر با حفظ سمت به عنوان مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه منصوب کرد.
هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق دارد در صورتی که وجود بیگانه‌ای را در کشور خود مخل نظم عمومی تشخیص دهد، وی را اخراج کند و برای این کار الزامی به ارائه دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین‌المللی مطرح شود.