افزایش قیمت برق برای مردم قابل پذیرش نیست و این در حالی است که صنعت برق هر سال متحمل ضرر و زیان اساسی می‌شود و همین موضوع نیز سدی برای جذب سرمایه گذار در این حوزه شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل ( نرخ تورم سالانه)، 6.84 درصد کاهش نشان می‌دهد.
۷۰ درصد کارگران کشور هر ماه «حداقل دستمزد» را می‌گیرند و به سختی گذران زندگی می‌کنند، با این وجود دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد.
بررسی سیاست پولی کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم ، امکان بازگشت مجدد آن به نرخ بالای دو رقمی و افزایش نرخ ارز جدی است.
درحالی نرخ بیکاری در دولت یازدهم سیر صعودی داشته و موج عظیمی از بیکاران هم در حال پیوستن به بازار کار است که دولت هدف "کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد" را از برنامه ششم حذف کرد تا دیگر الزام قانونی به کاهش بیکاری نداشته باشد.
نمایندگان کارگری می‌گویند در ۴ ماهه نخست امسال قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کارگری دستکم ۳۰ درصد افت کرده و دستمزدها نهایتا کفاف مخارج ۱۰ روز ماه را می‌دهد.