صرف نظر از اینکه طراحی زمان برگزاری و تأخیرها و تعلل‌های آن کمی قابل تأمل و محل اشکال است،مهم‌تر آنکه دولت آینده در موقعیت عمل انجام شده قرار گرفته و نتیجه آن را قبول کند، پیامد و نتیجه شرایطی که در دولت یازدهم امکان فسخ آن وجود ندارد و تا پایان دوره چهار ساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست.