عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 94 گفت: دولت در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه انتظارات را محقق نکرد.
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تشکیل«پلیس قضایی» تصریح دارد که پس از گذشت ۳ سال از تقدیم این لایحه به دولت، سرانجام تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر لایحه فرا قوه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که اگر این لایحه به تصویب برسد شکل ارتباط میان قوه قضاییه و دستگاه‌های مختلف را قانونی و نهادینه خواهد کرد.
دولت در لایحه بودجه سال 94 بندی را قرار داده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، همه مشمولان خدمت وظيفه عمومی كه بيش از 10 سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت می‌توانند معاف شوند، این گزارش حاوی نظرات موافقان و مخالفان این بند از لایحه بودجه سال آینده است.
دفتر معاون اول رئیس جمهور درپاسخ به اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس مبنی بر ' افزایش اعتبار دفتر معاون اول رییس جمهور در توضیحی اعلام کرد: در سال جاری به منظور شفاف سازی، تمرکز و نظارت بیشتر بر هزینه ها و استفاده بهینه از آن ، این اعتبارات به صورت یک ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس دولت را موظف کرد به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات خود به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی، غیر دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آن‌ها به دولت را که به تائید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت در کلیات بودجه سال 94 توجه جدی به معادن نکرده است، گفت: استفاده بهینه از معادن کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی خواهد کرد.
رئیس‌جمهور، لایحه "موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از سوی دیوان محاسبات انجام شده و میزان تحقق درآمد‌ها و بخش‌های هزینه‌ای قانون بودجه سالانه و نیز تخلف دستگاه‌ها در تخصیص بودجه‌های لازم، پس از پایان سال را مشخص می‌کند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر تصویب مجازات بازدارنده در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: تشدید مجازات‌ها در کاهش جرم اسیدپاشی امری غیرقابل انکار است و دولت و قوه قضاییه درصددند لایحه ای را در این زمینه به مجلس ارسال کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در دولت یازدهم تا پایان سال لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه خواهد کرد که در این لایحه امتیازات اساسی برای معلمان پژوهشگر پیش بینی شده است.