دادستان کل کشور گفت: در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود اما تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم.
نخست وزیر مصر با محکوم کردن عملیات انفجاری امروز در دانشگاه قاهره تاکید کرد اقدامات خرابکارانه مانع تصمیم مقامات دولتی و امنیتی برای مبارزه با تروریسم در این کشور نخواهد شد.
به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا از جمله، برخورد جدی با دانه درشت‌های اقتصادی و آقازاده‌ها، آخرین وضعیت دستور رئیس جمهور در مورد ویژه‌خواران، دادگاه‌های علنی فساد اقتصادی، شرایط اعطای مرخصی به زندانيان در ايام نوروز، تشکیل شورای ساماندهی کودکان بی‌سرپرست، تجدید درخواست از وزیر دادگستری عراق برای تحویل منافقین به ایران، اجرای پروژه مشترک مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و یونیسف، صدور حکم اعدام عاملان ترور دادستان زابل، ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده سقوط فالکن و ... مهمترین اخبار قضا در هفته گذشته بود.