به موجب ماده يک اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق، هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود ، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج‌برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.