مدیر مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تنها دستگاهی که در فاز اول اجرای قانون شفاف و یکپارچه شدن مجوزها تعلل کرده، کانون وکلای دادگستری است.
به گفته دادستانی، مسئولانی که مجوزها را الکترونیک صادر نکنند و تا تاریخ قانونی مشخص شده به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند، به ۲ ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند.
هرچند مهلت نهایی اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزها بر اساس اعلام قانون نشر در روزنامه رسمی تا ششم فروردین اعلام شده، اما رسما امروز آخرین مهلت است.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی گفت: بروکراسی اداری سنگ بزرگی بر سر راه فعالان اقتصادی است اما پنجره واحد در استان می تواند فرآیندهای شروع کسب و کار را تسهیل کند.