درويشي مدير اداره نظارت بر موسسات غيرپولي بانک مرکزي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: بانک مرکزي بر اساس قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 و قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي که درسال 83 تصويب شده همچنين تبصره يک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مسئول ساماندهي و بررسي اعطاي مجوز به موسسات پولي درسراسر کشور است.

 وي تصريح کرد: در سال هاي قبل برخي از سازمان ها و وزارت خانه ها خودشان را متولي مسائل پولي و مالي کشور مي دانستند به همين علت اقدام به تأسيس صندوق هاي قرض الحسنه و يا شرکت هاي تعاوني اعتباري کردند مانند تأسيس صندوق هاي قرض الحسنه توسط نيروي انتظامي، و يا اعطاي مجوز از سوي وزارت تعاون به شرکت هاي تعاوني اعتباري مي باشند که اين شرکت ها و صندوق هاي قرض الحسنه براي يک گروه و صنف خاصي است.

درويشي با بيان اينکه طي دو سه سال اخير به دليل آنکه اين صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مشکلات عديده اي را براي نظام پولي و مالي کشور به وجود آورده بودند بانک مرکزي براساس قانون پيگير اجراي طرح ساماندهي بازار غير متشکل پولي درقالب ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات تعاوني اعتباري شد.

*سهم تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه از بازار پولي بين 15 تا 20 درصد است

درويشي تصريح کرد: از مجموع 100 درصد حجم پولي بازار کشور حدود 15 تا 20 درصد اين سهم به تعاوني هاي اعتبار آزاد و صندوق هاي قرض الحسنه اختصاص پيدا کرده بود که بانک مرکزي در راستاي قانون بازار غير متشکل پولي اقدام به ساماندهي اين تعاوني ها و صندوق هاي قرض الحسنه به منظور جلوگيري از فروش اختلال در نظام پولي و مالي کشور کرد.

به همين منظور مجوز تعدادي از اين تعاوني ها را که به صورت دستي خريد و فروش مي شد را ابطال و اقدام به تشکيل کميته عالي ساماندهي موسسات مالي در چهار گروه ساماندهي کرد.

وي افزود: براساس قانون بازار متشکل پولي کشور در بررسي هاي انجام شده توسط کميته عالي ساماندهي موسسات مالي بانک مرکزي اعلام کرد اگر هرصندوق و يا تعاوني اعتباري يک چهارم سهميه درنظر گرفته شده يعني 75ميليون تومان را به حساب بانک مرکزي بتواند به موقع واريز کند به عنوان سرگروه براي تعيين ساير تعاوني هاي اعتباري و همچنين بررسي شاخص هاي ديگر مورد تأييد بانک مرکزي انتخاب مي شود ضمن آنکه بقيه اين موسسات در درون اين موسسه که به عنوان سرگروه انتخاب شده اغدام مي شود.

مدير اداره نظارت بر موسسات غيرپولي بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي موفق شد حدود 85 تعاوني و 14 موسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس را در مرحله اول ساماندهي بکند، گفت: مرحله دوم اجراي طرح ساماندهي تعاوني هاي اعتباري و موسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس اجراي طرح راستي آزمايي سرمايه يا همان آورده موسسات است که با پيگيري هاي انجام شده از سوي بانک مرکزي مشاهده شد که متأسفانه برخي از اين تعاوني هاي اعتبار و يا موسسات مالي و اعتباري به جاي آنکه از محل دارايي هاي خود اقدام به سپرده گذاري نزد بانک مرکزي کنند از سپرده هاي مردم از محل سپرده هاي مردم اين کار را انجام دادند که اين موضوع براساس قانون بازار غير متشکل پولي و قانون بازار پولي و مالي کشور کاملا مردود است.

برهمين اساس بانک مرکزي پيگير ادقام اين نوع موسسات در قالب موسسات بزرگتر مانند موسسه مالي و اعتباري قوامين شد.

*سرمايه اوليه براي تأسيس بانک چهارصد ميليارد تومان و براي تأسيس موسسه مالي 300 ميليارد تومان است
درويشي با بيان اينکه براي راه اندازي بانک جديد و يا موسسه مالي بايد حداقل 50 درصد سرمايه اوليه به صورت نقدي تأمين و 50 درصد ديگر از طريق پذيره نويسي انجام شود گفت: درحال حاضر کار تبديل موسسه قوامين به بانک جديد التأسيس قوامين تمام شده و اين موسسه در آينده اي نزديک به بانک تبديل خواهد شد. ضمن آنکه کار تأسيس و راه اندازي موسسه مالي و اعتباري کوثر نيز به پايان رسيده است.

*از فردا دارندگان دفترچه هاي سپرده گذاري موسسه اعتماد ايرانيان بايد به شعبات موسسات مالي و اعتباري قوامين مراجعه کنند
مدير اداره نظارت بر موسسات غيرپولي بانک مرکزي درباره آخرين وضعيت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان اظهار داشت: علت لغو مجوز موسسه اعتبار ايرانيان مربوط به کمبود نقدينگي و افزايش مصارف آن بيش از منابع آن بود مي باشد. به همين علت بانک مرکزي اقدام به لغو مجوز اين تعاوني اعتباري کند.

درحال حاضر بانک مرکزي با درخواست از بانک در شرف تأسيس قوامين خواست که سپرده سپرده گذاران را به آنها برگرداند.

وي ادامه داد: به همين منظور جا دارد از نيروي انتظامي تشکر شود که قبول کرد از تاريخ 10.4.91 با در دست داشتن مدارک مربوط به سپرده گذاري مردم در تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان اقدام به بازپرداخت سود سپرده هاي آنها کند.

وي ادامه داد: ديگر به هيچ عنوان ما موسسه اي به نام موسسه اعتماد ايرانيان نداريم. اين موسسه مانند بهمن ايثار، و وحدت گلستان با منابع مالي که جمع آوري کرده بود نتوانسته بود بخوبي مديريت کند به همين علت مصارفش از ميزان منابع موجود آن پيشي گرفت.

وي درباره ساير موسسات نيز گفت: حدود  8تا  10مورد موسسه مالي پرونده شان در حال بررسي است که در اين ميان سرنوشت موسسه مالي اعتباري آتي و صالحين مشخص شده به طوري که اين دو موسسه با بانک لغو مجوز شده تات ادغام و بانک آينده را تشکيل داده اند که به زودي براساس قانون تمامي تابلوهاي بانک تات درسراسر کشور جمع آوري و تابلوي بانک آينده به جاي آن نصب خواهد شد و تعداد شعبات آن در کل کشور 165شعبه خواهد بود.

وي درپايان گفت: بانک مرکزي با هر موسسه مالي و اعتباري و تعاوني اعتباري که به مقررات پولي و مالي و قوانين مربوط به قانون بازار غير متشکل پولي کشور و برنامه پنجم توسعه پايبند نباشد به طور جدي برخورد مي کند فرقي نمي کند که اين موسسه يا تعاوني اعتبار مربوط به چه جايي باشد ضمن اينکه اين مقررات شامل بانک هاي خصوصي و دولتي نيز مي شود./ف