محسن خجسته مهر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، درحاشیه  كنفرانس راهكارهاي تحول در نظام بهره برداري از ميدان هاي نفت و گاز ايران با بيان اينكه، صدور اين پروانه براي شركت هاي بهره بردار نفت و گاز نشان از اين دارد كه وزارت نفت با رويكردي عملياتي درصدد نظارت بر اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز است، افزود: يكي از مشكلات امروز صنعت نفت، تفكيك نشدن وظايف نظارتي بخش هاي حاكميتي و تصدي گري است كه موجب شده صنعت از اين نظر دچار آسيب هايي شود.
وي تصریح كرد: نظارت وزارت نفت بر پروژه ها تنها بايد بر خروجي كار معطوف باشد؛ از اين رو ضرورتي ندارد كه اين وزارتخانه به حريم اجراي پروژه ها وارد شود واعطاي اين پروانه مزيت هايي دارد كه شركت ملي نفت ايران قادر خواهد بود به جاي پرداختن به فعاليت هايي چون تامين اعتبار و تخصيص بودجه به طرح ها بر نحوه عقد قراردادها و ميزان اثرگذاري آنها نظارت كند.
مدير برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت گفت: اعطاي پروانه بهره برداري براي شركت هاي توليدي كه در ماده 129 قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده است، مي تواند ابزاري باشد براي اينكه وزارت نفت بدون ورود به حريم اجرا نظارت درستي بر پروژه ها داشته باشد.
خجسته مهر همچنين به تشكيل كميته عالي صيانت از مخازن نفت و گاز كشور اشاره و تصريح كرد: اين كميته كه تركيبي اجرايي و تصميم گير دارد، به منظور توجه به صيانت از مخازن نفت و گاز و تهيه بسته جامع در اين زمينه تشكيل شده است.
وي افزود: در اين كميته قرار شده است ظرف 3 ماه بسته جامعي كه در واقع سند معتبر براي صيانت از مخازن نفت و گاز كشور است، به همت شركت ملي نفت ايران و شركت ها و واحدهاي توليدي زيرمجموعه آن تهيه و تدوين شود./ر