حكومت از ديدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتي  و سلطه فرد يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري – عقيدتي ، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله ) بگشايد.

ملت‌ها، در جريان تكامل انقلابي خود، از غبار ها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد واز آميزه‌هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود وبه مواضع فكري و جهان بيني اصيل ايراني بازگشت واكنون بر آن است كه با موازين اسلامي ، جامعه‌ نمونه‌ خود را بنا كند.

 بر چنين پايه اي، با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي، تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي وانحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند . قانون اساسي، زمينه‌ چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري‌هاي سياسي و سرنوشت ساز براي افراد اجتماع فراهم مي‌كند تا در مسير تكامل انسان ، هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء شود.

*اصل سوم قانون اساسی

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه‌ي امكانات خود را براي امور زير به كار برد .

- محو هرگونه استبداد وخودكامگي و انحصار طلبي ؛

- تأمين آزادي هاي سياسي واجتماعي در حدود قانون ؛

- مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي خويش ؛

*اصل ششم قانون اساسی

در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آزادي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها،  يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.

*اصل هفتم قانون اساسی

طبق دستور قرآن كريم « وامرهم شورا بينهم » و « شاورهم في الامر » ، شوراها : مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا ونظاير اين ها از اركان تصميم گيري واداره‌ي امور كشورند .

اصل هشتم قانون اساسی:

در جمهوري اسلامي ايران ، دعوت به خير ، امر به معروف ونهي از منكر، وظيفه ايست همگاني و متقابل بر عهده‌ مردن نسبت به يك ديگر ، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت، شرايط و حدود وكيفيت آن را قانون معين مي‌كند .

*اصل بیست و چهارم قانون اساسی

نشريات ومطبوعات دربيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبناي اسلام يا حقوق عموم باشند؛  تفصيل آن را قانون معين مي‌كند .

*اصل بیست و ششم

احزاب وجمعيت ها ، انجمن هاي سياسي وصنفي وانجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي شناخته شده آزادند ، مشروط به اين كه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند . هيچ كس را نمي توان از شركت در آن ها منع كرد  يا به شركت در يكي از آن ها مجبور كرد .

*اصل بیست و هفتم قانون اساسی

تشكيلا اجماعات وراهپيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

*اصل صدم قانون اساسی

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير  امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره‌ي امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان  يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند .

*اصل صد و پنجم قانون اساسی

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد

**قانون فعاليت احزاب،جمعيت‌های سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني

فصل اول – که مربوط می شود به تعاریف که از  جمله مواد آن:

‌ماده 1 - حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص‌حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام‌جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.

فصل دوم – در مورد حقوق گروهها که از جمله مواد آن عبارتند از :

‌ماده 6 - فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.

‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:

1 - نماينده دادستان كل كشور.

2 - نماينده شوراي عالي قضايي.

3 - نماينده وزارت كشور.

4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

‌ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي‌صادره قطعي است.

ماده 14 - گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان‌كنند.

‌ماده 16 - گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

‌الف - ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج - دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.

‌د - نقض آزاديهاي مشروع ديگران.

ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.

‌و - نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.

‌ز - تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح - نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.

ط - تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.

ي - اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

 ** آيين نامه اجرايي فعاليت احزاب

 آيين‌نامه اجرايي ‌فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مصوب 30/3/1361  که فصل دوم آن ‌مربوط است به كميسيون ماده 10 قانون احزاب.

فعالیت این کمیسیون از سال ۱۳۷۷ شکل منظم و سازمان یافته تری گرفت و بسیاری از تشکل‌های صنفی و سیاسی طی سال‌های پایانی دهه ۷۰ خورشیدی با تأیید این نهاد از وزارت کشور و قوه قضاییه مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند.

از اقدامات چند سال اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، جلوگیری از فعالیت تشکل‌های سیاسی همچون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و ارائه پرونده آنان به قوه قضاییه برای ابطال مجوز است.

از جمله مواد آن عبارتند از :

‌ماده 18 - مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده 19 - اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه به عهده كميسيون مي‌باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نظريه‌وزارت كشور باشد انجام خواهد شد.
‌ماده 20 - كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت شكور و متقاضي اعلام دارد.
‌ماده 21 - كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروه‌ها را خارج از نوبت قرار مي‌دهد.
‌ماده 22 - توقيف پروانه گروه كتباً به گروه ابلاغ و در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.

‌فصل سوم آیین نامه اجرایی مربوط است به راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي است که موادی از آن را در زیر مشاهده می‌کنید:

‌ماده 28 - براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود.

‌ماده 29 - به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروه‌ها موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي‌دهند از طريق‌فرمانداريهاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده 10 برسانند.

ماده 35 - صدور اجازه كتبي تشكيل اجتماعات به عهده وزارت كشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت كشور و عدم ‌حمل سلاح و تشخيص كميسيون ماده (10) قانون مبني بر مخل نبودن انجام راهپيمايي به مباني اسلام است.

**خانه احزاب

خانه احزاب ايران به عنوان تجربه‌ کمتر ديده شده در کشورهاي در حال توسعه، در اواخر دهه 70 در ايران شکل گرفت. اين نهاد به عنوان يک نهاد صنفي غير دولتي ، در راستاي قانونمند نمودن فعاليت‌هاي حزبي و سامان بخشي به روند روبه تزايد ايجاد نهادهاي سياسي و شبکه سازي، با حمايت وزارت کشوردولت اصلاحات شکل يافت.

 

خانه احزاب اگرچه از احزاب داراي پروانه از کميسيون ماده ده و وفادار به جمهوري اسلامي و درون خانواده نظام سياسي تشکيل شد اما هدف خود را گسترش فرهنگ تحّزب، افزايش امنيت فعاليت‌هاي حزبي، توجه به آموزش و کيفيت نيروهاي حزبي و تعميق تحمل نيروهاي سياسي بنيان نهاد.

شکل يابي خانه احزاب ايران، در دوره اي است که اصلاح طلبان در دو نهاد مجلس و دولت، بر ضرورت توسعه جامعه مدني و توجه به نهادها در امر توسعه تاکيد و از ايجاد خانه احزاب به مثابه نهادي حامي توسعه سياسي حمايت مي‌کنند و در راستاي گفتمان تساهل و رواداري و پرهيز از خشونت و گفتگو ميان نيروهاي درون نظام است.

هرچند ايده شکل گيري خانه احزاب از زمينه لازم در ميان احزاب سياسي درون نظام نيز برخوردار بود و احزاب سياسي عمده نيز از ضرورت گفتگو با يکديگر و ايجاد نهادي براي تفاهم و گفتگوهاي مدني سخن مي گفتند فلذا، ايده ايجاد خانه احزاب را مي‌توان ايده‌ي مشترک، در بستري از ضرورت مدني و ملاحظات حاکميتي تعريف نمود.

دولت اصلاحات از آنجاکه به اهميت شبکه سازي در عرصه سياسي به عنوان ابزاري براي توسعه سياسي و در جهت افزايش قدرت عرصه عمومي التفات داشت، به سامان بخشي تحزب و قانونمندي فعاليت هاي آن روي آورد. به هر روي خانه احزاب ايران در سال 1379 با همراهي و حمايت وزارت کشور و تعامل بيش از 80 حزب و گروه سياسي شکل گرفت.