يادداشت//
چالش‌هاي نظام قيمت‌گذاري به روش حسابداري
فعاليت‌هاي توليدي مورد نياز كشور بايد توسط يك دستگاه رهبري شود و با ايجاد انگيره‌هايي از طريق پرداخت يارانه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران را به سمت فعاليت‌هاي مورد نظر هدايت كند.
سياست‌هاي حاكم بر نظام قيمت‌گذاري در ايران از ديرباز تاكنون با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه مبتني بر اقدام دولت در قيمت‌گذاري‌ها و تنظيم بازار كالاهاي اساسي بوده است، قيمت تعدادي از كالاها و خدمات اساسي به استناد قوانين جاري و تشخيص مراجع تصميم‌گيري دولتي به صورت تثبيتي يا تكليفي اعلام مي‌شده و الزاما، مشمول ضوابط كنترلي خاص بوده و مقررات دستگاه‌هاي نظارتي به طور كامل بر اين گروه از كالاها اعمال مي‌شده است.
در سال 1389 ضوابط قيمت‌گذاري كالاهاي توليد داخل توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان پس از مكاتبه و برگزاري چندين جلسه كارشناسي با انجمن‌ها، سازمان‌هاي بازرگاني، معاونت‌هاي تخصصي سازمان و اعضا هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها نهايي شده و در نهايت روش Cost Plus به عنوان روش مناسب‌تر جهت تعيين قيمت انتخاب شد و ضوابط آن طي ابلاغيه شماره 1/427311 مورخ 25/5/89 از سوي وزير بازرگاني به عنوان رياست مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان جهت اجرا ابلاغ شد. اين روش جدا از فوائدي كه دارد و از روش‌هاي مرسوم قيمت‌گذاري مي‌باشد اثرات منفي نيز دارد كه به خصوص در شرايط تورمي بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
اثرات منفي قيمت‌گذاري به روش حسابداري عبارتند از:
1- عدم توانايي قيمت‌هاي حسابداري در هدايت عوامل اقتصادي
به واسطه آنكه در تعيين قيمت‌هاي حسابداري تقاضاي جامعه نقشي را ايفا نمي‌كند قيمت‌هاي تعيين شده علامتي را در خصوص ميزان كسري و يا فزوني تقاضا نسبت به عرضه نمي‌دهد بنابراين قيمت‌هاي اعلام شده توانايي هدايت صحيح سرمايه‌دارن و عوامل اقتصادي را ندارد، در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي مورد نياز كشور بايد توسط يك دستگاه رهبري شود و با ايجاد انگيره‌هايي از طريق پرداخت يارانه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران را به سمت فعاليت‌هاي مورد نظر هدايت كند.
2- قيمت حسابداري انگيره‌هاي فساد و رانت‌خواري را افزايش مي‌دهد
به علت محدود بودن منابع اقتصادي كشور،امكان پرداخت مداوم يارانه و ايجاد همبستگي با تقاضاي جامعه براي كالاها وجود ندارد. لذا مازاد تقاضاي جامعه باعث ايجاد قيمت بازاري متفاوت با قيمت حسابداري مي‌شود كه نتيجه آن گسترش فساد و رانت‌خواري است. البته اين در شرايطي است كه ورود كالاهاي مشابه خارجي به كشور ممنوع و يا محدود باشد. در غير اين صورت انحصارگر قادر به اعمال قيمت‌هاي بالاتر نخواهد بود.
3- اعمال قيمت حسابداري در شرايط تورمي اثرات مخربي بر بنگاه‌ها مي‌گذارد
در واقع با اعمال سياست قيمت‌گذاري حسابداري به واسطه آنكه ارزش دفتري ماشين‌الات بنگاه‌ها معمولا تعديل نمي‌شود هزينه‌هاي استهلاك به ميزان واقعي منظور نمي‌گردد لذا بازدهي بنگاه ممكن است با لحاظ نمودن هزينه واقعي استهلاك منفي هم بشود كه اين امر موجب عدم سرمايه‌گذاري جديد در آن صنعت شده و عواقب نگران‌كننده‌اي در آينده خواهد داشت.
4- عدم حركت سرمايه به بخش صنعت
اعمال قيمت‌گذاري حسابداري در بخش صنعت به دليل ساختار هزينه‌اي اين فعاليت‌ها نسبت به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات راحت‌تر است ولي در مقابل درصد سود محدودي به اين گونه فعاليت‌ها تعلق مي‌گيرد كه معمولا پايين‌تر از نرخ سود متعارف در فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر در بازار است. بنابراين اين نوع قيمت‌گذاري موجب حركت پس‌اندازهاي خصوصي به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني و خدماتي و بورس‌بازي مي‌شود كه سود بيشتري دارند تا فعاليت‌هاي توليدي، البته اگر قيمت‌هاي تعادلي بازار اعمال مي‌گرديد فعاليت‌هاي غير سودآور بوجود نمي‌آيد و يا رشد نمي‌كرد و منابع فعاليت‌ها به سمتي هدايت مي‌شد كه جامعه در آن مزيت نسبي داشت و لذا فعاليت‌هاي توليدي نيز مانند فعاليت‌هاي بازرگاني از سودآوري مناسب برخوردار مي‌گرديد.
5- كنترل كيفيت كالاها
بنگاه‌هاي توليدي كه محصولاتشان از طريق حسابداري قيمت‌گذاري مي‌شود معمولا براي بالا بردن حاشيه سودشان از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌نمايند كه نتيجه آن كاهش كيفيت محصولات توليدي اين بنگاه است.
الهام پيروز،پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
در سال 1389 ضوابط قيمت‌گذاري كالاهاي توليد داخل توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان پس از مكاتبه و برگزاري چندين جلسه كارشناسي با انجمن‌ها، سازمان‌هاي بازرگاني، معاونت‌هاي تخصصي سازمان و اعضا هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها نهايي شده و در نهايت روش Cost Plus به عنوان روش مناسب‌تر جهت تعيين قيمت انتخاب شد و ضوابط آن طي ابلاغيه شماره 1/427311 مورخ 25/5/89 از سوي وزير بازرگاني به عنوان رياست مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان جهت اجرا ابلاغ شد. اين روش جدا از فوائدي كه دارد و از روش‌هاي مرسوم قيمت‌گذاري مي‌باشد اثرات منفي نيز دارد كه به خصوص در شرايط تورمي بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
اثرات منفي قيمت‌گذاري به روش حسابداري عبارتند از:
1- عدم توانايي قيمت‌هاي حسابداري در هدايت عوامل اقتصادي
به واسطه آنكه در تعيين قيمت‌هاي حسابداري تقاضاي جامعه نقشي را ايفا نمي‌كند قيمت‌هاي تعيين شده علامتي را در خصوص ميزان كسري و يا فزوني تقاضا نسبت به عرضه نمي‌دهد بنابراين قيمت‌هاي اعلام شده توانايي هدايت صحيح سرمايه‌دارن و عوامل اقتصادي را ندارد، در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي مورد نياز كشور بايد توسط يك دستگاه رهبري شود و با ايجاد انگيره‌هايي از طريق پرداخت يارانه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران را به سمت فعاليت‌هاي مورد نظر هدايت كند.
2- قيمت حسابداري انگيره‌هاي فساد و رانت‌خواري را افزايش مي‌دهد
به علت محدود بودن منابع اقتصادي كشور،امكان پرداخت مداوم يارانه و ايجاد همبستگي با تقاضاي جامعه براي كالاها وجود ندارد. لذا مازاد تقاضاي جامعه باعث ايجاد قيمت بازاري متفاوت با قيمت حسابداري مي‌شود كه نتيجه آن گسترش فساد و رانت‌خواري است. البته اين در شرايطي است كه ورود كالاهاي مشابه خارجي به كشور ممنوع و يا محدود باشد. در غير اين صورت انحصارگر قادر به اعمال قيمت‌هاي بالاتر نخواهد بود.
3- اعمال قيمت حسابداري در شرايط تورمي اثرات مخربي بر بنگاه‌ها مي‌گذارد
در واقع با اعمال سياست قيمت‌گذاري حسابداري به واسطه آنكه ارزش دفتري ماشين‌الات بنگاه‌ها معمولا تعديل نمي‌شود هزينه‌هاي استهلاك به ميزان واقعي منظور نمي‌گردد لذا بازدهي بنگاه ممكن است با لحاظ نمودن هزينه واقعي استهلاك منفي هم بشود كه اين امر موجب عدم سرمايه‌گذاري جديد در آن صنعت شده و عواقب نگران‌كننده‌اي در آينده خواهد داشت.
4- عدم حركت سرمايه به بخش صنعت
اعمال قيمت‌گذاري حسابداري در بخش صنعت به دليل ساختار هزينه‌اي اين فعاليت‌ها نسبت به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات راحت‌تر است ولي در مقابل درصد سود محدودي به اين گونه فعاليت‌ها تعلق مي‌گيرد كه معمولا پايين‌تر از نرخ سود متعارف در فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر در بازار است. بنابراين اين نوع قيمت‌گذاري موجب حركت پس‌اندازهاي خصوصي به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني و خدماتي و بورس‌بازي مي‌شود كه سود بيشتري دارند تا فعاليت‌هاي توليدي، البته اگر قيمت‌هاي تعادلي بازار اعمال مي‌گرديد فعاليت‌هاي غير سودآور بوجود نمي‌آيد و يا رشد نمي‌كرد و منابع فعاليت‌ها به سمتي هدايت مي‌شد كه جامعه در آن مزيت نسبي داشت و لذا فعاليت‌هاي توليدي نيز مانند فعاليت‌هاي بازرگاني از سودآوري مناسب برخوردار مي‌گرديد.
5- كنترل كيفيت كالاها
بنگاه‌هاي توليدي كه محصولاتشان از طريق حسابداري قيمت‌گذاري مي‌شود معمولا براي بالا بردن حاشيه سودشان از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌نمايند كه نتيجه آن كاهش كيفيت محصولات توليدي اين بنگاه است.
الهام پيروز،پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
