به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  پايگاه اينترنتي وورد سوسياليست، کاهش شديد ارزش ملک در پي بحران اقتصادي سال 2008 ، کاهش ذخاير مالياتي شهر آتواتِر را در پي داشت و به شدت به نظام مالي اين شهر آسيب رساند؛ مسئولان بخش هاي مختلف شهر آتواتِر نيز در واکنش به اين بحران مالي، تدابيري همچون کاهش دستمزدها، افزايش ماليات و تعديل نيرو را آغاز کرده اند.
شوراي شهر آتواتِر بيست و دوم ماه اکتبر، فردا، به منظور راي گيري براي اعلام وضعيت ويژه مالي که نشان دهنده ورشکستگي قريب الوقوع است، جلسه اي برگزار خواهد کرد.
در حالي که طبق آمار رسمي، بيست و يک درصد از جمعيت بيست و هشت هزار نفري اين شهر بيکار هستند، اعلام وضعيت ويژه مالي امکان تعديل نيرو و فشار بيشتر بر قشر کارگر را براي مقامات اين شهر فراهم خواهد آورد.
همچنين طبق آمارهاي رسمي، بيش از يک چهارم جمعيت اين شهر زير خط فقر قرار دارند  اين در حالي است که با تاييد وضعيت مالي ويژه (اعلام ورشکستگي) فشارها بر قشر کارگر دو چندان خواهد شد.
اعلام وضعيت ويژه مالي، امکانات بيشتري را در مذاکره با اتحاديه ها براي مقامات شوراي شهر فراهم مي آورد و در واقع بايد گفت اعلام وضعيت ويژه مالي به شوراي شهر در کنارگذاشتن تعهدات در قراردادهاي استخدام و به طور کلي تعهدات در فراهم آوردن استانداردهاي اوليه زندگي، کمک مي کند.
در سالهاي اخير بسياري از شرکتها براي شانه خالي کردن از زير مسئوليتهايشان در قبال افراد بازنشسته، اعلام ورشکستگي کردند؛ در ايالت کاليفرنيا چنين شرايطي براي شهرها در حال وقوع است که حمله اي تمام عيار به قشر کارگر محسوب مي شود.
 اعلام ورشکستگيهاي پياپي (در شهرهاي استاکتون، سن برناردينو و ماموت ليک) و همچنين ورشکستگي شخصيتهاي حقوقي (شرکتها) امکان انتقال وسيع ثروت را از قشر کارگر به طبقه سرمايه دار فراهم مي کند.
در شرايط کنوني اقتصادي، طبقه کارگر و به ويژه افراد بازنشسته مجبور به پرداخت هزينه هاي بحران اقتصادي خواهند شد- بحران اقتصادي که طبقه سرمايه دار عامل آن بوده اند.