لاريجاني در ديدار با اعضاي فراكسيون زنان و خانواده مجلس:
جايگاه زنان را در مجلس نهم ارتقا مي‌دهيم
رئيس مجلس با اشاره به لزوم افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس خاطرنشان كرد: در دوره نهم تلاش مي‌كنيم كه جايگاه نمايندگان زن در مجلس را ارتقا دهيم.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز (يكشنبه) در ديدار با اعضاي فراكسيون زنان و خانواده مجلس گفت: يكي از مشكلات ما در مجلس اين است كه تعداد نمايندگان خانم بسيار اندك است و اين به دليل عدم حضور فعال احزاب در صحنه انتخابات است.
وي از نمايندگان عضو اين فراكسيون خواست كه با هماهنگي شوراي نگهبان طرحي را تدوين كنند تا به مشاركت و حضور بيشتر زنان در مجلس كمك كند.
رئيس مجلس در ادامه يكي ديگر از موانعي كه بر سر راه مشاركت فعال بانوان در صحنه‌هاي سياسي و بين‌المللي وجود دارد را عدم حضور تعداد قابل توجهي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در عرصه اجتماعي دانست و خطاب به اعضاي فراكسيون اظهار داشت: با تشكيل سازمان‌هاي مردم‌نهاد و حضور قوي در حوزه‌هاي اجتماعي مي‌توان در آينده به نتايج مثبتي دست يافت.
لاريجاني افزود: بايد زنان خوش‌فكر را در مجامع علمي شناسايي كنيد و با استفاده از افكار و ايده‌هاي آنان، طرح‌هاي خوبي را در مجلس ارائه دهيد و با پيگيري هدفمند آنها را به نتيجه برسانيد.
رئيس قوه مقننه در خصوص حقوق زنان در اسلام، يادآور شد: زن در اسلام از حقوق كافي و كاملي برخوردار بود، و توجه زيادي به زن در اسلام شده است، اما متاسفانه در برخي مواقع ديده مي‌شود كه مردان اين حقوق را ناديده گرفته و به زنان ظلم مي‌شود كه براي مقابله با اين حوادث تاسف‌بار مي‌توان قوانيني را به تصويب رساند.
وي بيمه زنان خانه‌دار را يكي ديگر از موارد ضروري و قابل پيگيري دانست و تاكيد كرد: كشور ما به خاطر تامين منابع مالي با مشكلاتي روبروست كه مي‌توان با رفع اين مانع و با بررسي‌هاي كارشناسانه و به دست‌آوردن آمار دقيق از تعداد زنان خانه‌دار كه تحت تكفل نبوده، اين مسئله را تا مرحله اجرا پيش برد.
لازم به ذكر است كه در ابتداي اين ديدار فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس به ارائه گزارشي از عملكرد فراكسيون پرداخت و گفت: تعداد مصوبات درخصوص زنان و خانواده در دوره هشتم بيش از ساير دوره‌ها بوده و اميد است كه در دوره نهم تعداد اين مصوبات افزايش پيدا كند.
وي افزود: فراكسيون زنان و خانواده با عنايت به سخنان مقام معظم رهبري به دنبال پيگيري مواردي از قبيل بيمه زنان خانه‌دار، وضعيت زنان در زندان‌ها، رفع مظلوميت زنان در خانواده، اصلاح برخي از مواد قانون مدني، بحث تنظيم خانواده و جمعيت و تحقق ماده 2300 برنامه توسعه پنجم است.
فاطمه رهبر در پايان خواستار تبديل كميته زنان و خانواده مركز پژوهش‌هاي مجلس به بخش و استفاده از نيروهاي زبده در اين زمينه شد.
انتهاي پيام/س2
وي از نمايندگان عضو اين فراكسيون خواست كه با هماهنگي شوراي نگهبان طرحي را تدوين كنند تا به مشاركت و حضور بيشتر زنان در مجلس كمك كند.
رئيس مجلس در ادامه يكي ديگر از موانعي كه بر سر راه مشاركت فعال بانوان در صحنه‌هاي سياسي و بين‌المللي وجود دارد را عدم حضور تعداد قابل توجهي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در عرصه اجتماعي دانست و خطاب به اعضاي فراكسيون اظهار داشت: با تشكيل سازمان‌هاي مردم‌نهاد و حضور قوي در حوزه‌هاي اجتماعي مي‌توان در آينده به نتايج مثبتي دست يافت.
لاريجاني افزود: بايد زنان خوش‌فكر را در مجامع علمي شناسايي كنيد و با استفاده از افكار و ايده‌هاي آنان، طرح‌هاي خوبي را در مجلس ارائه دهيد و با پيگيري هدفمند آنها را به نتيجه برسانيد.
رئيس قوه مقننه در خصوص حقوق زنان در اسلام، يادآور شد: زن در اسلام از حقوق كافي و كاملي برخوردار بود، و توجه زيادي به زن در اسلام شده است، اما متاسفانه در برخي مواقع ديده مي‌شود كه مردان اين حقوق را ناديده گرفته و به زنان ظلم مي‌شود كه براي مقابله با اين حوادث تاسف‌بار مي‌توان قوانيني را به تصويب رساند.
وي بيمه زنان خانه‌دار را يكي ديگر از موارد ضروري و قابل پيگيري دانست و تاكيد كرد: كشور ما به خاطر تامين منابع مالي با مشكلاتي روبروست كه مي‌توان با رفع اين مانع و با بررسي‌هاي كارشناسانه و به دست‌آوردن آمار دقيق از تعداد زنان خانه‌دار كه تحت تكفل نبوده، اين مسئله را تا مرحله اجرا پيش برد.
لازم به ذكر است كه در ابتداي اين ديدار فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس به ارائه گزارشي از عملكرد فراكسيون پرداخت و گفت: تعداد مصوبات درخصوص زنان و خانواده در دوره هشتم بيش از ساير دوره‌ها بوده و اميد است كه در دوره نهم تعداد اين مصوبات افزايش پيدا كند.
وي افزود: فراكسيون زنان و خانواده با عنايت به سخنان مقام معظم رهبري به دنبال پيگيري مواردي از قبيل بيمه زنان خانه‌دار، وضعيت زنان در زندان‌ها، رفع مظلوميت زنان در خانواده، اصلاح برخي از مواد قانون مدني، بحث تنظيم خانواده و جمعيت و تحقق ماده 2300 برنامه توسعه پنجم است.
فاطمه رهبر در پايان خواستار تبديل كميته زنان و خانواده مركز پژوهش‌هاي مجلس به بخش و استفاده از نيروهاي زبده در اين زمينه شد.
انتهاي پيام/س2
