وي با بيان اينكه شرط عمل متقابل زمينه اصلي براي استرداد مجرمين است، ادامه داد: ايران قانون جامعي در رابطه با انتقال محكومين نداشته و تنها لايحه استرداد مجرمين مصوب سال 1339 بر قانون ايران حاكم بوده و در رابطه با انتقال محكومين نيز تنها چند توافقنامه‌ با كشورهاي محدودي وجود دارد.

معاون وزير دادگستري لايحه همكاري‌هاي قضايي بين‌المللي را تكميل لوايح استرداد مجرمين دانست و گفت: در صورت تصويب اين لايحه به قانون، خلاهاي قانوني در زمينه استرداد و انتقال محكومان پر مي‌شود.

ميركوهي با اشاره به اينكه اگر لوايح قضايي بين‌المللي مورد توافق ديگر كشورها قرار نگيرد، اجرايي نخواهد بود، تصريح كرد: استرداد مجرمين و انتقال محكومان به شرط تقابل صورت مي‌گيرد به طور مثال شخصي در تايلند به جرم مواد مخدر دستگير مي‌شود،‌ حتي با وجود لايحه قضايي بين‌المللي،‌ اگر قاضي دادگاه تايلند با انتقال محكوم موافقت نكند، اين امر محقق نمي‌شود.

گفتني است؛ لایحه همکاری‌های قضایی بین المللی، که تا پیش از این در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده است، برخی از مواد آن نیز بررسی و تصویب شده‌ و مواد دیگر آن نيز در دست بررسی است.

انتهاي پيام/