وي افزود: در طرح پیشخوان قضایی بعضی از جرایم که قابلیت برون‌سپاری از دستگاه قضایی را دارد به این پیشخوان‌هاسپرده و در نتيجه كاهش ورودي پرونده‌ها را به مراجع قضايي دادگستري خواهيم داشت.

معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران در رابطه با اقدامات پيشخوان‌هاي قضايي اينگونه بيان كرد: ارايه و پيگيري شکواييه، پيگيري دادخواست و اظهار نامه و لايحه، محاسبه هزينه، دريافت خلاصه پرونده، راهنمايي براي تشخيص مرجع صالح قضايي، اطلاع رساني درباره کارشناسان و وکلا و صلاحيت آنان و پيگيري انتشار آگهي از خدماتي است که در اين دفاتر به مردم ارائه خواهد شد.

آدابي تصريح كرد: اگر تمامي مراحل دادرسي با تاريخ آن در اين سمانه قرار گيرد، سرعت رسيدگي به پرونده‌ها بيشتر شده و قاعدتا اطلاعات به طور دقيق‌تري در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

مدير كل ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: تشکیل پیشخوان‌های قضایی، حاکمیت قوه قضائیه را نقض نمی‌کند و در راستاي مقاصد قوه قضاييه به رسيدگي پرونده‌ها كمك خواهد كرد.

انتهاي پيام/