به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران شب گذشته در برنامه نگاه يک، با حضور سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور و کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بحث اصلاح قانون انتخابات از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

مرتضوي در پاسخ به سوالي مبني بر طرح نظر خود در رابطه با کليات اصلاح قانون انتخابات گفت:‌ اين طرح در برگيرنده دو مطلب اصلاح ماده 31 و 35 قانون فعلي رياست جمهوري است و همچنين در اين طرح بخشي از قوانين تکراري گذشته گنجانده شده است.

وي در ادامه افزود:‌ اين طرح مغاير اصول متعددي از قانون اساسي نظير اصل 3، 57، 60، 110، 115 و 113 خواهد بود و همچنين بايد در نظر داشت که در رابطه با اين طرح پشتيباني کارشناسي در نظر گرفته نشده و بدون مطالعات قبلي و با حالتي شتاب‌زده به آن پرداخته شده است.

مرتضوي با بيان ديگر دلايل مخالفت با اين طرح تصريح کرد: اين طرح در شناخت انتخاب شوندگان تناقض متعددي خواهد داشت و همچنين به دليل قرارگيري در آستانه انتخابات مي‌تواند شائبه‌هاي سياسي به دنبال داشته باشد و نکته ديگر در قبال اين طرح وجود مشکلات متعددي در امر اجرايي کردن است.

جلالي در قبال نظرات و اظهارات مرتضوي مطرح کرد: دولت نهم در ابتداي تشکيل و روي کار آمدن وعده‌هايي نظير تقديم لايحه جامع‌ قانون انتخابات را مطرح کرد اما تاکنون در اين امر هيچ اقدامي را عملي نکرده است.

وي ادامه داد: بحثي که در اينجا مطرح است دلايل عدم تقديم لايحه جامع قانون انتخابات را مورد سوال قرار مي‌دهد و اگر طبق اظهارات مقامات دولتي طرح اصلاح قانون انتخابات با شتاب‌زدگي مواجه است چرا دولت در مدت خدمت خود به تقديم لايحه قانون انتخابات جامه عمل نپوشانده است.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان کرد:‌ ما در گذشته شاهد مصاحبه‌هايي از کدخدايي مبني بر اينکه قانون انتخابات حال و هواي دهه 60 را دارد و با شرايط فعلي سازگاري و سازش ندارد، بوده‌ايم.

نماينده مجلس نهم تصريح کرد: در انتخابات سال 1384 حدود 1014 نفر براي انتخابات رياست جمهوري اقدام به ثبت نام کردند که تنها 6 نفر از اين افراد تاييد شدند و مابقي به دليل رد صلاحيت کنار گذاشته شدند که اين اقدام براي ما در سراسر دنيا جو سازي‌هايي به دنبال داشت لذا در اين راستا با تهيه فيلمي کوتاه از افراد رد شده ابزارهايي براي شوخي و جو سازي عليه کشور فراهم شد قطعا اين اقدام مخالف با شان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: با توجه به اينکه در آستانه فعاليت دولت قرار داريم هيچ شائبه‌اي در رابطه با اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد و همچنين بيان اظهاراتي مبني بر کارشناسي نبودن اين طرح درست نخواهد بود.

مرتضوي در مقابل اظهارات رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان بهتر است به جاي تغيير در قانون انتخابات به کشف و مرتفع سازي نقاط ضعف در اين قانون بپردازند، اين طرح مغايرت‌هاي زيادي با قانون اساسي دارد و اين موضوع نيز مورد تاييد شوراي نگهبان است.

وي افزود: در اصل 72 قانون اساسي آمده است که مجلس شوراي اسلامي طرحي را که علم دارد با قانون اساسي در مغايرت است نبايد به تصويب برساند.

معاون سياسي وزير کشور تصريح کرد: نمايندگان ملت بايد اين نکته را مد نظر داشته باشند که براي محافظت از قانون اساسي و حقوق ملت سوگند ياد کرده‌اند و اکنون اين سوال مطرح است که با کدام مجوز، تصميم در تغيير قانون اساسي را دارند.

وي با اشاره به اصل 115 قانون اساسي خاطر نشان کرد: در اصل 115 قانون اساسي مقام و شرايط رجل سياسي بيان شده است و در شرايطي که قانون اساسي به مواردي خاص اشاره کرده است مجلس نمي‌تواند مغاير آن موارد را عمل کند.

جلالي در ادامه برنامه تاکيد کرد: اين نکته که مجلس نمي‌تواند مخالف قانون اساسي عمل کند امري صحيح خواهد بود اما طبق اصل 72، قانون اساسي اين اجازه را به مجلس داده است در شرايطي نمايندگان مخالف قانون اساسي به وضع قانون بپردازند.

جلالي ادامه داد: ما در گذشته در مصوبات خود شاهد اختيارهايي از سمت شوراي نگهبان در چارچوب قوانين و مقررات بوده‌ايم که در چنين شرايطي قاعدتا مجلس از بين نمايندگان راي گيري مي‌کند و چنانچه نمايندگان طرح يا مصوبه‌اي را مخالف قانون اساسي بدانند به حذف آن راي خواهند داد.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مزيت‌هاي اين مرکز پژوهشي خاطر نشان کرد: يکي از مزيت‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين است که ما نظرات خود را مطرح مي‌کنيم اما دخالتي در فعاليت‌هاي پژوهشي که توسط افراد پژوهشگر و نخبگان صورت مي‌گيرد، نداريم و همچنين در مورد عضويت هيئت رئيسه به عنوان هيئت نظارتي بر انتخابات شاهد عملکرد صحيح مرکز پژوهش‌ها بوديم.

مرتضوي با تشريح ماده 4 طرح قانون اصلاح انتخابات گفت: ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات نظر دولت را تامين نمي‌کند.

وي ادامه داد: در اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا قواي حاکم بر جمهوري اسلامي را سه قوه مقننه، مجريه و قضايي معرفي کرده است و به استقلال هر سه قوا از يکديگر تاکيد دارد.

مرتضوي اظهار داشت: در بحث هيئت اجرايي انتخابات نکته مهم اين است که اگر اين هئيت در اجرا يا نظارت دخالت داشته باشد در هر دو صورت با اصول قانون اساسي مغايرت دارد.

معاون سياسي وزير کشور خاطر نشان کرد: طبق قانون وظيفه اصلي مجلس وضع و نظارت بر قانون است و همچنين شان قانون‌گذاري به حکيمانه بودن قانون تاکيد دارد اما سوال اين است که حکمتي در اين قانون به چشم مي‌خورد.

در ادامه برنامه کاظم جلالي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه واكنش به قانون گذاري از سوي رسانه‌ها يك اتفاق مباركي است، گفت: رسانه‌ها با انجام وظايف خود در امر اطلاع‌رساني و مصاحبه با كارشناسان ما را چكش كاري مي‌كنند و لذا ما به هيچ عنوان ناراحت نمي‌شويم و حتي از اين حركت اصحاب رسانه استقبال مي‌كنيم.

وي ادامه داد: در كميسيون پژوهش‌هاي مجلس نيز با دعوت از اصحاب رسانه از آنها خواستيم تا در جريان قرار گرفتن در موضوعات مطروحه در اين كميسيون به عنوان نماينده مردم و افكار عمومي ما را به چالش بكشند و آنچه كه مجلس مي‌خواهد تصويب كند به عنوان نماينده مردم نظرات خود را بگويند لذا وجود همچين فضايي بسيار خوب و قابل تامل است.

رئيس كميسيون پژوهش‌هاي مجلس با توجه به ماده 35 عنوان كرد: اصل 115 قانون اساسي نيازمند تبيين است كه اكنون وقت آن نيست كه در مورد آن صحبت كنيم.

جلالي افزود:‌ با توجه به اطلاعاتي كه وجود دارد اين ماده از سوي شوراي نگهبان مخالف با قانون اساسي شناخته شده  و طبق ساز و كار مجلس شوراي نگهبان آن را به رئيس مجلس اعلام مي‌كند و اگر رئيس مجلس وارد بداند در مورد آن راي گيري مي‌شود تا در صورت هم نظر بودن نمايندگان، اين ماده از دستور خارج شود.

وي درباره ماده 34 و اصل تفكيك قوا اظهار داشت: انتخابات را فقط وزارت كشور برگزار مي‌كند نه دستگاه‌هاي ديگر اگرچه در نظام جمهوري اسلامي مردم برگزار كننده انتخابات هستند.

اين نماينده با بيان اينكه هيئت‌هاي مردمي و معتمدين آنها برگزار كننده انتخابات در ديگر شهرهاي كشور به جز تهران هستند، تاكيد كرد: با توجه به اينكه مردم وهيئت‌هاي اجرايي برگزار كننده انتخابات هستند و با توجه به اينكه جاي چنين هيئتي در سطح كلان خالي بود، تصميم گرفته شد تا با تشكيل هيئتي در راس همه آنها يك سيستم يك پارچه در سراسر كشور به وجود آيد.

در ادامه برنامه جلالي رئيس كميسيون پژهش‌هاي مجلس به ماده 7 اين قانون اشاره کرد و اظهار داشت:‌ با توجه به اينكه شوراي نگهبان در تصميم‌هاي خود اصل 115 اين ماده را مخالف قانون اساسي دانسته شرايط را براي ورود به اين مهم درست نمي‌دانم لذا بايد ديد چه تصميمي در اين مورد صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه تعريف درستي در مورد رجل سياسي و مذهبي در قانون درج نشده است، عنوان كرد: هيچ تعريفي از رجل سياسي و مذهبي در كشور وجود ندارد و شوراي نگهبان بايد در اين مورد شفاف سازي كند و تعريف درستي را از رجل سياسي و مذهبي بدهد تا مشخص شود اين اشخاص چه كساني هستند.

رئيس كميسيون پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به تعداد كثير ثبت نامي‌ها در انتخابات گفت: چرا بايد در انتخابات تعداد يك هزار نفر ثبت نام كرده و پس از بررسي صلاحيت تنها 5 نفر تاييد شوند، چه نيازي است كه اين تعداد ثبت نام كنند در اين قانون با گذاشتن پيش شرط‌هايي به افرادي اجازه ثبت نام را خواهد داد كه داراي شرايط و ضوابط مربوطه باشند.

در ادامه برنامه مرتضوي رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور درباره صحبت‌هاي جلالي اظهار داشت: طبق قانون و اصل 115 قانون اساسي رجل سياسي و مذهبي را تعريف كرده و به خصوص مشخصات رئيس جمهور را اعلام كرده است.

وي ادامه داد: هر چه مفهوم كلي‌تر باشد مصاديق بيشتري را در بر مي‌گيرد و در مورد تريف رجل سياسي و مذهبي به طوري كه بايد گفت مرداني كه سياست و مذهب را بفهمند لذا مشخصات اين افراد را قانون اساسي مشخص كرده است و شوراي نگهبان آنها را تشخيص مي‌دهد.

معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: نبايد از ثبت نام مردم وحشت داشت. در طول ده دوره انتخابات رياست جمهوري مجموع كساني كه ثبت نام كردند دو هزار نفر هستند و آيا در اين بين آسمان به زمين آمده است؟ ما بايد نگاهمان را به اين موضوع اصلاح كنيم زيرا قانون همه موارد را مشخص كرده است.

رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور با بيان اينكه انتخابات خط مردم و تكليف هر شخصي محسوب مي‌شود، گفت: هر شخصي مي‌تواند با توجه به شرايط خود ثبت نام كند. شوراي نگهبان هم طبق قانون اساسي وظيفه دارد تا صلاحيت اين كانديداها را بررسي كند لذا ثبت نام تعداد كثيري از مردم چه مشكلاتي را مي‌تواند به همراه داشته باشد؟

جلالي در ميان اظهارات مرتضوي تاكيد كرد: اگر يك نگاهي به رسانه‌هاي خارجي بياندازيم شاهد اين مشكلات خواهيم بود. ما طبق آرمان اعتقاد داريم كه اين كار غلط است. چرا از ابتدا كه مي‌توانيم شرايط براي پذيرش كانديداها بگذاريم اين كار انجام نشود لذا گذاشتن اين شرايط در ثبت نام كانديداها موجب بهبود بخشيدن به اين وضعيت خواهد شد.

مرتضوي در ادامه سخنان خود و در پاسخ به جلالي گفت: رسانه‌هاي بيگانه همواره با ملت ايران دشمني داشتند آيا با اصلاح اين بند و به طور كلي قانون انتخابات رسانه‌هاي بيگانه دست از دشمني خود بر خواهند داشت لذا آنها يك سوژه ديگري را مطرح كرده و به راه خود ادامه مي‌دهند.

معاون سياسي وزارت كشور تصريح كرد: ثبت نام‌ها موجب رونق انتخابات شده لذا كشور ما يك كشور مردم سالار و مبتني بر مردم است و ساز و كار جمهوري اسلامي ايران با ديگر نظام‌ها متفاوت است.

رئيس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: ما بايد در چارچوب نظامي جمهوري اسلامي ايران وضع مقررات كنيم. منكر آن نيستيم كه نبايد از تجربيات دنيا استفاده كنيم لذا نبايد يك نسخه‌اي كه به طور آزمايشي  است و كار كارشناسي نشده بياوريم و مطرح كنيم.

در ادامه جلالي در پاسخ به اين سوال مجري برنامه كه آيا ماده 7 (35) موجب برخي مشكلات در امر پذيرش رئيس جمهور خواهد شد يا خير گفت: نمي‌دانيم چرا دوباره به اين موضوع اشاره كرديد زيرا يك بار در ابتدا اعلام كرديم كه شوراي نگهبان اين ماده را خلاف قانون اساسي برشمرد و بايد ديد در هنگام بررسي و تصويب آن چه اتفاقاتي رقم مي‌خورد.

وي افزود: هر قانوني كه مجلس وضع مي‌كند در قالب تصويب قانون اساسي است در حالي كه تفسير قانوني اساسي به دو صورت فرعي و اصلي انجام مي پذيرد. يك نوع تفسير، آن تفسيري است كه 9 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در مورد آن راي مي‌دهند و راي آنها قابل بازگشت نيست كه اين تفسير را تفسير رسمي مي‌دانيم و از طرفي راي شش و هفت نفر از اين اعضا در مورد يك موضوع به راي تبري و يا فرعي است.

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: در نظام‌هاي دموكراتيك يك شخص به هر ميزان كه حق راي دادن دارد به همان ميزان حق راي گرفتن دارد اما در مردم سالاري ديني ثبت نام افراد آزاد است لذا با توجه به ضوابط تعريف شده در قانون آنها را رد صلاحيت مي‌كنيم. در اين بين بايد اين ضوابط را طوري به كار ببريم كه ديگر اين تعداد از افرادي كه صلاحيت ندارند ثبت نام نكنند زيرا ادامه روند قبلي هيچ سود و نفعي براي كشور ندارد و نخواهد داشت.

جلالي تصريح كرد: بايد به يك ساز و كار مشخصي در اين موضوع برسيم زيرا مجلس و دولت بايد با هم انديشي در اين رابطه به ساز و کار درستي در اين موضوع برسند.

در ادامه برنامه رئيس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اين سوال که چه مشکلي در موضوع مشخص شدن شرايط سني و تحصيلات وجود دارد، گفت: من معتقد هستم قانون اساسي در اصل 115 به اين مهم پرداخته و تفسير اين گونه موارد را بايد به قانون و اصل آن يعني شوراي نگهبان سپرد.

معاون سياسي وزارت کشور تصريح کرد: هيچ حلقه مفقوده‌اي در اين رابطه وجود ندارد که در نزديکي برگزاري انتخابات رياست جمهوري بخواهند وقت مجلس، دولت و رسانه‌ها را بگيرند.

مرتضوي در جواب به اين سوال که گفته مي‌شود چرا دولت تا کنون لايحه‌اي را در اين خصوص ارائه نداده است، تصريح کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات است و تا زماني که مجمع اين سياست‌ها را تدوين نکند نمي‌توان لايحه‌اي را در اينباره ارائه کنيم زيرا در صورت تدوين سياست جديد بايد يک لايحه ديگري مطابق آن ارائه کرد و اين دوباره کاري است که ما انجام آن را به مقصد نمي‌رسيم.

وي افزود: شورايي براي کنترل تبليغات انتخابات نيز مشخص شده به طوري که در زمان گذشته بررسي تبليغات انتخابات زير نظر وزارت کشور بود و مجلس شوراي اسلامي هم اين موضوع را زير نظر هئيت اجرايي معين کرده است.

مرتضوي در خاتمه خاطر نشان کرد: در اين طرح به مباحث اساسي پرداخت نشده است و در موضوعات مهمي همچون تبليغات زودهنگام، هزينه‌هاي انتخابات که گلايه مندي مردم را در پي داشت داراي نقاط ضعفي بود که لازم به اصلاح بود در حالي که شاهديم نقاط قوت قانون در اين طرح مورد اصلاح قرار گرفته است.

انتهاي پيام/

بحث اصلاح قانون انتخابات از جهات مختلف با حضور مرتضوي و جلالي - قسمت اول
بحث اصلاح قانون انتخابات از جهات مختلف با حضور مرتضوي و جلالي - قسمت دوم
بحث اصلاح قانون انتخابات از جهات مختلف با حضور مرتضوي و جلالي - قسمت سوم
بحث اصلاح قانون انتخابات از جهات مختلف با حضور مرتضوي و جلالي - قسمت چهارم