وي ادامه داد: نمايندگان در حوزه نمايندگي خود از مصونيت قضايي برخوردارند،‌ چرا كه نماينده بايد در مقام اظهارنظر آزاد باشد و بتواند پاسخگوي مردم باشد.

اين حقوقدان عدم وجود مصونيت قضايي نمايندگان مجلس را مخل وظايف نمايندگي دانست‌ و گفت: نمايندگان براي ايراد اظهارات خود در تعارض با برخي مقامات قرار گرفته كه در صورت عدم مصونيت، تحت فشار قرار مي‌گيرند.

نعناكار با اشاره به اصل 84 و 86 قانون اساسي‌ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر كند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه فقط جرايم خصوصي و جرايم مشهود امكان پيگرد دارند، توضيح داد: در خصوص اظهارات اخير نماينده مجلس با استناد به اصل 86 و 84 قانون اساسي، قوه قضاييه بايد با سعه بيشتري در اين زمينه عمل كند و ارجاع اين پرونده به مراجع ذي‌صلاح قضايي بستري به وجود مي‌آورد كه نمايندگان نتوانند به صورت آزادنه اظهار‌نظر كنند.

وي تصريح كرد: احراز جرم رسايي تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه هاشمي طرح دعوي كند لذا انتقاد از يك قوه نبايد خشم از انتقاد را به وجود بياورد.

نعناكار با بيان اينكه بيان عنوان جرم در صحن علني به معناي توهين و افترا نيست، خاطرنشان كرد: اين نماينده مجلس از مصونيت قضايي برخوردار بوده و به فرض ثبوت جرم، تنها هاشمي اجازه طرح دعوي دارد و ارسال پرونده به دادگاه، تنها ترس و رعب در نمايندگان مجلس ايجاد مي‌كند.

انتهاي پيام/