وي با بيان اينكه تابعيت مضاعف به عنوان حربه‌اي براي جاسوسي استفاده مي‌شود ادامه داد: دولت‌ها با اعطاي تابعيت مضاعف به برخي افراد از آن‌ها سوءاستفاده كرده و با شکار شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف از آنها در ماموريت‌ها و برنامه‌هاي ضد امنيتي خود بهره‌گيري کرده و در مواقع لزوم از تابعيت ايراني اين افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل مي‌اورند.مثلا فردي داراي دو پاسپورت ايراني و امركايي بوده كه با پاسپورت آمريكايي به اسرائيل سفر كرده بدون اينكه هيچ سابقه‌اي در پاسپورت ايراني درج شود.

اين حقوقدان با اشاره به به بيانيه معروف الجزايري گفت: ايران و آمريكا در اين بيانيه توافق كردند كه به پرونده اتباع آن‌ها در كشور متقابل نيز رسيدگي شود. پس از آن ايراني‌هايي كه از ايران فرار كرده و به طرق مختلف وارد كشور آمريكا شده بودند با اعطاي تابعيت آمريكايي به آنها و غرض ورزي‌هاي آمريكا اين افراد توانستند در ديوان لاهه عليه ايران براي بازپس‌گيري اموالشان شكايت كنند.

خمسه‌اي يكي ديگر از آثار سوء تابعيت مضاعف را ازدواج‌هاي سوري دانست و تصريح كرد: برخي افراد براي كسب تابعيت كشور ديگر اقدام به ازدواج با اتباع كشور مقابل مي‌كنند و در نتيجه كشور تبعه خود حاضر به سلب تابعيت نبوده و كشور مقابل هم به آن شخص تابعيت مجدد داده كه معضلات بسياري را براي آن شخص ايجاد مي‌كند.

وي با بيان اينكه تابعيت مضاعف داراي آثار سياسي و فردي است، اظهار داشت: دوتابعيتي هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد، مانند ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني 200 هزار كودك دو تابعيتي كه دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل مي‌شود كه اين يك معضل سياسي براي دولت ايران محسوب مي‌شود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: 28 دي سال 90 طرح دو فوريتي درباره محدوديت شغلي افراد دوتابعيتي را مطرح شد كه براي تصويب شدن، حد نصاب لازم را كسب نكرد، كه آثار اين امر اكنون در جامعه مانند سوءاستفاده برخي از تابعيت مضاعف نمايان شده است.

خمسه‌اي در پايان خاطرنشان كرد: وضع عادي اين است كه هر كس فقط يك تابعيت داشته باشد. همانطور كه افراد بدون تابعيت وضعشان غير عادي بوده و تحت حمايت هيچ دولتي نيستند، افراد داراي بيش از يك تابعيت هم وضع غير عادي دارند كه بايد براي حل اين مشكل، قوانين مناسبي براي تابعيت و كسب هويت افراد وضع شود.

انتهاي پيام/