به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، اظهار داشت: استحضار دارید که فساد اعم از فساد اداری، اقتصادی، و سیاسی اگر در هر دستگاهی نظام و کشوری انجام شد یک مرض واگيردار است، فساد مثل خوره وقتی وارد شد آرام آرام پیش می‌رود و سرایت می‌کند.

دادستان كل كشور در ادامه افزود: فساد اقتصادی به صورت مشخص فساد فرهنگی اخلاقی و سیاسی را به دنبال می‌آورد و بر همین اساس مبارزه با فساد اعم از سیاسی و اقتصادی یکی از اصول قابل توجه انقلاب اسلامی ماست.

وي تصریح کرد: از اهداف بزرگ نظام ما تحقق عدالت و گسترش آن است که با وجود فساد، تحقق عدالت امکانپذیر نخواهد بود، پس اگر ما می‌خواهیم به اهداف اصلی نظام که همان هدف انبیا و اولیا و هدف هر آدم منصف و عاقلی است دست پیدا کنیم لاجرم باید با فساد مبارزه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌ای در ادامه افزود: فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها اگر چنانچه در جهت فساد سیاسی قرار گرفته و پیوند بخورد خطرناک خواهد بود و می‌تواند نظام و کشور را در معرض تهدید جدی قرار دهد که در این صورت دیگر هیچ نیازی به دشمن و اقدامات نظامی از سوی آنها نیست.

اين مقام ارشد قضايي ادامه داد: در کشور و در نظام ما فساد بوجود آمده و فساد اقتصادی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده چون این دو تأسی و تأثر خاصی به یکدیگر دارند دیگر هیچ نیازی به دشمن خارجی نداریم و خود همین سبب می‌شود لطمه جدی به نظام وارد شود.

مبارزه با فساد به منزله صيانت از نظام است

دادستان کل کشور با بیان اینکه ضرورت مبارزه با فساد به میزان ضرورت صیانت از کل نظام بستگي دارد، اظهار داشت: چقدر نیاز است که ما در صیانت از کشورمان تلاش کنیم و مجاهدت داشته باشیم، به همان میزان نیز باید آمادگی داشته باشیم و در مبارزه با فساد مصمم باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: به طور قطع یقین نیاز به قانون، مقررات، تدبیر، اراده، سازمان و تشکیلات و مجری است که بتواند در مبارزه با فساد نقش آفرینی کند اما قبل از هر چیز اراده باید در اینجا باشد، اگر چنانچه ما اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم دنبال قانون، ساختار، و مجری خواهیم رفت و همه مسائل را فراهم می‌کنیم اما اگر اراده کسی وجود نداشته باشد ساختار قانون، و مجری بر زمین می‌مانند و کارآیی نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: در این راستا بعد از اراده وجود مجری پاک باید مدنظر قرار گیرد، لذا هر قانون خوب، کامل و متعالی را بدست مجری نا‌صالح و غیر‌توانمند بدهیم آن قانون خوب را خراب می‌کند، یک مجری ناتوان و ضعیف هیچ قوت نمی‌تواند مبارزه‌ای جدی با فساد داشته باشد لذا بعد از اراده آنچه که باید بسیار قابل توجه قرار گیرد مجریانی هستند که می‌خواهند در این امر مبارزه با فساد وارد شوند.

براي مبارزه با فساد از خودمان شروع كنيم

دادستان کل کشور در ادامه به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد که براساس آن با دستمال کثیف نمی‌توان یک شیشه را تمیز کرد، گفت: با یک فرد آلوده نمی‌توان با آلودگی مبارزه کرد بنابراین بعد از اراده اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه داشته باشیم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم اگر من خودم صالح و پاک نباشم و آلودگی در وجودم باشد نمی‌توانم مبارزه جدی با فساد داشته باشم چون هر‌جا که بخواهم وارد شوم آلودگی جلوی من را می‌گیرد و افراد طماع روی نقطه ضعف من دست می‌گذارند و من را می‌ترسانند.

حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌ای ادامه داد: گاهي وقت‌ها مسئولین مي‌گويند، ما اسامی مفسدین اقتصادی را اعلام می‌کنیم و اگر چنین شود پرده‌ها کنار می‌رود، اعلام کنید، یا من آلوده هستم یا نیستم؛ اگر آلوده باشم برملا می‌شود و هزینه‌اش را پرداخت می‌کنم اما اگر خلاف این باشد و این موضوع تنها یک شانتاژ باشد دست‌ها رو می‌شود بنابراین چرا از این نگران هستیم.

وي در ادامه افزود: اگر ما آلوده باشيم نمي‌توانيم با فساد مبارزه کنيم و البته وقتي يک فسادي پيچيده و در هم‌تنيده شد به آساني نمي‌توان با آن برخورد کرد و حتما نياز به يک ساختار و تشکيلات دارد و آن تشکيلات بايد با اقدامات اطلاعاتي- امنيتي و اجرايي برنامه‌ريزي كرده و روزنه‌هايي که افراد از آن وارد مي‌شوند را آسيب‌شناسي کنند تا بتوان جلوي آن را گرفت و از اقدامات شبه قانوني که افرادي ويژه‌خوار و زياده طلب مي‌خواهند از آن سو استفاده کنند جلوگيري كرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: وقتي فساد پيچيده و شبکه‌اي شد ديگر نمي‌توان با آن به صورت عادي برخورد کرد و حتما نياز به يک هماهنگي ساختار و يک مجموعه کار آزموده و تجربه ديده است که بتوان با اين فساد شبکه‌اي برخورد کرد.

وي در ادامه با قدرداني از نيروي انتظامي که در سال‌هاي قبل با ايجاد پليس تخصصي در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي وارد اين کار شد، گفت: دستگاه قضايي، سيستم اطلاعاتي و سازمان بازرسي کل کشور نيز بايد حتما اين مسئله را پيگيري كنند گرچه حتما اين موضوع در اين دستگاه‌ها نيز تعريف شده اما لازم است که يک تعريف ديگر نيز در اين زمينه صورت گيرد، اين‌ها بايد با يکديگر ارتباط نزديک پيدا کنند تا کارهاي موازي صورت نگيرد و بتوان با همکاري با يکديگر و با يک اراده جدي و با افراد پاکي که در اين زمينه‌ها به کار گرفته مي‌شوند وارد  عمل شويم.

اين مقام ارشد قضايي در ادامه با بيان اينکه بنده سابقه سي سال خدمت در دستگاه قضا را دارم، گفت: با اين تجربه كاري به اين نتيجه رسيدم که قانون در بسياري از موارد حرف اول را نمي‌زند و مجري است که حرف اول را مي‌زند لذا ما نياز به اصلاح و يا ايجاد قانون داريم.

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه تاکيد کرد: در بحث مبارزه با فساد اقتصادي بحث اول اراده،‌ دوم مجري پاک، سوم ساختار مناسب و چهارم قانون مناسب و روشن است.

جرمي تحت عنوان "جرم اقتصادي" نداريم
وي در ادامه با بيان اينکه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي نيازمند اصلاح قوانين هستيم، تصريح کرد: ما جرمي تحت عنوان "جرم اقتصادي" و تحت اين عنوان در قانون نداريم يعني اينکه ما در قانون تعريف کرده باشيم که به صورت مشخص اين عنوان مجرمانه است و مجازاتش را نيز تعيين کرده باشيم وجود ندارد، بلكه مصاديقي داريم که اين مصاديق هر کدام مصداقي از فساد اقتصادي است؛ از جمله رشوه، اختلاس، پولشويي و ... اما يک عنوان کلي به عنوان فساد اقتصادي که مجازاتي برايش تعريف شده باشد، وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي  در ادامه با بيان اينکه دو سه قانون در زمينه مفاسد اقتصادي وجود دارد که با وجود گذشت زمان قابل توجه از تصويب آن آنگونه که بايد و شايد کارايي نداشته و بازدارنده نبوده که لازم است اين قوانين را آسيب‌شناسي کنيم، گفت: يک قانون مربوط به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است که مصوبه 15/9/67 اين مجمع است که سه، چهار ماده دارد و مجازات سنگيني نيز براي آن در نظر گرفته شده اما اين قانون داراي ابهاماتي است که معمولا افراد زياده‌خواه و فاسد معمولا از اين ابهامات سوء استفاده مي‌کنند.

وي در ادامه افزود: گرچه اين مصوبه براي سال 67 است اما تا اکنون که ما در اواخر 91 هستيم بايد ببينيم چرا اين قانون کارايي لازم را براي مبارزه با فساد و بازدارندگي لازم نداشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌‌اي در ادامه تصريح کرد: ماده اول اين قانون مربوط به کلاهبرداري است که کلاهبرداري را تعريف کرده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته که براساس آن از يک سال تا هفت سال کلاهبرداران را محکوم به حبس مي‌کند و جزاي نقدي نيز براي آن در نظر گرفته اما بايد توجه داشت اين قانون با اينکه شديد است چرا کارايي لازم و بازدارندگي را در جامعه نداشته، آيا نقص از قانون است يا مجري يا هر دو؟

اعلام‌نكردن اسامي مفسدان اقتصادي بازدارندگي قوانين را كمرنگ مي‌كند

دادستان کل کشور ادامه داد: يک ماده قانوني بر همه اين قوانين سايه افکنده که براساس آن اعلام شده تا حکمي قطعي نشود نمي‌توان نام متهم را عنوان کرد که اين موضوع سبب مي‌شود که قوانين در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي بازدارندگي نداشته باشند، قطعا احترام به شهروند و مومن ضروري است و کسي که در مظان اتهام قرار دارد نمي‌توان نامش را عنوان کرد اما با سيستمي که ما داريم و ممکن است بررسي يک پرونده چندين سال به طول انجامد باعث مي‌شود ما نتوانيم نام متهمين را عنوان کنيم که اين مسئله باعث مي‌شود قوانين بازدارندگي لازم را نداشته باشد.

وي در ادامه به ماده دوم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: ماده دوم اين مصوبه مربوط به تحصيل مال نامشروع است که براساس آن نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته شده، ماده سوم نيز مربوط به ارتشا مي‌باشد که براساس آن اگر چنانچه فردي از 100 هزار تومان به بالا رشوه گرفت يک ماه بازداشت و 5 تا 10 سال نيز حبس خواهد داشت ضمن اينکه انتصال خدمت و جزاي نقدي نيز در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه به ماده چهار مصوبه مجمع تشخيص مصلحت اشاره کرد و گفت: ماده چهار اين قانون بسيار قانون شديدي است که براساس آن چنانچه کسي با تشکيل شبکه‌اي اختلاس و يا ارتشا ترتيب دهد و جرمش ثابت شد ضبط اموال، جزاي نقدي و حبس در نظر گرفته شده اما در ذيل اين ماده نيز آمده است اگر کلاهبرداري در حد مفسد في‌الارض باشد مجازاتش نيز بر همين اساس خواهد بود که در اينجا دستگاه قضايي در تعيين اين حد دچار مشکل مي‌شود که لازم است اين ابهام برطرف شود و دستگاه قضايي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ساير حقوقدان‌ها به ميدان بيايند.

وي در ادامه افزود: در دهه 70 در پرونده فاضل  خداداد بنده به اين ماده استناد کردم و گفتم در اين اختلاس که به صورت شبکه‌اي صورت گرفته ، وي را مفسد في‌الارض مي‌دانم و حکم اعدام دادم که براساس اين تصويب بنده عده‌اي گفتند هنوز کسي به  اين ماده استناد نکرده است اما بنده جواب دادم من معتقدم اين از مصاديق همين ماده است.

دادستان کل کشور در ادامه به بحث اختلاس اشاره کرد و گفت: اختلاس بايد از اموال دولتي يا عمومي باشد تا صدق کند؛ حال چنانچه يک فرد کارمند با يک غير کارمند در اختلاس مشارکت کردند آيا اينجا حکم هر دو نفرشان اختلاس است؟ آيا مي‌توانيم بگوييم اين دو شرکت جرم هستند و بايد به يک عنوان مجازات شوند؟

وي در ادامه به مصوبه ديگري از مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: در تاريخ 19/9/69 مجلس قانوني را تحت عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» تصويب کرد که اين قانون در حال اجرا است اما از سال 69 تا کنون چند نفر تحت عنوان مصاديق اين ماده قانوني مجازات شدند.

ابهام در تفسير "قاچاق عمده ارز"؛ مشكل دستگاه قضا در تحركات اخير بازار

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اين قانون دو ماده و چند تبصره دارد که در ماده اول اخلال در نظام اقتصادي را تعريف کرده و در ماده دو نيز مجازات‌هايي براي آن در نظر گرفته و آورده است که کساني که از طريق قاچاق عمده ارز در نظام پولي و مالي کشور اختلال مي‌کنند نياز به اصلاح و تفسير دارد چرا که منظور از قاچاق عمده ارز عبارت «عمده» مبهم و نامفهوم است، در همين جرياني که اخيرا در بازار ارز اتفاق افتاد دستگاه قضايي در استناد به اين ماده دچار مشکل شده بود که در اين راستا از بانک مرکزي استعلام کرد که بانک مرکزي نيز نتوانست کمکي در اين زمينه به دستگاه قضايي بکند و زماني که از آنها پرسيده شد فلان مقدار ارز قاچاق و يا خريد و فروش شده آنها اعلام مي‌کردند اين مقدار ارز عمده نيست.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه افزود: در جاي ديگر گفته شده اگر چنانچه ارتشاء به صورت کلان باشد اين مجازات براي آن در نظر گرفته شده که در اينجا نيز عبارت کلان داراي ابهام است ضمن اينکه در اينجا عنوان شده اگر کسي به قصد ضربه به نظام پولي و مالي کشور اختلال ايجاد کند نيز مجازات خود را دارد اما در تعيين اين امر نيز ما دچار ابهام مي‌شويم و از اين جهت اين قانون دست مجري را در تعريف مفسد في الارض باز گذاشته است.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: يکي از مسائل ما در حال حاضر معوقات بانکي است که بايد در اين زمينه نيز با جديت وارد شويم، مبارزه در فساد اقتصادي مقدس است و قطعا با تدبير مرتفع خواهد شد.

انتهاي پيام/