ماده ۴۹۸- هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.

ماده ۴۹۹- هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن ‌بي‌اطلاع بوده است‌.

ماده ۵۰۰- هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱- هر کس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به ‌سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.

ماده ۵۰۲- هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳- هر کس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي که بدون اجازه‌ي مأمورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات ‌نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شوند.

ماده ۵۰۴- هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان‌، فرار، تسليم ‌يا عدم اجراي وظايف نظامي کند در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.

ماده ۵۰۵- هر کس با هدف برهم زدن امنيت کشور به ‌هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين‌ دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري کند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۰۶- چنان چه مأمورين دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط ‌دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم‌ مي‌شوند.

ماده ۵۰۷- هر کس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه ‌امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي ‌اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري ‌مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸- هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب ‌شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۰۹- هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه ‌امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۱۰- هر کس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن، جاسوساني را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.

تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسي کند و يا جاسوسان را مخفي ‌نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت کشور به دولت خصم يا کشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.

ماده ۵۱۱- هر کس به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان ‌عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقليه‌ي ‌عمومي نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۱۲- هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اين که موجب قتل ‌و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد.

تبصره: در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمي‌شود.

شرايط به وجود آمدن جرم عليه امنيت

رکن قانونی: ماده 498 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می‌دارد:هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.

سابقه تاریخی این ماده به سال 1290 "قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی" بر می‌گردد و میتوان گفت ، این ماده از ماده 11 قانون تعزیرات مصوب 1362 گرفته شده است[4].که ماده 498 ابهام موجود قانون سابق،در خصوص تعداد نفرات لازم برای تحقق جرم را برطرف نموده و حداقل سه نفر را کافی برای تحقق جرم دانسته است.

رکن مادی:

الف-مرتکب جرم: با عنایت به عبارت"هرکس" در ابتدای ماده،هر فردی می تواند مرتکب جرم باشد ایرانی یا خارجی،شاغل یا غیر شاغل ولی در خصوص نظامی یا غیر نظامی بودن آقای دکتر پوربافرانی معتقدند: این ماده فقط شامل غیر نظامیان می شود و نظامیان برابر ماده 19 قانون خاصشان محاکمه می‌شوند.

ب- عمل مرتکب: رفتار مرتکب این جرم از دو قسم تشکیل شده است:1-تشکیل گروه و 2-اداره نمودن آن.که مرتکب با انجام هر کدام از این دو قسمت به مجازات این جرم محکوم می گردد.ودر صورتیکه فردی هم اقدام به تشکیل گروهی نماید و هم آنرا مدیریت نماید به یک مجازات محکوم می گردد چون در اینجا تشکیل گروه مقدمه مدیریت آن محسوب می گردد و تعدد نمی باشد برخلاف بعضی که آنرا تعدد از نوع معنوی (ارتکاب جرایم مشابه توسط مرتکب ) ومستوجب تشدید مجازات می‌دانند.

منظور از تاسیس؛ بوجود آوردن یا سازمان دادن آن است.تاسیس به معنی ثبت سازمان نیست بلکه منظور عملی بودن آن در واقع می باشد.اداره کردن هم مانند تشکیل جمعیت از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی جرم میباشد. محل تشکیل گروه می تواند در داخل یا خارج از کشور باشد.بنظر میرسد هدف مقنن از آوردن کلمه«یا» در بین این دو قسم از رکن مادی این جرم،جلوگیری از شانه خالی کردن مجرم از زیر بار مجازات این جرم می باشد بدین خاطرکه،ممکن است یک نفر تشکیل دهنده گروه بوده و اداره آن را به فرد دیگری بسپارد و بدین طریق از مسئولیت ناشی از ارتکاب این جرم، مبرا شود.

ج-موضوع جرم:امنیت کشور موضوع این جرم می باشد.منظور از امنیت عبارت از تمامیت سیاسی ،ارضی و حاکمیت می باشد.بدین دلیل که این ماده از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال 1290 که در زمینه محاکمه اقدام کنندگان علیه حکومت بوده ،گرفته شده است.

د- مرام مرتکب:مرتکب این جرم با هر مرامی می تواند باشد. منظور از مرام ؛ بنیاد فکری ،ایدئولوژی ،اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است.که در اینجا فرقی بین موافق یامخالف بودن مرام فرد به عنوان روش سیاسی با سیاست کشور ندارد.

ه-هدف دسته یا جمعیت:هدف غیر از مرام است مرام،روشی است که اعضای جمعیت در راه رسیدن به هدف برمیگزینند که گاهی به هدف نزدیک است و گاهی اختلاف دارد.هدف جمعیت با آنچه در اساسنامه جمعیت آمده گاهی متفاوت است.ممکن است افراد هدفی را در ظاهر اعلام نمایند ولی در عمل به آن پای بند نباشند.از این رو مقنن آنچه را که مورد نظر است را ملاک عمل قرار میدهد نه آنچه ادعای ظاهری می کنند.

تشخیص هدف مجرم با دادگاه است و باید مبتنی بر مبنای حقوقی باشد بدین ترتیب که یا : 1- جمعیت در اساسنامه خود هدفش را برهم زدن امنیت کشور ذکر نموده باشد یا 2-اعمالی را گروه انجام دهد که نمایانگر این هدف باشد.نکته مهم در اینجا این است که به نظر میرسد امنیت مذکور در این ماده از مصادیق امنیت های سیاسی و ضدیت علیه حکومت اسلامی می باشد و ماده 610 ق.م.ا در خصوص مصادیق غیر سیاسی امنیت کشور است.

و-محل وقوع جرم:خارج یا داخل کشور.

ز-وسیله جرم: این جرم از جرایم وسیله ای نبوده و به وسیله خاصی برای انجام آن نیاز ندارد.

ح- نتیجه جرم: این جرم با توجه به عدم نیاز به حصول نتیجه برای تحقق جرم،از جرایم مطلق می باشد.

رکن روانی:

الف-سوءنیت عام:اراده و آگاهی مرتکب در انجام عمل مجرمانه سوء نیت عام این جرم می باشد.

ب-سوءنیت خاص:قصد برهم زدن امنیت کشور سوء نیت خاص این جرم می باشد.

در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر بوده و بررسی این تبانی و مواضعه ، مستلزم وجود دو نفر متهم یا بیشتر بوده و مضافا اینکه رسیدگی به اتهام دو متهم یابیشتر همزمان با یکدیگر و در یک پرونده واحد و بصورت توامان بایستی انجام پذیرد.

شرط اصلی احراز این بزه ، تبانی و اجتماع دونفر یابیشتر بوده و مشخص نیست که دادسراو سپس دادگاه انقلاب بدون تحقیق در این امر، چگونه تشریفات شکلی آئین دادرسی کیفری رااز بدو تشکیل پرونده تاختم آن و صدور رای محکومیت درخصوص یک متهم واحد بدون حضور ومحاکمه همزمان و توام با تبانی کنندگان وی رعایت کرده است. به عبارت ساده تر چون شاکله این جرم ازطریق تبانی و اجتماع دونفریابیشتر صورت می‌یابد پس محاکمه این افراد نیز همزمان باهمدیگر دریک دادگاه واحد بایستی انجام پذیرد. اصلی که دربرخی از رسیدگی‌ها و احکام دادگاه‌های انقلاب اجرا نمی‌شود.

انتهاي پيام/