به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، همواره در سراسر كشورهاي جهان پديده‌اي به نام جرم امنيتي، يكي از دغدغه‌هاي مهم به شمار مي‌رود و روند رسيدگي به اين جرم در هر كشوري متفاوت است. در كشور ما نيز بر اساس شرايط خاص سياسي آن به گونه‌اي خاص با آن برخورد مي‌شود. بر اين اساس در اين باره گفتگويي مشروح درباره مصاديق اين جرم، چگونگي برخورد با‌ آن و همچنين اجراي احكام گفتگويي با ايمان ميرزازاده، يكي از حقوقدانان ترتيب داديم كه در ادامه آمده است.

به چه كساني مجرم امنيتي گفته مي‌شود؟

در قانون مجازات اسلامی، فصل اول بخش تعزیرات، به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی اختصاص یافته است. فی‌الواقع هرشخصی که علیه امنیت (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی) داخلی و یا خارجی کشور فعالیت نماید، با احراز مقامات امنیتی و قضائی در مظان اتهامات امنیتی قرار خواهد گرفت.

روند رسيدگي به جرايم امنيتي چگونه است؟

رویه تا‌کنون چنین بوده است که پس از احراز و توجه اتهامات با دستور مقام تحقیق، حسب مورد مظنون احضار و یا بازداشت و سپس تحقیقات در دادسرا زیر نظر مقام تحقیق آغاز می‌شود‌ اما در پرونده‌های امنیتی،  متهم در زمان تحقیق بیشتر در اختیار کارشناسان نهادهای امنیتی است. در صورت توجه اتهام یا اتهامات منتسبه و وجود مدارک کافی، مقام تحقیق پس از اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌كند.

قرار صادره در صورتیکه به تایید دادستان (یا نماینده دادستان) برسد، منجر به صدور کیفرخواست می‌شود. پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از ارجاع به شعبه دادگاه، در صورت تکمیل بودن پرونده رئیس دادگاه خطاب به دفتر دستور تعیین وقت محاکمه را می‌دهد. وقت از طرف دفتر تعیین و به متهم و وکلای او اعلام مي‌شود. محاکمه در وقت مقرر انجام گرفته و رای صادر می‌‌شود. پس از ابلاغ رای، در صورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم، محاکم تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب به اعتراض رسیدگی كرده و در صورت تایید رای، پرونده به شعبه بدوی ارسال گشته و نهایتاً پرونده موصوف از طریق شعبه بدوی جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

مصاديق تحمل مجازات اين افراد چيست؟

نوع مجازات‌ها حسب مورد با توجه به قوانین جزایی کشور متنوع است از شلاق و جزای نقدی تا حبس و اعدام.

بازداشت موقت براي تحقيق چه جايگاه قانوني در جرايم امنيتي دارد؟

به هر حال، قضات و مقام تحقیق، دارای ابزاری در این مرحله هستند که با توجه به عوامل مختلفی اقدام به صدور یکی از قرارهای تامین، می‌‌كنند. در جرائم امنیتی و با توجه به اهمیت این نوع جرائم، مقام تحقیق از این ابزار خود استفاده می‌كند. بند "ج" و بند "د" ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص، صدور قرار بازداشت موقت را در صورت توجه اتهام بر حسب قراین و امارات موجود در پرونده، توسط مقام تحقیق جایز دانسته است‌ اما در اینگونه پرونده‌ها، متهم در اختیار ضابطین خاص دستگاه قضایی است و مقام تحقیق در خصوص تمدید قرار بازداشت موقت، بر اساس گزارشات ایشان عمل می‌كند.

دستگاه قضا در برخورد با اين جرايم بايد چگونه برخورد كند؟

برخورد سیستم قضایی بايد بر مدار قانون و عدالت باشد. به عبارتی باید موازین یک دادرسی منصفانه در طول روند دادرسی لحاظ و حتی تضمین شود. قضات اصل بی‌طرفی را رعایت كنند و خود را نماینده مدعی‌العموم بدانند. اصل را بر برائت قرار دهند مگر آنکه در طول دادرسی خلاف آن ثابت شود. اجازه دخالت ضابطین خاص در مرحله دادرسی داده نشود و اصل را بر این مدار قرار دهند که ضابطین در مرحله تحقیقات مقدماتی به وظایف خود عمل كرده‌اند و قاضی است که باید در خصوص عملکرد ایشان نظر نهایی و قطعی خود را صادر كند.

قضات بايد در روند رسيدگي به اين پرونده چگونه آن را پيش ببرند؟

یکی از معضلات موجود در این پرونده‌ها این است که تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکلا صورت می‌پذیرد و پرونده از طریق دادسرا و با اطلاع ضابطین دستگاه قضایی به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. اولاً حق دسترسی وکلا به پرونده و محتویات آن باید درنظر گرفته شود و از طرفی به غیر از قضات رسیدگی کننده، از اثرگذاری ضابطین در اینگونه پرونده‌ها که در قالب گزارش عملکرد از دوران بازجویی و تحقیق صورت می‌پذیرد، جلوگیری شود.

حضور وكلا در روند رسيدگي به اين جرايم چگونه است؟

2 مرحله از رسیدگی را باید از یکدیگر تفکیک كرد، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکمه در دادگاه. مرحله تحقیقات مقدماتی زیرنظر مقام تحقیق و نهاد دادسرا انجام می‌گیرد. در این مرحله، اصل بر حضور وکیل همراه متهم است. اما تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری، مواردی را استثنا كرده است. زمانیکه موضوع جنبه محرمانه دارد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد مي‌شود و نهایتاً جرائم امنیتی. این موارد استثنائی است و اصل بر حضور وکیل است. در خصوص مرحله دادگاه و محاکمه نیز  اصل 35 قانون اساسی، حق داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها، از حقوق ملت دانسته و مورد شناسائی قرار داده است. در خصوص حضور وکلا در پرونده‌های موسوم به امنیتی، تا کنون اصل حضور وکیل رعایت شده است و تنها در مرحله دادسرا است که وکلا با محدویت روبرو هستند.

روند اجراي احكام در خصوص جرايم امنيتي در كشور چگونه است؟

دادسرای اوین ماهیتاً به جرائم ضدامنیتی می‌پردازد و قاعدتاً پرونده‌ها پس از قطعیت آراء، جهت اجرا به آنجا ارسال می‌شوند.  لازم به توضیح است که دادستان محترم تهران و دفتر پیگیری‌های ویژه دادستان تهران، نظارت کاملی بر اجرای احکام اینگونه پرونده‌ها دارند و کارشناسان و قضات خبره و با تجربه در امر اجرای احکام دخالت دارند اما موضوع مهم این است که مباحثی همچون آزادی مشروط، مرخصی زندانیان امنیتی و امکان ارتباط تلفنی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و زندانیان بتوانند از این حقوق خود نیز منتفع شوند و خانواده‌های آنها و بخصوص فرزندان، در مضیقه و سختی قرار نگیرند.

انتهاي پيام/