يادداشت/
مطالعه تطبيقي قوانين مبارزه با پولشويي در ايران و جهان
پولشويي فرآيندي است كه در آن وجوه كثيف و نامشروع با عبور از مجاري و صافي‌هاي پولي و مالي مختلف، به ظاهر پاك و تطهير مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ پولشويي فرآيندي است كه در آن وجوه كثيف و نامشروع با عبور از مجاري و صافي‌هاي پولي و مالي مختلف، به ظاهر پاك و تطهير مي‌شوند. انتخاب اين واژه از آن رو است كه پول سياه و غيرقانوني با مجموعه‌اي از نقل و انتقالات شسته شده و اصطلاح پولشويي آنچه در اين فرآيند روي م يدهد را بيان مي كند. در اين حالت، وجوه با منشأ غيرقانوني وارد فرآيند هاي پيچيده و متعددي م يشود، به طوري كه با عبور از هر مرحله، رديابي ريشه‌هاي اصلي آن به مراتب دشوارتر مي‌شود.
پولشويي يا پاك نمايي اموال ناشي از جرم، اصطلاحي است كه به منظور تبيين اين فرآيند به كار برده مي‌شود. تطهير در زبان فارسي به معناي پاك كردن است. استفاده از پولشويي به جاي تطهير درآمد ناشي از جرم متناسب‌تر است، زيرا تطهير به معناي پاك كردن و داراي معناي مثبت است و پديده مجرمانه بايد با تعبيري بيان شود كه اين بار معنايي را نداشته باشد. لذا در انگليسي، آلماني و عربي نيز به جاي فعل «تميزكردن» از «شستشو دادن» استفاده مي‌شود.
اقتصاد زيرزميني حامل دو نوع فعاليت مجرمانه و غيرقانوني است. معاملات مربوط به قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر و انسان، ارتشا و اختلاس عمليات مجرمانه محسوب مي‌شود و فرار مالياتي و فرار سرمايه نوعي عمليات غيرقانوني به شمار مي‌روند. بسته به اينكه منشأ دريافت پول، قانوني، غيرقانوني و مجرمانه باشد به ترتيب «پول تميز» «پول خاكستري» و «پول كثيف» ايجاد مي‌شود كه پول كثيف عموماً نوعي «پول ملتهب» نيز مي‌باشد. به عبارتي، فرآيند كسب درآمد گاه صرفاً به لحاظ اخلاقي مذموم است و زماني علاوه بر مذمت اخلاقي، محكوميت قانوني را نيز به همراه دارد. حالت اول، پول خاكستري و حالت دوم، پول كثيف را ايجاد مي‌كند.
پول كثيف نوعي پول ملتهب نيز مي‌باشد؛ يعني پولي است كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي‌شود. در فرار سرمايه كه عموماً با پولشويي اتفاق مي‌افتد، هر سه نوع پول تميز، خاكستري و كثيف وجود دارند. در نتيجه، تمامي پول‌هايي كه به هر نحو و هر شكل نياز به شستن دارند، لزوماً از عوايد حاصل از جرم نبوده و پول خاكستري نيز ممكن است از ابتدا پول تميزي باشد كه صرفاً با ارتكاب عملي غيرقانوني ايجاد شده است.
براي بسياري از جرم‌ها، انگيزه اوليه پول است، زيرا اصولاً كنش افراد و حتي دولت‌ها بستگي به قدرت اقتصادي آنها دارد. به دنبال محيط صلح‌آميز بعد از جنگ سرد، آزادسازي مالي و جهاني شدن كشورها باعث شد كه قدرت اقتصادي تا حدود زيادي جانشين قدرت نظامي و جمعيتي كشورها شود. به عبارت ديگر، در عصر حاضر پول تبديل به معيار واحد قدرت شده و در تمامي شئونات زندگي انساني نفوذ كرده است. به اين ترتيب، در جهان جرم و جنايت نيز مي‌توان چنين ادعا كرد كه پولشويي مشخص‌ترين نوع جرم مي‌باشد.
پولشويي فرآيندي است كه به جرم و جنايت ارزش بخشيده و آنها را به لحاظ اقتصادي به صرفه مي‌كند. پولشويي توانايي آن را دارد كه به صورت غيرعادلانه كيفيت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مانند حقانيت و احترام را به افرادي بدهد كه شايسته اين كيفيت‌ها نبوده، بلكه به شكل ناعادلانه‌تري، قدرت اقتصادي را از افراد پيرو قانون و ماليات‌پردازان به مجرمين انتقال مي‌دهد. اين استفاده ناصحيح از قدرت اقتصادي، ساختار اجتماعي يك جامعه را دچار اخلال مي‌كند.
به طور ساده، پولشويي درآمد را از افراد خوب به افراد بد منتقل مي‌كند. اين امر اين ذهنيت را در عده‌اي ايجاد خواهد نمود كه ايراد جرم علي‌رغم پيامدهاي منفي آن، به صرفه خواهد بود. به عبارت ديگر، نتايج واقعي پولشويي بيش از آنكه اقتصادي باشد، اجتماعي است و پولشويي نتايج منفي اجتماعي شديدي را به همراه خواهد آورد جهان وارد مرحله‌اي جديد از جرم و جنايت شده كه در آن بزهكاران معمولي و دزدان در معرض خطر كمتري نسبت به تروريست‌ها، سوداگران مواد مخدر، قاچاقچيان اسلحه و پولشويان هستند. در گذشته، افراد قربانيان عمده جرم و جنايت بودند، اما در عصر جديد تبهكاري، قربانيان اصلي، سيستم‌هاي اقتصادي، ملت‌ها و دولت‌ها هستند. جنايات جديد در دامنه‌اي وسيع‌تر سلامت عمومي، امنيت و منابع اقتصادي را هدف قرار مي‌دهند.
پولشويي بدون شك يكي از بزرگترين تهديدها در برابر پايداري اقتصادي و اجتماعي ملي و بين‌المللي است كه جهان در حال حاضر با آن روبه‌رو است. پولشويي در ارتباط با مجرماني است كه حجم قابل توجهي از منابع پولي را در اختيار دارند.
از آنجا كه پولشويي، منابع مالي لازم را براي سوداگران مواد مخدر، تروريست‌ها، قاچاقچيان اسلحه و ديگر انواع جرم و جنايت جهت به فعاليت واداشتن و گسترش تشكيلات اقتصادي آنها فراهم مي‌آورد، با پيامدهاي ويران كننده اجتماعي روبه‌رو است و تهديدي براي امنيت ملي به شمار مي‌رود. حجم عظيم منابع نقدي، قدرت گروه‌هاي سازمان‌يافته جرم و جنايت را بالا مي‌برد و قابليت‌هاي پولشويي براي از ميان برداشتن آن حياتي است.
امروزه ثابت شده است كه پولشويي آثار منفي اقتصادي، سياسي، قضايي و اخلاقي دارد. پولشويان براي جابه‌جا كردن نقدينگي، قانوني جلوه دادن پول و مخفي ساختن فرآيندهاي مجرمانه حصول آن از ديد مجريان قانون، دست به جرائم مختلفي اعم از ارتشا، دزدي و عمليات تروريستي مي‌زنند. در نخستين دهه از هزاره سوم، مبارزه عليه پولشويي از جنبه داخلي و بين‌المللي در كشورهاي مختلف بسيار مهم شد و پولشويي به مسأله اي جهاني تبديل گرديد. اين امر به ويژه مرهون سه دهه فعاليت در اواخر قرن بيستم است. در اين راستا بسياري از سازمانهاي بين‌المللي، ملي و منطقه‌اي براي كمك به جلوگيري از پولشويي، سازمانهاي ضدپولشويي را تشكيل داده‌اند.
عموماً سطح دانش دولتمردان، دانشگاهيان، مجريان قانون، شاغلين سيستم مالي و حتي قانونگذاران نسبت به پولشويي و شيوه‌هاي نوين آن، پايين است. تربيت نيروهاي كارآزموده و مطالعه جنبه‌هاي مختلف پولشويي در هر كشور از اهميت زيادي برخوردار است. بانكداران، شاغلين سازمانهاي مالي و صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد از توانمندي لازم جهت تشخيص و مقابله با پولشويي بالقوه و بالفعل برخوردار باشند.
مشكل اينجاست كه همانند يخ زدن آب و تغيير شكل ظاهري آن، پول نيز مي‌تواند نمود عيني خود را تغيير دهد. پول مي‌تواند به مال‌التجاره يا ملك تبديل شود، به كشور ديگري انتقال داده شده و يا از طريق شركت‌هاي مجازي شسته شود. اين استحاله بي‌پايان، پيگيري رد پول را به شدت مشكل مي‌سازد.
در مقايسه با مجرميني كه تنها محدوديت آنها ابتكار و قدرت تخيل آنهاست، نهادهاي مجري قوانين در سطح ملي و بين‌المللي، محدود به عمل در چهارچوب قانون و چهارچوب حوزه قضايي خود هستند. اين واقعيت اين ايده را به ذهن متبادر مي‌سازد كه هر چه حوزه قضايي محدودتر شود، چشم انداز موفقيت در مبارزه با پولشويي نيز محدودتر خواهد شد.
پولشويي واقعيت غيرقابل اجتناب عصر مدرن مي‌باشد. با وجود افزايش پيچيدگي‌ها و دامنه عملكرد آن وراي مرزهاي مرسوم بين‌المللي، اعتقاد صاحبنظران بر اين است كه كماكان ابعادي از آن قابل كنترل است. گرچه را ه‌حل‌هاي جلوگيري از فرآيند پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي در مقايسه با ساير انواع جرم و جنايت غيرمعمول به نظر مي‌رسند، اما به طور كلي با درنظر گرفتن امكانات موجود در سطح بين‌المللي و توانايي سازمانهاي بين‌المللي، دستيابي به موفقيت تا حدود زيادي امكان‌پذير است. موفقيت در اين مبارزه بيش از همه به تشخيص صحيح مسأله و شناخت مناسب آن بستگي دارد كه پژوهش حاضر گامي در همين راستا مي‌باشد.
پولشويي يا پاك نمايي اموال ناشي از جرم، اصطلاحي است كه به منظور تبيين اين فرآيند به كار برده مي‌شود. تطهير در زبان فارسي به معناي پاك كردن است. استفاده از پولشويي به جاي تطهير درآمد ناشي از جرم متناسب‌تر است، زيرا تطهير به معناي پاك كردن و داراي معناي مثبت است و پديده مجرمانه بايد با تعبيري بيان شود كه اين بار معنايي را نداشته باشد. لذا در انگليسي، آلماني و عربي نيز به جاي فعل «تميزكردن» از «شستشو دادن» استفاده مي‌شود.
اقتصاد زيرزميني حامل دو نوع فعاليت مجرمانه و غيرقانوني است. معاملات مربوط به قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر و انسان، ارتشا و اختلاس عمليات مجرمانه محسوب مي‌شود و فرار مالياتي و فرار سرمايه نوعي عمليات غيرقانوني به شمار مي‌روند. بسته به اينكه منشأ دريافت پول، قانوني، غيرقانوني و مجرمانه باشد به ترتيب «پول تميز» «پول خاكستري» و «پول كثيف» ايجاد مي‌شود كه پول كثيف عموماً نوعي «پول ملتهب» نيز مي‌باشد. به عبارتي، فرآيند كسب درآمد گاه صرفاً به لحاظ اخلاقي مذموم است و زماني علاوه بر مذمت اخلاقي، محكوميت قانوني را نيز به همراه دارد. حالت اول، پول خاكستري و حالت دوم، پول كثيف را ايجاد مي‌كند.
پول كثيف نوعي پول ملتهب نيز مي‌باشد؛ يعني پولي است كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانوني از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي‌شود. در فرار سرمايه كه عموماً با پولشويي اتفاق مي‌افتد، هر سه نوع پول تميز، خاكستري و كثيف وجود دارند. در نتيجه، تمامي پول‌هايي كه به هر نحو و هر شكل نياز به شستن دارند، لزوماً از عوايد حاصل از جرم نبوده و پول خاكستري نيز ممكن است از ابتدا پول تميزي باشد كه صرفاً با ارتكاب عملي غيرقانوني ايجاد شده است.
براي بسياري از جرم‌ها، انگيزه اوليه پول است، زيرا اصولاً كنش افراد و حتي دولت‌ها بستگي به قدرت اقتصادي آنها دارد. به دنبال محيط صلح‌آميز بعد از جنگ سرد، آزادسازي مالي و جهاني شدن كشورها باعث شد كه قدرت اقتصادي تا حدود زيادي جانشين قدرت نظامي و جمعيتي كشورها شود. به عبارت ديگر، در عصر حاضر پول تبديل به معيار واحد قدرت شده و در تمامي شئونات زندگي انساني نفوذ كرده است. به اين ترتيب، در جهان جرم و جنايت نيز مي‌توان چنين ادعا كرد كه پولشويي مشخص‌ترين نوع جرم مي‌باشد.
پولشويي فرآيندي است كه به جرم و جنايت ارزش بخشيده و آنها را به لحاظ اقتصادي به صرفه مي‌كند. پولشويي توانايي آن را دارد كه به صورت غيرعادلانه كيفيت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مانند حقانيت و احترام را به افرادي بدهد كه شايسته اين كيفيت‌ها نبوده، بلكه به شكل ناعادلانه‌تري، قدرت اقتصادي را از افراد پيرو قانون و ماليات‌پردازان به مجرمين انتقال مي‌دهد. اين استفاده ناصحيح از قدرت اقتصادي، ساختار اجتماعي يك جامعه را دچار اخلال مي‌كند.
به طور ساده، پولشويي درآمد را از افراد خوب به افراد بد منتقل مي‌كند. اين امر اين ذهنيت را در عده‌اي ايجاد خواهد نمود كه ايراد جرم علي‌رغم پيامدهاي منفي آن، به صرفه خواهد بود. به عبارت ديگر، نتايج واقعي پولشويي بيش از آنكه اقتصادي باشد، اجتماعي است و پولشويي نتايج منفي اجتماعي شديدي را به همراه خواهد آورد جهان وارد مرحله‌اي جديد از جرم و جنايت شده كه در آن بزهكاران معمولي و دزدان در معرض خطر كمتري نسبت به تروريست‌ها، سوداگران مواد مخدر، قاچاقچيان اسلحه و پولشويان هستند. در گذشته، افراد قربانيان عمده جرم و جنايت بودند، اما در عصر جديد تبهكاري، قربانيان اصلي، سيستم‌هاي اقتصادي، ملت‌ها و دولت‌ها هستند. جنايات جديد در دامنه‌اي وسيع‌تر سلامت عمومي، امنيت و منابع اقتصادي را هدف قرار مي‌دهند.
پولشويي بدون شك يكي از بزرگترين تهديدها در برابر پايداري اقتصادي و اجتماعي ملي و بين‌المللي است كه جهان در حال حاضر با آن روبه‌رو است. پولشويي در ارتباط با مجرماني است كه حجم قابل توجهي از منابع پولي را در اختيار دارند.
از آنجا كه پولشويي، منابع مالي لازم را براي سوداگران مواد مخدر، تروريست‌ها، قاچاقچيان اسلحه و ديگر انواع جرم و جنايت جهت به فعاليت واداشتن و گسترش تشكيلات اقتصادي آنها فراهم مي‌آورد، با پيامدهاي ويران كننده اجتماعي روبه‌رو است و تهديدي براي امنيت ملي به شمار مي‌رود. حجم عظيم منابع نقدي، قدرت گروه‌هاي سازمان‌يافته جرم و جنايت را بالا مي‌برد و قابليت‌هاي پولشويي براي از ميان برداشتن آن حياتي است.
امروزه ثابت شده است كه پولشويي آثار منفي اقتصادي، سياسي، قضايي و اخلاقي دارد. پولشويان براي جابه‌جا كردن نقدينگي، قانوني جلوه دادن پول و مخفي ساختن فرآيندهاي مجرمانه حصول آن از ديد مجريان قانون، دست به جرائم مختلفي اعم از ارتشا، دزدي و عمليات تروريستي مي‌زنند. در نخستين دهه از هزاره سوم، مبارزه عليه پولشويي از جنبه داخلي و بين‌المللي در كشورهاي مختلف بسيار مهم شد و پولشويي به مسأله اي جهاني تبديل گرديد. اين امر به ويژه مرهون سه دهه فعاليت در اواخر قرن بيستم است. در اين راستا بسياري از سازمانهاي بين‌المللي، ملي و منطقه‌اي براي كمك به جلوگيري از پولشويي، سازمانهاي ضدپولشويي را تشكيل داده‌اند.
عموماً سطح دانش دولتمردان، دانشگاهيان، مجريان قانون، شاغلين سيستم مالي و حتي قانونگذاران نسبت به پولشويي و شيوه‌هاي نوين آن، پايين است. تربيت نيروهاي كارآزموده و مطالعه جنبه‌هاي مختلف پولشويي در هر كشور از اهميت زيادي برخوردار است. بانكداران، شاغلين سازمانهاي مالي و صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد از توانمندي لازم جهت تشخيص و مقابله با پولشويي بالقوه و بالفعل برخوردار باشند.
مشكل اينجاست كه همانند يخ زدن آب و تغيير شكل ظاهري آن، پول نيز مي‌تواند نمود عيني خود را تغيير دهد. پول مي‌تواند به مال‌التجاره يا ملك تبديل شود، به كشور ديگري انتقال داده شده و يا از طريق شركت‌هاي مجازي شسته شود. اين استحاله بي‌پايان، پيگيري رد پول را به شدت مشكل مي‌سازد.
در مقايسه با مجرميني كه تنها محدوديت آنها ابتكار و قدرت تخيل آنهاست، نهادهاي مجري قوانين در سطح ملي و بين‌المللي، محدود به عمل در چهارچوب قانون و چهارچوب حوزه قضايي خود هستند. اين واقعيت اين ايده را به ذهن متبادر مي‌سازد كه هر چه حوزه قضايي محدودتر شود، چشم انداز موفقيت در مبارزه با پولشويي نيز محدودتر خواهد شد.
پولشويي واقعيت غيرقابل اجتناب عصر مدرن مي‌باشد. با وجود افزايش پيچيدگي‌ها و دامنه عملكرد آن وراي مرزهاي مرسوم بين‌المللي، اعتقاد صاحبنظران بر اين است كه كماكان ابعادي از آن قابل كنترل است. گرچه را ه‌حل‌هاي جلوگيري از فرآيند پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي در مقايسه با ساير انواع جرم و جنايت غيرمعمول به نظر مي‌رسند، اما به طور كلي با درنظر گرفتن امكانات موجود در سطح بين‌المللي و توانايي سازمانهاي بين‌المللي، دستيابي به موفقيت تا حدود زيادي امكان‌پذير است. موفقيت در اين مبارزه بيش از همه به تشخيص صحيح مسأله و شناخت مناسب آن بستگي دارد كه پژوهش حاضر گامي در همين راستا مي‌باشد.
* عباس شاكري - عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
انتهاي پيام/
انتهاي پيام/
