به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه "نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداختها و علی الحسابها" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه بخشی از پیش پرداخت ها و علی الحساب ها به علت موجود نبودن اسناد و مدارک لازم تسویه و به هزینه قطعی منظور نشده و در پایان هر سال به سال بعد منتقل و همچنان در صورتحسابها به عنوان مانده پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی نشان داده می شوند، بدون آنکه تعیین تکلیف آنها ممکن باشد، بسیاری از این موارد مربوط به سالهای گذشته بوده که امکان دسترسی به تصویر نسخه ای دیگر از اسناد آنها وجود ندارد. قانون اصلاح تبصره(4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1372- تصمیم گیری را محدود به مواردی کرده که اصولا امکان تنظیم حسابها و نیز تهیه صورتحساب عملکرد وجود ندارد، مانند مواردی از قبیل پرداخت تنخواه گردان که مدارک آن موجود نیست. حال آنکه در مورد پیش پرداخت ها و علی الحساب ها امکان تهیه صورتحساب عملکرد وجود دارد، لکن تسویه و به هزینه قطعی گرفتن آن میسر نیست. لذا به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف این اقلام، لایحه "نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداختها و علی الحسابها" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده این لایحه، به منظور تعیین تکلیف حساب های اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت تا پایان سال 1386، هیئتی مرکب از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تسویه و احتساب آنها به هزینه قطعی تشکیل می شود. این هیئت می تواند در صورت لزوم هیئت های فرعی برای دستگاه های اجرایی، اعم از ملی و استانی ایجاد کند.
 
همچنین کلیه ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاه های اجرای ذی ربط موظفند؛ به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، فهرست مانده پیش پرداختها و علی الحساب ها تا پایان سال 1386 را با قید نام و مشخصات گیرندگان پیش پرداختها یا علی الحساب هاف تاریخ پرداخت و مبلغ آنها همراه با اسناد و مدارک مثبته موجود و توجیه انطباق را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط گزارش کنند.
 
بر این اساس، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا نماینده او موظفند؛ با وصول گزارش و تایید اقلام و عدم امکان وصول آنها، مراتب را برای اتخاذ تصمیم قطعی و نهایی حسب مورد به هیئتهای موضوع این قانون اعلام کنند. مانده اقلام مذکور با تصویب هیئتهای مذکور، تسویه شده تلقی و به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
 
همچنین جلسات هیئت ها با حضور تمام اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آنها با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.

انتهاي پيام/