به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران "معوقات بانکی" شب گذشته در برنامه "نگاه یک" با حضور پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور و یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور در ابتدا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آیا شما در قوه قضاییه لیست بدهکاران بزرگ بانکی را در اختیار دارید و 300 نفر اعلام شده چه کسانی هستند؟ گفت: در چند هفته گذشته بحث مطالبات معوقات بانکی یکی از مسائل جدی کشور تلقی می‌شد.


*قوه قضاییه همچنان منتظر ارسال لیست 300 نفره است


وی با اشاره به اینکه پس از طرح این موضوع در جامعه، دادستان کل کشور بدون فوت وقت مکاتباتي را با رئیس‌جمهور داشته است، افزود: در این نامه به صورت واضح و روشن از رئیس‌جمهور خواسته شده تا لیست 300 نفره بدهکاران بزرگ مالی را به قوه قضاییه اعلام کند اما ما همچنان منتظر ارسال لیست300 نفره  توسط رئیس‌جمهور هستیم .


* لیست 300 نفره وجود خارجی ندارد


نوری با بیان این که لیست‌های قبلی در مورد بدهکاران بانکی که مطرح می‌شد هیچ کدام قابلیت استناد و اتکا ندارد، خاطر نشان ساخت: از نظر قوه قضاییه لیست 300 نفره وجود خارجی ندارد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور اظهار داشت: به دنبال پیگیری‌هایی که به دستور دادستان کل کشور در یک ماه گذشته صورت گرفت پس از چند مکاتبه با بانک مرکزی بالاخره موفق شدیم اطلاعاتی را درباره مطالبات غیرجاری نظام بانکی که شامل سه بخش سررسیدهای گذشته، معوق و مشکول الوصول بود را از بانک مرکزی در مقطع آذر ماه سال 91 دریافت کنیم.

نوری تصريح کرد: در تاریخ 91/10/17 از حدود 45 بدهکار غیرجاری عمده بانکی دعوت به عمل آمد تا مطالبات آن‌ها شنیده شود و همچنین در تاریخ 91/10/24 هم از مدیر عاملان کلیه بانک‌های کشور جهت پیگیری مسائل مرتبط دعوت به عمل آمد.


*اطلاعات بانک مرکزی ، بانک‌ها و بدهکاران با یکدیگر هم خوانی ندارد


وی با بیان اینکه اطلاعاتی که ما از بانک مرکزی، بانک‌ها و خود بدهکاران گرفته‌ایم در کنار هم، یکدیگر را تایید نمی‌کنند و آمار متناقض است افزود: پیرو مکاتباتی که دادستانی کل کشور داشته است تا به امروز از این لیست بی‌اطلاع هستیم.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا بدهکاران بزرگ بانکی در جلسه‌ای که با دادستانی کل کشور داشته‌اند همان 300 نفر معروف است یا خیر گفت: از نظر قوه قضاییه این لیست 300 نفره قابلیت استناد جدی ندارد.

نوری با اشاره به بدهکارانی که بدهی آن‌ها کلان و خارج از اراده بوده است، اظهار داشت: این بدهکاران به دلیل تورم و تغییر نرخ ارز خارج از اراده خود بد حساب شده‌اند.


*تمرکز ما بر روی بدهکاران بد حساب کلان است


وی با بیان این که تمرکز ما بر روی بدهکاران بد حساب کلان و غیرارادی است افزود: مفسد اقتصادی به کسی گفته می‌شود که با حیله گری و تقلب و انواع روش‌های خلاف توانسته منابعی را به دست آورد و در آن منابع سوء استفاده مالی کند.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به این که تا زمانی که بانک به عنوان صاحب اصلي ورود نکند قوه قضاییه چگونه می‌تواند وارد موضوع شود گفت: قوه قضاییه رسیدگی کننده و قضاوت کننده است بنابراین باید راهی وجود داشته باشد که ستانده شود.

نوری اظهار داشت: یکی از سوالاتی که در جلسه دادستان کل کشور با بدهکاران بزرگ مالی مطرح شد، این بود که شما در وصول مطالبات خود چه تلاشی کرده‌اید آیا به قوه قضاییه موضوع را منعکس کرده‌اید؟

وی با بیان این که بعضی از مدیر عاملان بانک‌ها در جلسه با دادستان کل کشور اشاره کردند که موضوع معوقات بانکی یک موضوع فنی و تکنیکی است و هر کسی نباید در آن ورود کند، بیان کرد: هدف نهایی قوه قضاییه کمک به برگرداندن این وجوه بیت‌المال است.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه که از وی پرسید عده‌ای معتقدند که قوه قضاییه در برخورد با این گونه مباحث توجهی نداشته است و یا آیا این موضوع باعث شده عزمی برای بازپرداخت ایجاد نشود؟ گفت: هر دستگاه و تشکیلاتی کاستِی‌های خود را دارد و ما ادعا نمی‌کنیم که مجموعه صددرصدی هستیم زیرا این نقدها و بحث‌ها می‌تواند ما را به سمت صددرصدی بودن برساند.


*از دولت استدعا می‌کنم که اگر لیست 300 نفره وجود دارد آن را برای ما ارسال کند


وی با بیان این که قوه قضاییه در خصوص تخلف 3 هزار میلیاردی تمام توان خود را به کار گرفته است، اظهار داشت: از این فرصت استفاده می‌کنیم و از دولت استدعا می‌کنم که اگر لیست 300 نفره وجود دارد آن را برای ما ارسال کند.

نوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با متخلفان در دستور کار دارد، افزود: قوه قضاییه هر گونه تخلف را مورد رسیدگی و بررسی قضایی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به این که عزم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور درباره مطالبات غیرجاری بسیار جدی است، اظهار داشت: دادستان کل کشور در طول هفته 4 الي 5 بار مسئله مطالبات غیر جاری را مورد پیگیری قرار می‌دهد؛ 45 مشتری حقوقی بانکی 1000میلیارد ریال بدهی غیرجاری دارند.  

معاون اقتصادی دادستان کل کشور بیان کرد: پیرو مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته‌ایم آخر الامر موفق شدیم ارقام بالای رقم 1000 میلیارد را به دست آوریم بنابراین 45 نفر در لیست ما قرار گرفتند که ارقامی بالای 1000 میلیارد بدهی غیرجاری دارند.

نوری گفت: همکاران ما در بانک مرکزی به صورت شبانه روزی اطلاعات بانکی را به روز نگه می‌دارند.

وی خاطر نشان ساخت: از دید مدعی العموم اگر جایی به جامعه ضرر وارد شود حتما قوه قضاییه وارد عمل می‌شود.

معاون اقتصادي دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری پيرامون نحوه برخورد قوه قضاییه با سیاست‌های دولتي گفت: دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها تاثیری در نحوه برخورد قوه قضاییه با تخلف ندارد لذا با توجه به اينکه اغلب شرکت‌های دولتی تضمینشان دولت است قابلیت اتکایشان از مشتری‌ که تضمین دولت را ندارد متفاوت است.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور استاندارد جهانی مطالبات غیرجاری را 2 الی 4 درصد عنوان کرد و افزود: در شرایط بحرانی این رقم به 6 درصد می‌رسد این در حالی است که در کشور ما 25 الی26 درصد است که اگر احیا و بازسازی تسهیلات را به آن اضافه کنیم این رقم بالاتر می‌رود.

وی خاطر نشان ساخت: باید هر سه قوه در کنار هم برای اصلاح وصول مکاتبات و برای عدم تکرار این موضوع به یکدیگر کمک کنند.

نوری بیان کرد: اگر لیست قابل رسیدگی وجود دارد مسئولین این لیست را با هر کیفیتی که هست برای ما بفرستند تا مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این برنامه عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آیا شما از لیست 300 نفره و میزان دقیق مطالبات و بدهکاران بزرگ مالی مطلع هستید؟ گفت: اظهاراتی که تاکنون گفته شده به تناوب مستند به اسناد مکتوب و کتبی نبوده بلکه اظهارات شفاهی بوده است.


*یوسفیان ملا: یادم نمی‌آید که لیست 300 نفره به قوه قضاییه ارجاع شده باشد


وی با اشاره به این که نامه‌ای که قبلا دولت به قوه قضاییه داده است در خصوص سرجمعی از مسائل و بدهی‌ها بوده است افزود: یادم نمی‌آید که لیست 300 نفره به قوه قضاییه ارجاع شده باشد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی با معلول برخورد می‌کند در صورتی که باید با علت برخورد کند اظهار داشت: مشکل بانک‌ها این است که وثیقه یک میلیاردی با نظر کارشناسان به ارزش 10 میلیارد در بانک گرو گذاشته می‌شود که اين وثیقه پاسخ گوی طلب نیست.

وی با اشاره به قانون بودجه سال 90 افزود: در بند 28 قانون بودجه حرکت بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ مبادلات بانکی شده است و آن این است که اگر وثیقه‌ای پاسخ گوی طلب بانک‌ها نبود بانک می‌تواند از سایر اموال آن شخص پول را برداشت کند بنابراین این قانون چک سفیدی به بانک‌ها داده است.

یوسفیان ملا افزود: به یک آقایی در سال 89 در طرح توبا 14 هکتار زمین به مبلغ 168 میلیون ریال واگذار شد اما به جای کاشت گردو در آن ویلا ساخت و فروخت.


* هرچه وام جزئي باشد فشار براي گرفتن ضامن بيشتر است


عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه با بيان اينکه هرچه وام‌هاي بانکي جزئي‌تر باشند فشار براي گرفتن ضامن بيشتر است، اظهار داشت:  دولت بانک‌هاي تاسيس کرده را براي تجارت تاسيس نکرده بلکه براي خدمت رساني به مردم ايجاد کرده است.

وي افتخار قوه مقننه را در ماده 28 و 29 قانون بودجه عنوان کرد و افزود: اگر وظايف به درستي انجام مي‌شود  پس چرا وضعيت بانک‌ها اينگونه است بنده چوب اتهام براي همه بلند نمي‌کنم.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينکه بانک‌هاي دولتي در فکر اين هستند که صفر و عددشان را در پايان سال اضافه کنند، بيان کرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اينجا رسيده‌ايم که يقه هشت بانک را بگيريم که 42 ميليارد ارز را چه طور توزيع کرده‌اند.

وي اظهار داشت: بيش از دو ماه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل جلسه نداده است.

وي با بيان اينکه بخش عمده‌اي از مطالبات به شرکت‌هاي دولتي تعلق دارد، خاطر نشان ساخت: بايد افراد عمومي از وام 100 ميليارد که بانک‌ها به افراد مثلا براي توليدي مي‌دهند اطلاع داشته باشند تا براي مصارف ديگر آن رقم مصرف نشود.


* 72 هزار ميليارد معوقه بانکي اعلام شده است


يوسفيان‌ملا در پاسخ به اين سوال که چه مقدار مطالبات معقوه بانکي وجود دارد، گفت: بانک‌ها 72 هزار ميليارد معوقه بانکي را اعلام کرده‌اند.


* سيستم بانکي کنوني پاسخگوي مطالبات نيست


عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه بايد سيستم بانکي را تغيير داد افزود: اين سيستم پاسخگوي مطالبات کنوني نيست و تا زماني که سيستم باقي است مشکلات پابرجاست.

اين نماينده مجلس تاکيد کرد: در سيستم بانکي تا زماني که قدرت و نفوذ بيشتري وجود دارد به راحتي مي‌توان پول بيشتري دريافت کرد و کسي که  قدرت و نفوذ ندارد کلاهش پس معرکه است اما سيستم بانکي پاسخگوي نياز کشور اسلامي نيست و بايد تغيير يابد.

اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: مطالباتي که در حوزه بانک‌ها گفته مي‌شود به عملکرد کارکنان و پرسنل پر تلاش بانک‌ها بر نمي‌گردد زيرا چرخ اقتصاد با تلاش کارکنان خدوم بانک‌ها مي‌چرخد.


انتهاي پيام/