به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين ، اين منبع ناشناس به "اهرام آنلاين" گفته است كه عليرغم رايزني هاي دولت مصر انگليس از بازگرداندن اين اموال به كشور مصر ممانعت بعمل آورده است. اين منبع دولتي مصر در ادامه افزوده است "اين اموال بيش از دهه ها ميليون پوند ارزش دارند. ما شواهدي مستدل داريم كه نشان مي دهد اين دارايي ها متعلق به 19 نفر بوده است كه دولت انگليس نام آنها را فهرست كساني قرار داده است كه اموالشان مسدود و توسط آن دولت مصادره شده است."

اتحاديه اروپا نيز در تاريه 21 مارچ سال 2011 ميلادي دستور داد كه اموال اين 19 مصري مصادره شوند دارايي هايي كه در حقيقت متعلق به ملت مصر بوده اند. اين 19 نفر از اعضاي رژيم پيشين بركنار شده مبارك هستند و اموال به آنان و اعضاي خانواده هايشان تعلق داشته است. واحد مسدود نمودن دارايي هاي وزارت خزانه داري انگليس مبلغ مصادره شده توسط آن دولت از اين 19 نفر و همراهانشان را در حدود 85 ميليون يورو ذكر كرده است.

دولت انگليس از پرداخت اين اموال به دولت مصر ممانعت ورزيده اما اعلام كرده كه اطلاعاتي را در مورد جزئيات آنها در اختيار مصري ها قرار خواهد داد. وزارت دادگستري مصر تاييد كرده كه اطلاعات مربوط به 8 نفر از اين افراد را دريافت كرده است. در ميان اين افراد نام "جمال مبارك" فرزند حسني مبارك، "احمد عز" رئيس حزب منحل شده دموكراتيك ملي و دو همسرش، "رشيد محمد رشيد" معاون پيشين نخست وزير مصر و وزير پيشين بازرگاني و صنعت آن كشور، "حبيب العدلي" وزير پيشين اطلاعات مصر و "احمد المغربي" وزير پيشين مسكن مصر و همسرش به چشم مي خورد. اين مقام ناشناس دولتي در ادامه افزوده است كه "ما با استفاده از آژانس هاي خصوصي اطلاعاتي غربي به جزئيات لازم در مورد اموال و دارايي هاي مصادره و مسروقه شده در اروپا دست يافته ايم."

وي با گلايه از دولت انگليس در ادامه افزوده است "تاكنون به انتظارات مان نرسيده ايم و دولت انگليس در اين باره همكاري هاي لازم را انجام نداده است. اميدوارم در پي بازديد "جرمي براون" وزير پيشگيري از وقوع جرائم انگليس بتوانيم به توافقي مثبت بر سر دارايي هاي مصادره شده از سوي دولت انگليس دست يابيم و سياست آنان در اين باره تغيير كند .