مسعود ماجد کارشناس تشکل‌هاي سياسي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اعتراض دانشجویان جنبش عدالت‌خواه دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر عدم صدور مجوز به منظور قانوني شدن فعاليت‌ اين تشکل‌ دانشجويي، اظهار داشت: هيئت نظارت دانشگاه فردوسي بنا به صلاحديد خود به تقاضای دانشجویان مبنی بر تأسیس این جنبش پاسخي نداده است.

وی با بيان اينکه هيئت نظارت هر دانشگاه اولين مرجع قانوني براي صدور مجوز فعاليت تشکل‌هاست، تصريح کرد: اگر پس از تصويب هيئت نظارت دانشگاه مشکل قانوني وجود داشته باشد،‌ پرونده‌ آن در هيئت نظارت مرکزي وزارت علوم بررسي مي‌شود.

کارشناس تشکل‌هاي وزارت علوم بیان داشت: از هیئت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد نيز خواسته‌ايم تا به صورت کتبي دلایل مخالفت با فعالیت دانشجویان را براي ما ارسال کنند و پس از بررسي آن در جلسه هيئت نظارت وزارت علوم، موارد بررسي شده به صورت کتبی به ریاست دانشگاه فردوسي مشهد ابلاغ مي‌شود.

ماجد با اشاره به اينکه کمتر از 4 ماه است که این درخواست را از دانشگاه فردوسي داشته‌ايم، اظهارداشت: تاکنون نامه‌ای در اين خصوص به دست ما نرسيده و اگر بعد از اين هم پاسخي از سوي دانشگاه فردوسي دريافت نکرديم، تا قبل از پايان امسال براي رفع مشکل تشکیل جلسه می‌دهیم. اما تا زماني که دلايل رياست دانشگاه را دريافت نکرده‌ايم نمی‌توانيم چيزي را با قطعیت بیان کنيم.

کارشناس تشکل‌های سیاسی در وزارت علوم گفت: به نظر مي‌رسد جنبش عدالت‌خواه مشکل ساختاري دارد و ساختار اصلی آن بعد از گذشت چند سال اصلاح نشده و لذا در دانشگاه‌هایی چون فردوسي مشهد و کرمان دانشجویان خواهان تأسیس مجمع مربوطه هستند، اما به دليل سهل‌انگاری دانشجويان در پيگيري‌هاي قانوني پروسه آن کمي طولاني شده است.

انتهاي پيام/