افزايش تورم، سرمايه هاي موجود را به سوي دلالي و واسطه گري سوق مي دهد/ جريمه براي خانه هاي خالي از سکنه
کنترل نکردن نرخ تورم و افزايش بي رويه آن، باعث افزايش نرخ بيکاري و بالارفتن واسطه گري و دلالي در کشور مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،ارسلان فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: عدم توجه به زيرساخت هاي توليدي کشور شرايط اقتصادي کشور را آماده پذيرش افزايش نرخ تورم مي کند.
فتحي پور که يکي از کانديداهاي يازدهمين دوره رياست جمهوري است، تصريح کرد: با توجه به ويژگي هاي اقتصادي ايران در حوزه پولي و مالي ،در بسياري از کشورها چنين پديده هايي روند طبيعي دارد و کنترل و مهار آن به شيوه عملي و تخصصي محال نيست.
فتحي پور تصريح کرد: آنچه که منجر به افزايش غير منطقي نرخ تورم شده است، شامل عوامل متعدد از جمله افزايش درآمدهاي نفتي، عدم مهار بازار مسکن، افزايش نقدينگي و برخي از مسائل ديگر است.
آنچه که به نظر مي رسد، افزايش نقدينگي و کنترل نکردن بازار مسکن ناشي از افزايش قيمت نفت، آثار زيانباري بر اقتصاد کشور داشته است.
وي با بيان اينکه نرخ رشد نقدينگي تا آذرماه سال 91 به حدود 12 هزار ميليارد تومان رسيده است، افزود: يکي از موارد مربوط به افزايش آثار نرخ تورم، اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده است که حجم قابل توجهي از نقدينگي را به عنوان بنگاه هاي زودبازده به بازار تزريق کرد که اين رقم، رقم قابل توجه به جاي آنکه در بخش توليد مورد مصرف قرار بگيرد، به سمت بازار مسکن سرازير شد.
فتحي پور افزود: از اثرات مهم اين مسئله عدم کنترل قيمت ها از سوي ديگر واردات بي رويه کالاهاي مصرفي، خالي کردن صندوق ذخيره ارزي و افزايش قيمت ها است.
وي در رابطه با برنامه خود براي اصلاح سياست هاي پولي و مالي کشور گفت: هدف از اين اصلاحات در اين حوزه، جمع آوري مازاد منابع مالي از طريق دخالت مستقيم در بازار است که مي تواند باعث کنترل تورم در کشور شود.
وي تصريح کرد: با وجود همه سازمان ها پيشنهاد من به عنوان يکي از کانديداهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، راه اندازي سازمان توسعه ملي است تا اقتصاد کشورمان راه پيشرفت و رشد را به خوبي طي کند.
فتحي پور درباره برنامه هاي خود در بخش بودجه سال 92 کشور گفت: در لايحه بودجه سال 92، رقم درآمدهاي مالياتي 52 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که به نظر من دولت با همين رقم بودجه در نظر گرفته شده، مي تواند رقم ماليات را به 200 ميليارد تومان برساند و ما مي توانيم بودجه بدون نفت را در کشور به مرحله اجرا بگذاريم و ظرف مدت دو سال اقتصاد کشور را بهبود ببخشيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص اجراي طرح ماليات بر خانه هاي خالي از سکنه، گفت: ماليات بر مسکن نياز به اصلاحاتي دارد و اين موضوع در حال بررسي مي باشد. ما در اين رابطه مشوق هايي را براي کساني که خانه هايشان را به مردم اجاره مي دهند، در نظر گرفته ايم. اين مشوق ها براي واحدهاي مسکوني 75 متر بوده که در اين اصلاحيه و بررسي، قرار است متراژ واحدهاي مسکوني در نظر گرفته شده از 75 متر به 120 متر برسد.
بايد بگويم براي آنهايي هم که خانه هاي خالي خود را به مردم اجاره نمي دهند، جريمه هايي در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با برنامه هاي خود در خصوص مباحث ارزي و بانک مرکزي، عنوان کرد: موضوع استقلال بانک مرکزي در مجلس مطرح شده بود و مجلس هم معتقد بود، نوع سياست هايي که دولت به بانک مرکزي اعلام مي کند، باعث افزايش نرخ تورم در کشور مي گردد که اين موضوع باعث شد مجلس بحث استقلال بانک مرکزي مطرح کند.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد دولتي تشکيل شود که موضوعات اقتصادي سرلوحه کاري آن باشد، بحث استقلال بانک مرکزي مطرح نخواهد بود، زيرا دولت سعي مي کند که بانک مرکزي سياست هاي درست را تعيين و براساس برنامه هاي اقتصادي، آنرا به مرحله اجرا بگذارد که نظر مقام معظم رهبري هم همين موضوع است، ضمن آنکه بانک مرکزي بايد حاکميتي باشد که اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ارجاع داده شده و مقام معظم رهبري هم همين نظر را دارد.
وي در خصوص مباحث ارزي اظهار داشت: در رابطه با موضوع ارز بايد به سمتي برويم که رابطه فرهنگي و سياسي ما بهبود يابد، زيرا اين کار باعث بهبود مسائل ارزي و حل آن خواهد شد.
وي در رابطه با مسائل همکاري بين دولت و مجلس تصريح کرد: بهتر شدن تعامل بين مجلس و دولت، نقش مهمي در حل مشکلات اقتصادي کشور دارد.
فتحي پور اصلاح نظام بانکي کشور را يکي از اولويت هاي کاري خود دانست و گفت: اصلاح قانون نظام پولي و بانکي در اولويت هاي برنامه من خواهد بود، همانطور که اصلاح قانون گمرکي به مرحله اجرا گذاشته شد و اصلاح قانون مالياتي کشور هم در حال بررسي در مجلس است.
فتحي پور که يکي از کانديداهاي يازدهمين دوره رياست جمهوري است، تصريح کرد: با توجه به ويژگي هاي اقتصادي ايران در حوزه پولي و مالي ،در بسياري از کشورها چنين پديده هايي روند طبيعي دارد و کنترل و مهار آن به شيوه عملي و تخصصي محال نيست.
فتحي پور تصريح کرد: آنچه که منجر به افزايش غير منطقي نرخ تورم شده است، شامل عوامل متعدد از جمله افزايش درآمدهاي نفتي، عدم مهار بازار مسکن، افزايش نقدينگي و برخي از مسائل ديگر است.
آنچه که به نظر مي رسد، افزايش نقدينگي و کنترل نکردن بازار مسکن ناشي از افزايش قيمت نفت، آثار زيانباري بر اقتصاد کشور داشته است.
وي با بيان اينکه نرخ رشد نقدينگي تا آذرماه سال 91 به حدود 12 هزار ميليارد تومان رسيده است، افزود: يکي از موارد مربوط به افزايش آثار نرخ تورم، اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده است که حجم قابل توجهي از نقدينگي را به عنوان بنگاه هاي زودبازده به بازار تزريق کرد که اين رقم، رقم قابل توجه به جاي آنکه در بخش توليد مورد مصرف قرار بگيرد، به سمت بازار مسکن سرازير شد.
فتحي پور افزود: از اثرات مهم اين مسئله عدم کنترل قيمت ها از سوي ديگر واردات بي رويه کالاهاي مصرفي، خالي کردن صندوق ذخيره ارزي و افزايش قيمت ها است.
وي در رابطه با برنامه خود براي اصلاح سياست هاي پولي و مالي کشور گفت: هدف از اين اصلاحات در اين حوزه، جمع آوري مازاد منابع مالي از طريق دخالت مستقيم در بازار است که مي تواند باعث کنترل تورم در کشور شود.
رئيس فعلي کميسيون اقتصادي مجلس، تصريح کرد: در اين رابطه توانمندسازي بخش خصوصي و افزايش درآمدهاي مالياتيِ يکي ديگر از برنامه هاي من در اين برهه است که در اين رابطه بحث پارلمان اقتصاددانان مطرح است، زيرا همه افراد به ويژه اقتصاددانان باعث جمع بندي صحبت ها و اجراي طرح هاي صحيح در کشور مي شود که اگر اين موضوع اتفاق نيفتد، ما ضرر و زيان زيادي را متحمل خواهيم شد.
همانطوري که در رابطه با بنگاه هاي زودبازده کار کارشناسي دقيقي انجام نشده بود.
همانطوري که در رابطه با بنگاه هاي زودبازده کار کارشناسي دقيقي انجام نشده بود.
وي تصريح کرد: با وجود همه سازمان ها پيشنهاد من به عنوان يکي از کانديداهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، راه اندازي سازمان توسعه ملي است تا اقتصاد کشورمان راه پيشرفت و رشد را به خوبي طي کند.
فتحي پور درباره برنامه هاي خود در بخش بودجه سال 92 کشور گفت: در لايحه بودجه سال 92، رقم درآمدهاي مالياتي 52 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که به نظر من دولت با همين رقم بودجه در نظر گرفته شده، مي تواند رقم ماليات را به 200 ميليارد تومان برساند و ما مي توانيم بودجه بدون نفت را در کشور به مرحله اجرا بگذاريم و ظرف مدت دو سال اقتصاد کشور را بهبود ببخشيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص اجراي طرح ماليات بر خانه هاي خالي از سکنه، گفت: ماليات بر مسکن نياز به اصلاحاتي دارد و اين موضوع در حال بررسي مي باشد. ما در اين رابطه مشوق هايي را براي کساني که خانه هايشان را به مردم اجاره مي دهند، در نظر گرفته ايم. اين مشوق ها براي واحدهاي مسکوني 75 متر بوده که در اين اصلاحيه و بررسي، قرار است متراژ واحدهاي مسکوني در نظر گرفته شده از 75 متر به 120 متر برسد.
بايد بگويم براي آنهايي هم که خانه هاي خالي خود را به مردم اجاره نمي دهند، جريمه هايي در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با برنامه هاي خود در خصوص مباحث ارزي و بانک مرکزي، عنوان کرد: موضوع استقلال بانک مرکزي در مجلس مطرح شده بود و مجلس هم معتقد بود، نوع سياست هايي که دولت به بانک مرکزي اعلام مي کند، باعث افزايش نرخ تورم در کشور مي گردد که اين موضوع باعث شد مجلس بحث استقلال بانک مرکزي مطرح کند.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد دولتي تشکيل شود که موضوعات اقتصادي سرلوحه کاري آن باشد، بحث استقلال بانک مرکزي مطرح نخواهد بود، زيرا دولت سعي مي کند که بانک مرکزي سياست هاي درست را تعيين و براساس برنامه هاي اقتصادي، آنرا به مرحله اجرا بگذارد که نظر مقام معظم رهبري هم همين موضوع است، ضمن آنکه بانک مرکزي بايد حاکميتي باشد که اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ارجاع داده شده و مقام معظم رهبري هم همين نظر را دارد.
وي در خصوص مباحث ارزي اظهار داشت: در رابطه با موضوع ارز بايد به سمتي برويم که رابطه فرهنگي و سياسي ما بهبود يابد، زيرا اين کار باعث بهبود مسائل ارزي و حل آن خواهد شد.
وي در رابطه با مسائل همکاري بين دولت و مجلس تصريح کرد: بهتر شدن تعامل بين مجلس و دولت، نقش مهمي در حل مشکلات اقتصادي کشور دارد.
فتحي پور اصلاح نظام بانکي کشور را يکي از اولويت هاي کاري خود دانست و گفت: اصلاح قانون نظام پولي و بانکي در اولويت هاي برنامه من خواهد بود، همانطور که اصلاح قانون گمرکي به مرحله اجرا گذاشته شد و اصلاح قانون مالياتي کشور هم در حال بررسي در مجلس است.
اگر اصلاح نظام پولي را با نظر کارشناسان به مرحله اجرا بگذاريم، به طور حتم در بحث نظام بانکي شاهد تعهدات عظيم و اصلاحات مناسب خواهيم بود./عب
