دادستان کل کشور با اشاره به ثبت نام کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري گفت: در قانون اصلاح شده( الحاقيه ماده 31) هيات اجرايي مرکزي پيش بيني شد،‌ در ماده 31 آن آمده است؛ وزارت کشور تحت نظر هيات اجرايي مرکزي انتخابات را برگزار کند و رئيس آن وزير کشور است.

وي ادامه داد: اولين جلسه اين هيات برگزار شد، به دنبال تشکيل اين جلسه طبق ماده 62 همين قانون، کميسيون تبليغات نيز اولين جلسه خود را تشکيل داد که در آن وزير کشور و نماينده تام الاختيارش، رئيس صدا و سيما يا نماينده تام الاختيارش حضور دارند.

جلسات بعدي کميسيون و هيات مرکزي نيز هر زماني لازم باشد تشکيل مي‌شود، لذا اميدواريم با تشکيل اين هيات و کميسيون بتوانيم وظيفه خود را در حيطه انتخابات به خوبي انجام دهيم.

**نبايد از انتخاب افراد اصلح در شوراهاي شهر غافل بمانيم

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به انتخابات شوراهاي شهر و روستا گفت: در طول سنوات گذشته به خصوص سال 91 و حتي امسال تعدادي از اعضاي شورا در شهرهاي مختلف در اثر اتهامات وارده تحت تعقيب قرار گرفتند تا جايي که در بعضي جاها شورا منحل شد و لذا اين موضوع مي‌بايست سبب شود تا مردم در انتخابات آتي شوراي شهر و روستا دقت بيشتري به خرج داده و سوابق و کارنامه کانديداها را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند؛ چرا که ما نبايد با تمرکز در انتخابات رياست جمهوري از انتخاب افراد اصلح در شوراهاي شهر غافل بمانيم.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره همکاری قوه قضاییه با شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت‌ها اظهار داشت: اعتراضی که در سال 88 اتفاق افتاد اگر از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت مشکلی بوجود نمی‌آمد ولی مسئله این بود که آنها نخواستند از طریق قانونی وارد شوند و این باعث شد هزینه‌هایی به کشور تحمیل شود. 

**همكاري قوه قضاييه با شوراي نگهبان
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بناي شورای نگهبان عمل به قانون است و این شورا برای احراز صلاحیت‌ها از طریق دفاتر خود استعلام‌های لازم را انجام می‌دهد تا صلاحیت افراد احراز شود؛ نقش قوه قضاییه نیز در این میان ارائه آن بخش از استعلام‌های مورد نیاز شورای نگهبان است ولی اینکه استعلام‌های قوه‌ قضاییه چقدر در تایید صلاحیت افراد موثر است یا نه در اختیار شورای نگهبان است.  
 
وی همچنین درباره اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در خصوص برخی افراد اذعان داشت: وزارت اطلاعات یک نهاد مستقل است و در تایید صلاحیت‌ها مدارک مورد نیاز را خود مستقیما در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد و ضرورتی ندارد که در این باره اسناد خود را به قوه قضاییه بدهد، از این رو اگر وزیر اطلاعات مسائلی را بیان کرده خود متناسب با آن اظهارات مدارک‌اش را در اختیار شورای نگهبان قرار خواهد داد.  
 
**رئيس سازمان بازرسي كل كشور براي حضور در انتخابات مرخصي گرفته است

 حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای همچنین درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در خصوص افشای برخی از پرونده‌ها گفت: مسئولان مختلف به خاطر مسئولیت‌هایی که دارند اطلاعاتی در اختیارشان است ولی آیا حق دارند به خاطر مسئولیت‌شان اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند یا نه، سوالی است که در این میان مطرح می‌شود، طبیعتا مسئولان نمی‌توانند بدون حفظ طبقه‌بندی اطلاعات را در اختیار دیگران بگذارند.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون اساسی کشورمان کسی که متهم است و حتی دادگاه بدوی در مورد او حکم صادر می‌کند نمی‌توان تا قبل از قطعیت حکم درباره آن متهم صحبت و یا اطلاع‌رسانی کرد؛ همچنین اطلاعاتی که دستگاه‌های نظارتی در اختیار دارد باید براساس مکانیزم قانونی اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند و نباید آنها را غیر از طرق قانونی مطرح کنند.  
 
وی با بیان اینکه شفاف‌سازی امر پسندیده‌ای است اذعان داشت: اگر ما بتوانیم در مسائل مالی شفاف‌سازی کنیم و به قانون اجازه داده که چیزهایی را باز کنیم،‌خیلی خوب است، ولی ما نباید براساس تشخیص خودمان چیزهایی را در جامعه مطرح کنیم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌ای با تاکید بر اینکه رئیس سازمان بازرسی برای حضور در انتخابات فعلا مرخصی گرفته است، ادامه داد: طرح موضوعات این چنینی به جهات مختلف صحیح نیست؛ اینکه رئیس سازمان بازرسی اجازه دارد که برخی از مسائل را عنوان کند یا نه، باید از لحاظ قانونی سنجیده شود ولی در فضای کنونی مطرح کردن این موضوعات چیزی جز ایجاد ابهام و التهاب در جامعه به بار نمی‌آورد.  
 
**پرونده ستار بهشتي در دست بررسي است

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی عنوان کرد:‌ بازپرس پرونده در آخرین اقدام خود سعی کرده بعد از دریافت نظرات پزشکی نتیجه‌گیری کند ولی در نظریات پزشکی چیزی به عنوان مرگ بر اثر ضربه یا وجود سم در بدن ستار بهشتی ثابت نشده است، از این رو بازپرس می‌خواهد با برخی از پزشکانی که نظرشان در این پرونده آمده است تشکیل جلسه دهد و امروز نیز قرار بود این جلسه تشکیل شود.
 
وی افزود: هنوز اطلاعی از تشکیل این جلسه ندارم ولی مقرر شده در این جلسه سوالات و ابهامات بازپرس و پزشکان با یکدیگر رد و بدل شود تا بتوانند آخرین تحقیقات پزشکی را انجام دهند، از این رو بازپرس پرونده پس از این جلسه نظر قطعی خود را اعلام می‌کند.
 
**در مبارزه با فساد به فرمان 8 ماده‌اي توجه كنيم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به فرمان هشت‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از حدود 20 سال پیش به مناسبت‌های مختلف در جلسات و خصوصی با مسئولان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند، دلیل این موضوع نیز روشن است چرا که اگر فساد  اقتصادی در نظامی نفوذ کند که با آن برخورد نشود و زمینه گسترش آن بوجود آید، آن نظام از درون ضربه می‌خورد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مقام معظم رهبری براساس حساسیت‌های گفته شده این فرمان را صادر کردند و این فرمان نیز خطاب به هر سه قوه بود، در سال‌های اول سران سه‌ قوه در این باره تشکیل جلسه می‌دادند ولی مدتی بعد این جلسات به نمایندگان آنها محدود شد و همینطور تا کنون حساسیت‌ها در این باره کمتر شده است. 

وی ادامه داد: در طی اعلام این فرمان  برخی از قوانین اصلاح و یا وضع شدند، عده‌ای هم در این باره آموزش دیدند و همچنین شعب و مجتمع تخصصی در قوه قضایی به وجود آمد و آسیب‌شناسی‌هایی با دولت و مجلس در این راستا صورت گرفت و با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند و نیروی انتظامی نیز در جهت شناسایی برخی گلوگاه‌های مفاسد  اقتصادی همکاری‌هایی صورت گرفته است.  
 
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره عملکرد قوه قضاییه درخصوص تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: قوه قضاییه تاکنون بسیاری از پرونده‌ها را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی کرده و به نتایجی هم در این باره رسیده است و در مورد تعدادی از پرونده‌های ملی که در این باره مطرح بودند، اطلاع‌رسانی شده است.
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه بیشتر از این می‌توانست برخوردهای لازم را به مفسدان اقتصادی انجام دهد و در این باره از همه ظرفیت‌های خود  استفاده نکرده ولی‌ کم‌کاری هم صورت نداده و توانسته تاکنون نتایج خوبی را به دست آورد ولی برای نمره دادن به عملکرد قوه قضاییه باید همه شرایط را با یکدیگر سنجید تا بتوان درباره این موضوع نتیجه‌گیری منطقی داشته باشیم.  
 
وی درباره برخی پرونده‌های رسیدگی نشده در قوه قضاییه اذعان داشت: درست از که به بعضی از پرونده‌ها رسیدگی نشده است. رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به بعضی از دستگاه‌ها بستگی دارد در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر به خاطر مسائل مالی ممنوع‌الخروج شده‌اند و درباره ممنوع‌الخروج شدن‌ها بانک مرکزی و یا قاضی پرونده باید نظر دهند.
 
 **پرونده مهدي هاشمي براي پاره اي تحقيقات به دادسرا برگشت

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره برگشت پرونده مهدی هاشمی به دادسرا تصریح کرد: قاضی سراج پرونده مهدی هاشمی را با توجه به حجیم بودن آن به خوبی مطالعه و پس از آن وقت دادگاه را مشخص کرد؛ علت اصلی برگشت پرونده به دادسرا نقص پرونده نبود بلکه وکلا اذعان داشتند که نتوانستند در این مدت محدود پرونده را مطالعه کنند، از این رو از دادگاه تقاضای استمهال کردند، قاضی سراج نیز با وجود درخواست آنها تصمیم گرفت تعدادی از مباحثی را که در جریان مطالعه پرونده، مشاهده کرده بود از طریق بازگشت به دادسرا برطرف کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت:‌ قاضی سراج تصمیم داشت نقص‌های پرونده را در حین رسیدگی آن برطرف کند ولی با وجود درخواست وکلای متهم برای تنظیم لایحه دفاعیه تصمیم گرفت که پرونده را به دادسرا ارجاع دهد. 

**هنوز براي شهادت در دادگاه كهريزك درخواستي به دستم نرسيده است
 
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه روح الاميني از وي به عنوان يكي از شهود كهريزك ياد كرده است، اظهارداشت: از موضوع شهادت در پرونده کهریزک را از طریق رسانه‌ها شنيدم ولی مسلم بدانید که اگر دادگاه تصمیم بگیرد که توضیحی را از بنده دریافت کند حتما در دادگاه حاضر می‌شوم ولی هنوز به صورت رسمی درخواستی به بنده ارجاع نشده است.  


حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای درباره نحوه عملکرد ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: این ستادها در صورت مشاهده هرگونه شائبه تخلف تذکر می‌دهند و چنانچه واقعا تخلفی صورت گیرد گزارش به مرجع قضایی می‌دهند که به عنوان مثال فلان کس تخلف می‌کند، کما اینکه در همین مدت نیز دادستان‌های عضو ستادهای استانی جرایم انتخاباتی به بعضی افراد تذکر شفاهی و کتبی دادند.  
 
**مواد مخدر اتهام اصلي بيشترين تبعه‌هاي ايراني در زندان‌هاي خارج

وی در خصوص فراوانی جرم زندانیان خارج از کشور اظهار داشت: در حال حاضر به لحاظ آماری و عددی اطلاعی ندارم اما جرایم مواد مخدر یکی از مواردی است که بیشتر تبعه‌های ما به این اتهام دستگیر شده‌اند، بنده در ارمنستان با مقامات قضایی در خصوص این مسئله بحث و گفتگو کرده‌ام چرا که 12 محکوم ایرانی در داخل زندان‌های آن کشور به سر می‌برند لذا ما در تلاشیم تعدادی از این افراد باقیمانده بتوانند محکومیت خود را در ایران سپری کنند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سایر کشورها هر تبعه به صورت موردی و مصداقی دنبال می‌شود و ما در سنوات اخیر موافقتنامه‌های زیادی در خصوص استرداد و یا انتقال محکومین به ایران امضا کرده‌ایم. .
 
دادستان کل کشور در توضیح ادعای یکی از متهمان کهریزک در جلسه روز گذشته این دادگاه گفت:‌ از آنجایی که جلسه دادگاه غیرعلنی است بنده از ادعای این فرد خبر ندارم اما چنانچه کیفرخواستی صادر شد، صدور کیفرخواست اصلاحی نیز امکان‌پذیر است.  
 
وی در توضیح نامه جوابیه گمرک به دادستانی در مورد پرونده فساد بزرگ مالی تصريح کرد: اگر نامه گمرک خطاب به من بوده است پس خبرگزاری مهر به این قضیه چه کار دارد؟ا من خاطرم نیست که از ناحیه دادستانی کل به گمرک نامه‌ای نوشته شده باشد و جوابیه‌ای نیز از طرف گمرک دریافت کرده‌ باشم.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره نامه تشکل‌های کارگری در اعتراض به دستمزد‌هایشان گفت: بنده از این مسئله خبر ندارم اما بعضی موضوعات که نیاز به کار تخصصی ندارد در دیوان عدالت اداری طول نمی‌کشد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین خبرها در مورد  اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی توضیح داد:‌ بنده از قاضی سراج در این مورد پرس‌وجو کردم و وی به من گفت چنانچه موضوعات عنوان شده گمرک اثبات شود این مسئله نیاز به محاکمه دارد، در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام متهمان نیز باید عرض کنم که یکی از مشکلات این پرونده رد مال است و چنانچه شاکیان با محکومین زبان مشترکی پیدا کنند مسئله راحت‌تر حل می‌‌شود.
 
وی درباره دستگیری دیپلمات ارشد کشورمان(باقر اسدی) گفت:‌ چون اسم این دیپلمات به کار برده شد، من نیز خبر دستگیری وی را تایید می‌کنم اما از بیان باقی جزئیات آن به لحاظ قانونی معذورم.
 
سخنگوی دستگاه قضاییه در خصوص اعلام خبر بازداشت یکی از زمین‌خواران منطقه دارآباد تهران گفت: بنده از این موضوع مطلع نیستم و می‌بایست در این خصوص سوال کنم.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اقدامات قوه قضاییه درباره کمرنگ شدن دیدارهای مردمی مقامات قضایی و محدودیت ماده 18 تصریح کرد: برخی روسای کل دادگستری در همه استان‌ها در بعضی روزهای مشخص نشست دارند؛ همچنین معاون اول قوه نیز در هفته بدون استثنا تقریبا دیدار مردمی دارد، بنده هم ملاقات عمومی مشخصی ندارم اما به طور متوسط هر روز در خدمت 4 یا 5 نفر ارباب رجوع هستم، اما ریاست محترم قوه دیدار مردمی که روز و تاریخ مشخصی داشته باشد را نداشته است، چرا که عمدتا این کار بر عهده معاون اول قوه است.  
 
وی در ادامه افزود: در مورد ماده 18 نیز باید بگویم اعمال ماده 18 بسته نشده است چرا که این ماده قانون است و قانون تعطیل‌بردار نیست و تنها رویه پذیرش آن تغییر پیدا کرده است. 

**آخرين جزييات پرونده‌هاي نگين غرب و تعاوني هشتگرد
 
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نگین غرب و تعاونی هشتگرد اظهار داشت: یک طرف قضیه این است که برخی مال‌باختگان بدون محاسبه پول می‌دهند و قرارداد را بدون آگاهی و توجه امضا می‌کنند طرف قرارداد نیز یک یا دو بند آن را به نفع خود پیش‌بینی می‌کند و نتیجه آن است که مال‌باخته‌ها بعد از مدتی اظهار بی‌خبری و پشیمانی می‌کنند، در این جا این سوال مطرح است که چرا این افراد بدون مطالعه و بررسی، اینگونه قراردادها را امضا می‌کنند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای ادامه داد: راحت‌ترین کار برای سیستم قضایی این است که بگوید فلان شخص مجرم است و حکم او را صادر کند اما آنچه مسلم است این است که با محکومیت چیزی عاید مال‌باختگان نمی‌شود لذا تمام تلاش قوه قضا این است که اگر این افراد به ارزش پولی که 12 سال پیش از دست داده‌اند نمی‌رسند، حداقل به خانه‌ای برسند.  
 
دادستان کل کشور در مورد وضعیت دستگیری دو تبعه جمهوري آذربایجان در تبریز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و بنده از بیان جزئیات آن معذورم اما امیدوارم روند رسیدگی آن طول نکشد.  
 
سخنگوی قوه قضا درباره آخرین وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های آریا توضیح داد: این شرکت‌ها سه نوع بودند؛ یک سری شرکت‌های فعال بوده و هستند که به سوددهی بالایی رسیدند و هیچ خللی در کار آنها به وجود نیامده است، بعضی از این شرکت‌ها اصلا فعال و راه‌اندازی نشده‌اند بنابراین بدیهی است که کارکردی نداشته باشند اما دسته سوم شرکت‌های نیمه فعال هستند منتها بازدهی لازم را نداشته‌اند.
 
وی ادامه داد: مشکل خاصی در ارتباط با شرکت‌های فعال و نیمه فعال وجود ندارد اما عمده طلبکاران آنها، بانک‌ها، کسانی که به آنها جنس یا ملکی فروخته شده است و افرادی که ادعا می‌کنند کار کرده‌اند و طلب خود را نگرفته‌اند هستند، لذا ما اعلام کرده‌ایم که در صورت اثبات افراد شاکی و ارائه مدارک مورد نظر به ادعاهای‌شان رسیدگی شد.  
 
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري بار ديگر درباره اظهارات وزير اطلاعات و همچنين تصدي خود در وزارت اطلاعات در زمان وقايع 88 اذعان داشت: آنچه که وزير اطلاعات خواسته بايد از خود وي توضيح آن را بخواهيد نظر شخصي بنده درباره وقايع آن سال و اطلاعاتي که در زمان مسئوليتم در وزارت اطلاعات داشتم اين است که نمي‌توانم درباره آن مسايل و يا اطلاعات صحبت کنم.

وي درباره پرونده برادران لاريجاني تصريح کرد: اين پرونده موضوع پيچيده و حادي نيست ولي بايد اين مسئله مشخص شود که واگذاري زمين‌ها قانوني صورت گرفته و يا غيرقانوي است كه پس از روشن شدن اين موضوع مي‌توان در اين باره تصميم گيري کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره پرونده فاضل لاريجاني نيز گفت: اين پرونده هنوز در حال تصميم گيري است و تصميم نهايي در اين باره گرفته نشده است.

**جن‌گير از زندان آزاد نشده است

سخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده باز برخي از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري اذعان داشت: تأثير داشتن و يا نداشتن پرونده و يا حتي محکوميت کانديداها در تأييد صلاحيت آنها مربوط به شوراي نگهبان است و اين شورا در اين باره تصميم گيري مي‌کند.

حجت‌السلام و المسلمين محسني اژه‌اي درباره حضور برخي از اعضاي هيات‌هاي اجرايي در ستادهاي انتخاباتي گفت: دخالت در انتخابات غير از اظهارنظر و جانبداري است و براساس ماده 31 قانون انتخابات هيچ يک از اعضاي هيات اجرايي نبايد نامزد رياست جمهوري باشند از اينرو هيچ کدام از اعضا چنين شرايطي ندارند.

دادستان كل كشور درباره جن‌گير دولتي خاطرنشان كرد: اين فرد آزاد نشده و براساس حکم قضايي دو سال است که در زندان به سر مي‌برد، ايام عيدنوروز هم به مرخصي نرفت و براي اولين بار چندي پيش به مرخصي رفت و پس از پايان سه روز به زندان بازگشت و اکنون هم در زندان است.

انتهاي پيام/