علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه قضاييه نهاده است در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه قابل استناد است.

در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: "تشکيلات قضايي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد".

هم‌‌چنين ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري بيان مي‌‌کند: "تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد".

ثبت نام و تاييد صلاحيت کانديداها، تبليغات و مرحله راي گيري و شمارش آرا هر کدام داراي قوانين و مقرراتي است که رعايت آنها از سوي کانديداها الزامي بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

هم‌چنين عدم رعايت زمان تعيين شده قانوني براي تبليغات انتخاباتي يکي از مواردي است که در قالب قوانين بخش دوم يعني جرايم و تخلفات مرحله تبليغات قرار مي‌گيرد.

غالبا افرادي که قصد شرکت در رقابت‌هاي انتخاباتي را دارند ماه ها قبل از شروع فرآيند قانوني يعني ثبت نام و تاييد صلاحيت و... به صورت غير رسمي، فعاليت‌هايي مقدماتي که رنگ و بوي تبليغات و مقدمه چيني براي ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعي بر جلب آراء مردم دارد.

هرگونه فعاليت تبليغاتي مستقيم و يا غيرمستقيم علاوه بر اينکه امکانات و فرصت‌هاي کشور را مدت‌ها قبل از انتخابات مصروف تبليغات انتخاباتي مي‌كند، سبب مي‌شود در صورتي که برخي افراد بعدا نتوانند از مراحل قانوني انتخابات عبور کنند افکار عمومي نسبت به دست اندرکاران انتخابات و تبعا نتايج انتخابات بي اعتماد شود.

"استفاده از موقعيت شغلي براي تبليغات انتخاباتي"، "استفاده از مکان‌هاي غير مجاز براي تبليغات انتخاباتي"، "پاره، معدوم و يا مخدوش کردن آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات"، "تخريب و توهين به داوطلبان و تبليغ عليه آن‌ها" و "جانب‌داري مجريان و ناظران انتخاباتي از فرد يا گروه خاص" از جمله مواردي است که در قالب بخش دوم تخلفات و جرايم انتخاباتي يعني تبليغات و مرحله راي‌گيري قرار مي‌گيرد.

بر اساس اين گزارش، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پيش از اين اعلام کرده بود: قبل از انتخابات تلاش می‌شود از اقدامات مجرمانه جلوگیری کنیم اما اگر تخلفی رخ دهد به این تخلف بر اساس قوانین و به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در اولویت بوده و هدف اصلي ما برگزاري انتخابات صحیح، سالم و با نشاط است و تلاش می‌شود زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: از فعالیت افرادی از روی غفلت و یا نیت خاص اقدامات مجرمانه داشته باشند جلوگیری می‌شود و با اعضای ستادهای انتخاباتی و نامزدها این موضوع تذکر داده خواهد شد و رفتارهای خلاف قانون انتخابات نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام/