وي با بيان اينکه کار بنگاه‌هاي املاک صرفا دلالي است تصريح کرد: تنظيم اسناد يک کار تخصصي بوده و تنظيم آن به عهده دفترخانه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک است.

آرامي در واکنش به سخنان اتحاديه بنگاه‌های معاملات املاک که گفته‌اند بنگاه‌ها؛ نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه‌ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می‌کنند، گفت: مسئولين امر پاسخ اين توهين را بدهند.

اين سردفتر اسناد رسمي ادامه داد: آمار دعاوي مطرح در محاکم دادگستري به دليل وجود بسياري از پرونده‌هاي مربوط به اسناد عادي که جعل شده‌اند بوده که شرايط و مفاد آن مبهم است.

آرامي با تاکيد بر اينکه سند بايد به طور قطع در دفترخانه‌ها تنظيم شود بيان داشت: در کشور ما از ظرفيت دفترخانه‌ها استفاده نمي‌شود و همين امر موجب اختلافات بسياري شده است.

وي افزود: ثبت قراردادها در دفترخانه‌ها از بروز اختلاف جلوگيري کرده، حجم پرونده‌هاي دعاوي مربوط به قراردادهاي عادي به محاکم قضايي را کاسته و مردم به يک آرامش خاطر مي‌رسند.

اين سردفتر اسناد رسمي وجود بنگاه‌هاي املاک را درجامعه ضروري دانست و گفت: بنگاه‌هاي معاملات ملکي بايد به کار خود پرداخته و از ورود به کار ثبت جلوگيري کنند و اين نه به معناي حذف بنگاه‌هاي معاملات ملکي بوده و نه به معناي آن است که دفتر‌خانه‌ها پول چاپ مي‌کنند.

انتهاي پيام/