به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا، سيدعليرضا شجاعي در «همايش ملي ارزش‌گذاري سرمايه انساني»‌، شاخص توسعه انساني را متشكل از سه معيار اصلي زندگي طولاني و سالم، دسترسي به دانش و معرفت و سطح زندگي مناسب عنوان و اندازه آن را بين صفر و يك دانست.
به گفته وي، در سال ۲۰۱۱ شاخص توسعه انساني در ايران حدود ۷۱ صدم درصد بود كه با اين مقدار، به رتبه ۸۸ دنيا دست يافت. لذا ايران در گروه كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار مي‌گيرد، ضمن اين‌كه متوسط ميزان اين شاخص در دنيا ۶۸ صدم درصد است.
شجاعي با اشاره به سهم سرمايه انساني از ثروت ملل، گفت: از حدود ۷۰۸هزار ميليارد دلار كل ثروت جهان در سال ۲۰۰۵، سهم منابع نامحسوس همچون سرمايه انساني و اجتماعي حدود ۷۷ درصد‌، منابع فيزيكي ۱۷ درصد و سهم منابع طبيعي ۶ درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه در ۶۶ كشور ثروتمند كه ۷۸درصد ثروت دنيا را در اختيار دارند، سهم منابع نامحسوس ۸۱ درصد، منابع فيزيكي ۱۶درصد و سهم منابع طبيعي ۳ درصد است.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد: سهم دارايي نامشهود در ۴۳ كشور كم‌درآمد كه تنها يك درصد ثروت جهان را در اختيار دارند، ۵۰ درصد است و ۱۴ درصد ديگر آن مربوط به دارايي فيزيكي و ۳۶ درصد نيز سهم دارايي طبيعي است.
شجاعي با اشاره به ميزان اين شاخص‌ها در ايران، يادآور شد: سهم دارايي نامشهود در ايران ۱۲درصد، دارايي فيزيكي ۲۴ درصد و سهم دارايي طبيعي ۵۴درصد است.
وي افزود: برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بر اساس بهبود سهم دارايي‌هاي نامشهود طراحي شده و با اجراي اين برنامه سهم ثروت يا دارايي‌هاي نامشهود ايران افزايش مي‌يابد.
عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تقسيم‌بندي مديران و كاركنان حوزه توسعه انساني به چهار گروه، تصريح كرد: يك گروه ارزش‌آور هستند و براي سازماني كه در آن وارد شده و فعاليت مي‌كنند ارزش مي‌دهند.
شجاعي ادامه داد: گروه دوم افرادي هستند كه از سازمان ارزش مي‌گيرد، در واقع فردي عادي با ورود به شركتي معتبر و سرشناس ارتقا مي‌يابد.
به گفته وي، گروه سوم‌ يا همان گروه ارزش‌آفرين را مي‌توان در ادغام و همكاري يك فرد و يك شركت عادي تعريف كرد كه به ارتقاي هر دو سطح مي‌انجامد.
شجاعي تصريح كرد: مورد آخر نيز به گروه خنثي تعلق دارد، يعني كارمنداني كه بدون هيچ‌گونه نوآوري به دنبال يك كار روزمره هستند.
وي با اشاره به اين‌كه بنگاه‌ها به راحتي نيروهاي خود را از دست مي‌دهند و برنامه‌اي براي ارزش‌گذاري آنها ندارند، افزود: ارزش‌گذاري واژه بسيار سخت و پيچيده‌اي است‌.
شجاعي با اشاره به اين‌كه سرمايه انساني هسته اصلي تكامل و توسعه صنعتي پايدار است، اضافه كرد: در اين برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسيدن به صادرات با ارزش افزوده بالا و توسعه آن است كه ما آن را تحت عنوان صادرات ناب مي‌خوانيم. صادرات ناب مستلزم توليد ناب است و توليد ناب بر مبناي تفكر ناب شكل مي‌گيرد كه مركز و هسته اصلي آن سرمايه انساني ناب است.
وي تاكيد كرد: هيچ پيشرفتي بدون سرمايه انساني مقدور و ميسر نيست.
شجاعي روند افزايش نقش دانش بنگاه‌ها را مورد بررسي قرار داد گفت: روند تكامل بنگاه‌هاي صنعتي در سراسر دنيا از محصول محوري به تكنولوژي محوري، و سپس به دانش محوري بوده است، و همزمان با تكامل اين روند، كلمات نيروي انساني به منابع انساني، و سپس به سرمايه ي انساني تبديل شد.
شجاعي از اولويت هاي صنعت، معدن و تجارت تا سال 1404 در بخش كالا و خدمات خبر داد و گفت: بر اساس برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، تجهيزات الكترونيكي، ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل، محصولات شيميايي، توليد حامل هاي انرژي، خدمات فني و مهندسي، خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات، آموزش و سرگرمي، گردشگري و بخش بيمه اي و مالي در اولويت قرار گرفته است.
وي در بخش تجارت نيز مواردي از جمله حقوق مصرف كننده، كارايي بازارها، تجارت الكترونيكي و لجستيك را داراي اهميت دانست و پرورش منابع انساني در كلاس جهاني را از جمله محورهاي مهم مورد توجه در برنامه راهبردي برشمرد و آن را لازمه تحقق ساير بخش‌هاي برنامه ذكر كرد.  
شجاعي اظهار داشت: تلاش ما برقراري نظام جامع ارتقاء و توانمندسازي در بخش صمت است. وي ادامه داد : براي محقق شدن اين منظور بايد سياست گذاري هاي سرمايه ي انساني با اهداف هم افزايي، افزايش كيفيت، افزايش سرعت و هماهنگي صورت گيرد.
وي از سرمايه انساني، پژوهش و نوآوري، فناوري و صنايع پيشرفته، توسعه خدمات، بهره‌وري و فضاي كسب و كار به عنوان عوامل توانمندساز نام برد و تأثير آنها را در پيشرفت بخش صنعت، معدن و تجارت انكارناپذير خواند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در انتهاي سخنانش، پيشنهادهايي را براي بخش هاي دانشگاهي، دولتي و خصوصي ارائه داد. وي از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي خواست شاخص‌هاي ارزش‌گذاري سرمايه انساني را شناسايي كنند و مدل‌هاي ارزش‌گذاري ارائه دهند. هم چنين از دانشگاه ها و تشكل ها درخواست كرد مكانيزم هاي پياده سازي مدل هاي ارزش گذاري سرمايه ي انساني را تدوين و معرفي كنند چرا كه پياده‌سازي مكانيزم‌ها از ارائه مدل‌ها بسيار دشوارتر است.
شجاعي در بيان انتظارت از از دولت و دانشگاه‌ها گفت: انتظار مي‌رود فرهنگ ارزش‌دهي به سرمايه انساني در بنگاه‌ها توسعه يابد و آئين‌نامه‌هايي به همين منظور تهيه شود.
شجاعي اعلام آمادگي كرد تا با همكاري تشكل‌ها و دانشگاهيان مرتبط در قالب كارگروهي در زيرمجموعه كميسيون سرمايه‌هاي انساني نظام ارتقاي توانمندي‌ها، موضوع را پيگيري كند./خ