محمد حسين محمدي عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق افزود: براي کاهش خانه‌هاي خالي از سکنه بايد ماليات مضاعف اخذ شود و اصلاح قانون مالياتي راهگشايي افزايش قيمت مسکن و اجاره بها است.

وي ادامه داد: برنامه‌اي براي کاهش قيمت مسکن در قانون بودجه مشخص نشده و هيچ مسکني براي کاهش قيمت مسکن وجود ندارد.

مير محمدي افزود: نرخ اجاره‌بها نوعي حقوق مالکانه است و مالک و مستاجر توافقي نرخ را تعيين مي‌کند و نمي‌توان نرخ دستوري اعمال کنيم زيرا با قاعده‌ي مالکيت و قوانين ناسازگار است.

وي تاکيد کرد: بحث مسکن مهر که دولت اعمال کرد تا حدودي به خانه‌دار شدن مردم کمک کرد اما همچنان مشکل خانه‌هاي خالي از سکنه بر طرف نشد.

ميرمحمدي خاطر نشان کرد: مشکل خانه و اجاره‌بها فقط در کلان شهرها به چشم مي‌خورد که با اصلاح قانون مالياتي بر طرف مي‌شود.

انتهاي پيام/