لايحه آيين دادرسي كيفري:

15 تيرماه سال 1373 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصويب رسيد ولي پس از چند سال با تشكيل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌هاي قانوني آيين دادرسي كيفري كارشناسان حقوقي و قضايي تدوين قانون آيين دادرسي كيفري را آغاز كردند.

اكنون دادسراهاي كشور بر اساس قانون دادگاه‌هاي عمومي كشور فعاليت مي‌كنند كه با تصويب قانون آيين دادرسي، دادسراها نيز صاحب قانون مي‌شوند.

عبدالعلي ميركوهي گفت: لايحه آيين دادرسي با حدود 800 ماده بر اساس تشكيلات جديد قوه قضاييه تطبيق و تنظيم شده كه در صورت تصويب در مجلس بسياري از مشكلات دادسراها برطرف شده و موجب كاهش اطاله دادرسي مي‌شود.

ميركوهي تصريح كرد: اين لايحه به دليل چند اشكال قانوني در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است و به زودي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

وی با بیان این‌که نظر شورای نگهبان در مورد قانون آیین دادرسی کیفری تامین شده است، گفت: به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به این که این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند.

اما چندي پيش معاون پارلماني وزير دادگستري از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: آیین دادرسی کیفری قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی از سوی اداره تدوین قوانین مجلس ابلاغ شود.

لايحه پيش فروش مسكن

با عنايت به گسترش روز افزون تخلفات و جرايم در حوزه پيش فروش ساختمان و باتوجه به ضرورت جلوگيري از تضييع حقوق پيش خريداران واحد هاي مسكوني و در راستاي كاهش وقوع برخي جرايم از جمله كلاهبرداري و در اجراء بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور قضازدايي با وضع مقررات پيشگيرانه در اين زمينه ،لايحه پيش فروش ساختمان در سال 89 تنظيم شد.

ميركوهي در مورد لايحه پيش فروش مسكن اظهار داشت: اين لايحه قبل از تعطيلي مجلس در حال رسيدگي در صحن علني مجلس بود كه تنها پنج ماده از آن باقي مانده كه به عنوان اولين دستور جلسه مجلس پس از تعطيلات بررسي و پس از تصويب به شوراي نگهبان ارائه مي‌شود اما هنوز در دستور كار قرار نگرفته است.

لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری:

تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در 1352 اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سال 1379 تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نر‌م‌افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه­ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد.

در عین حال تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کُند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری‌های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

در سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.

عبدالعلي ميركوهي گفت: در جلسه اخیر کمیسیون لوایح دولت چند ماده پایانی لایحه یادشده مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل ضرورت بررسی دستورهای دیگر، بررسی سایر مواد پایانی به جلسات بعدي موکل شد.

به گفته میرکوهی لایحه قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری دارای 132 ماده است که پس از اتمام بررسی‌ها در کمیسیون لوایح دولت به هیات وزیران ارجاع می‌شود.

البته چندي پيش وي از از اتمام بررسی لایحه قانون حمایت از مالكیت ادبی و هنری در كمیسیون لوایح دولت خبر داد و اظهار داشت: این لایحه برای تایید به هیات وزیران ارسال شده است.

وي ادامه داد: اين لايحه پس از تایید هیات وزیران براي تصويب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

معاون پارماني وزير دادگستري خاطرنشان کرد: اين لايحه اشکال جدي نداشته و قطعا تا پايان اين دولت به تصويب خواهد رسيد.

لایحه جامع وکالت رسمی:

در اجراي قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه قضاييه مي‌بايست در يك مهلت يك ساله نسبت به تهيه لايحه جامع وكالت اقدام و آن را از طريق دولت در اختيار مجلس بگذارد هر چند مهلت يكساله مقرر در سال ۹۰ خاتمه پيدا نمود ليكن لايحه موصوف تا اين تاريخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نشده است.

لايحه جامع وكالت رسمي توسط قوه قضاييه و بدون اخذ نظر كانونهاي وكلاي دادگستري كشور تنظيم شد در حال حاضر در معاونت حقوقي قوه مجريه در حال بررسي است.

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. ان‌شاالله هرچه سریع‌تر رسیدگی به این لایحه پایان یابد و به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لایحه آیین دادرسی تجاری:

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می‌شود ولي هنوز در اين مجلس نيز نوبت رسیدگی به آن نرسیده و روی میز کمیسیون است.

لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان:

در اجراي سياستهاي دولت عدالت محور و با عنايت به الزامات حمايت از بزه ديدگان به عنوان يكي از رويكردهاي نوين عدالت اجتماعي در دنيا ، و چشم اندازهاي جديد تعريف شده براي وزارت دادگستري در پيشبرد اهداف مشترك قوه قضائيه و قوه مجريه ، در قانون بودجه سال 88 كل كشور ذيل رديف اعتباري وزارت دادگستري ، رديف جديد 5/108000 تحت عنوان "كمك براي حمايت از بزه ديدگان "تصوب و ابلاغ شد.

در راستاي تعريف گروههاي هدف و ضوابط ناظر بر هزينه كرد اعتبار موصوف ، دستورالعمل اجرايي مربوطه تدوين وتوسط وزير محترم دادگستري به كليه مراجع قضائي ، سازمانهاي حمايتي و دستگاههاي ذيربط برايشناسايي ومعرفي افراد واجد شرايط ابلاغو كارگروه "حمايت از بزه ديدگان دروزارت دادگستري " تشكيل شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان، گفت: این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد. البته برای بررسی نهایی به کارگروهی ارجاع داده شده که وزیر دادگستری نیز در این کارگروه حضور دارد.

لایحه پلیس قضایی:

این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشكیل شود.

خردادماه سال 86 بود كه لایحه پلیس قضایی سر از صحن مجلس شورای اسلامی در آورد ولی كلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد.

میرکوهی اظهار داشت: لایحه پلیس قضایی که یکی دیگر از لوایح مهم مورد بررسی در کمیسیون لوایح دولت فعلي است، در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و به هیات وزیران ارجاع داده شده است.

علت معطل ماندن لوایح قضایی در دولت چیست؟

"ابولفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در پی انتقاد "آیت‌الله آملی لاریجانی" از معطلی لوایح قضایی در دولت اظهار داشت: طرحی پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه اگر دولت بیش از سه ماه هرکدام از لوایح قوه قضاییه را معطل کند، رئیس دستگاه قضا این اختیار را دارد که آن را به صورت لایحه به صحن مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: این طرح پیشنهادی در حال حاضر در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون قضایی نیز رای آورده و منتظر است تا در صحن مجلس بررسی شود.

ابوترابی به دلایل معطلی دولت در بررسی لوایح قضایی اشاره کرد و گفت: سبب این امر مسائل سیاسی و فنی است، بدین‌ معنی که برخی لوایح مانند قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد مواد زمان زیادی برای بررسی و کار کارشناسی نیاز دارد و این یک مورد فنی است.

اين عضو كميسيون حقوقي خاطرنشان كرد: اما دولت برخی لوایح را به دلیل مسائل سیاسی دستکاری و یا در آن تغییر عمده‌ای ایجاد و پس از گذشت مدت زمان طولانی آن را به مجلس ارسال می‌کند که این روند کاری آفتی برای لوایح قضایی است.

انتهاي پيام/