سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارك مالكيت و رسميت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود . رياست اين سازمان با يكي از معاونين رئيس قوة قضائيه است . نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي با اين مرجع است . در هر حوزة ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود.

اعضاي اين هيأت عبارتند از : يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوة قضائيه ، رئيس ثبت محل يا قائم مقام وي و يك نفر كارشناس ثبتي بــه انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك. وظيفة اين هيأت رسيدگي به اختلافات متقاضيان و ادارات ثبت است و ديوان عدالت اداري مرجع تجديد نظر تصميمات متخذه آن است.

سازمان پزشكي قانوني

سازمان پزشكي قانوني كشور سازماني است وابسته به قوة قضائيه كـه به منظور كارشناسي در امور پزشكي كه نظريات آن براي مراجع قضائي و سايــر دستگاههاي دولتي مستند باشد و بررسي و تحقيــق در امور پزشكي قانونــي در پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است. رئيس اين سازمان از سوي رئيس قوة قضائيه از بين پزشكان واجد صلاحيت تعيين مي شود. سازمان هزينه‌هاي مـقرر خدمات پزشكي قانوني را اخذ و به حساب در آمد عمومي كشور واريز مي نمايد.

نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:

1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.

2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.

3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.

اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.

سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:

1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.

2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.

3_معاونت اداری و مالی.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني تربيتي كشور

ادارة كليه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني تربيتي كشور و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به آنها و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و حرفـه‌آموزي آن‌ها وكمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانوادة زندانيان و تهيه آمار و اطلاعات لازم براي استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسي و تهيه فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط قانوني عفو و يا تخفيف مجازات و ارائه آن‌ها به رئيس قوة قضاييه و پيشنهاد آزادي مشروط به مقامات قضائي مربوطه و برنامه ريزي براي مراقبت پس از خروج زنداني از محل نگهداري با همكاري دستگاه هاي ذيربط، با اين سازمان است.

رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب رئيس قوة قضائيه براي دو سال منصوب مي‌شود. نصب مجدد وي بلامانع و عزل او با رئيس قوة قضائيه است.

سازمان بازرسی کل کشور

گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:

1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.

2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارايی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."

انتهاي پيام/