به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، وزراي اتحاديه اروپا در نشست لوکزامبورگ در خصوص نحوه تقسيم هزينه نجات بانک‌هاي اين اتحاديه از ورشکستگي به توافق نرسيدند. آلمان نيز در مقابل تلاش فرانسه براي تعديل قوانين مرتبط با معافيت ماليات‌دهندگان در بحران‌هاي مالي آينده، مقاومت کرد.

 وزراي دارايي اتحاديه اروپا  نتوانستند راهي براي تشکيل نظام مالي در سراسر اروپا بيابند که هنگام ورشکستگي بانک‌ها، ضررها را ابتدا به سهامداران، مالکان اوراق قرضه و نهايتاً سپرده گذاراني که بيش از 100هزار يورو در حساب خود دارند، منتقل کند.

انگليس، سوئد و فرانسه نگران آن هستند که تحميل ضررها به سپرده گذاران ممکن است به سلب اعتماد و گريز از بانک‌ها منجر شود، آلمان نيز خواستار ايجاد قوانين خشک و جدي است.

اتحاديه اروپا در فاصله سالهاي 2008 تا 2011، رقمي معادل يک سوم کل توليدات اقتصادي خود را براي نجات بانک‌هايش هزينه کرد، اما حتي استفاده از پول ماليات دهندگان نيز براي مهار بحران مالي مؤثر نبود و در برخي موارد مانند كشور ايرلند، تقريباً به ورشکستگي برخي کشورها انجاميد.

انتهاي پيام/