به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام احمدي ميانجي" صبح امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وي در تشريح روند فعاليت شوراهاي حل اختلاف اظهارداشت: شوراهاي حل اختلاف ريشه در موضوعات و احكام ديني ما دارد كه طبق سفارش دين اداره اين شوراها يك وظيفه استصوابي موكد است كه صلح و سازش را در ميان اقشار مردم جامعه برقرار مي‌كند.

** برقراري صلح و سازش

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي ادامه داد: اختلافي كه در دادگاه بررسي و با حكم قاضي مختومه اعلام مي‌شود، در برخي مواقع اختلافات و خصومت‌هاي ديگري را به بار مي‌آورد و محكوم منتظر فرصت است تا انتقام بيگرد اما شوراي حل اختلاف با صلح و سازش از گسترش خصومت‌ها جلوگيري مي‌كند.

رئيس شوراي حل اختلاف اظهار داشت: در سال 76 به بعد در وزارت دادگستري مسئله تشکيل شوراهاي حل اختلاف مورد بحث قرار گرفت و دستگاه قضايي نسبت به اين مسئله حساس شد که در نهايت منجر به تشکيل ماده 189 شد و پس از آن در سال 87 قانون شوراهاي حل اختلاف در مجلس تصويب شده و به دنبال آن آيين نامه شوراي حل اختلاف توسط رئيس قوه قضاييه به امضا رسيد و امروز 11 سال از تشکيل شوراي حل اختلاف مي‌گذرد.

**تاسيس 25 هزار شعبه شوراي حل اختلاف

معاون قوه قضاييه افزود: با توجه به اينکه شوراي حل اختلاف ماهيت افتخاري داشته لذا بايد وضعيت آن به گونه‌اي باشد که کارمندان نه احساس پوچي کرده و نه احساس خستگي کنند، يعني تعداد شوراها به اندازه‌اي باشد که هم کارمندان کار داشته باشند و هم خسته نشوند و توان صلح داشته باشند.

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي با تاکيد براينکه رئيس قوه قضاييه هميشه به شوراها دقت نظر خاصي داشته است، تصريح کرد: قرار بود که 31 هزار شوراي حل اختلاف در کل کشور تاسيس شود که در عمل 25 هزار شوراي حل اختلاف تا به امروز تاسيس شده است.

وي ادامه داد: اين تعداد شوراي حل اختلاف حواشي بسياري داشت که رياست قوه قضاييه با توجه به رويکرد و اعتقادي که داشتند شوراهاي حل اختلاف را ساماندهي کرده و تا به امروز 8 هزار شورا داريم که 4 هزار شورا در منطقه شهري و 4 هزار شورا در منطقه روستايي فعاليت مي‌کند.

معاون رئيس‌ قوه قضاييه تصريح کرد: عملکرد شوراي حل اختلاف در سال 89 به گونه‌اي بوده که 4 ميليون و 200 هزار پرونده را بررسي کرده و هم چنين در سال 90، 3 ميليون و 950 هزار و در سال 91، 3 ميليون و 945 هزار پرونده وارد شوراهاي حل اختلاف شده و مختومه شده‌اند.

**آزادي بيش از 10 هزار زنداني طي سال 91

وي افزود: در سال 89 شوراي حل اختلاف 7 هزار زنداني را آزاد کرده و در سال 91 نيز ده هزار و هفتصد زنداني را با رضايت طرفين آزاد کرده است.

رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف با بيان اين که شوراي حل اختلاف 40 هزار نيروي انساني در سراسر کشور دارد، اظهار داشت: تعداد 8 هزار و 102 کارمند اداري و 4 هزار و 591 بازنشسته و 14 هزار و 312 نفر به صورت افتخاري در شوراي حل اختلاف فعاليت مي‌کنند که از اين تعداد نيروي انساني 9 هزار و 831 نفر خانم و 30 هزار و 542 نفر مرد هستند.

وي افزود: ميان اعضاي شوراي حل اختلاف 2 هزار و 448 نفر اهل تسنن، مسيحي و هم چنين زرتشتي فعاليت مي‌کنند.

**فعاليت بيش از 2 هزار نفر از ساير اقليت هاي ديني در شوراهاي حل اختلاف

معاون رئيس قوه قضاييه بيمه را مسئله مهمي براي اعضاي شوراي حل اختلاف دانست و گفت: اعضاي شوراي حل اختلاف که 27 هزار نفر بوده داراي بيمه هستند و 13 هزار و 320 نفر فاقد بيمه بوده که اميد مي‌رود اين تعداد نيز بيمه شوند.

رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف در پاسخ به سوالي مبني براينکه بيشترين مراجعه مردم نسبت به چه پرونده‌هايي بوده است؟ تصريح کرد: صلاحيت شوراي حل اختلاف در ماده 8، 9، 10 و 11 قانون شوراي حل اختلاف تصريح شده که در ماده 8 بيان مي‌کند هر دعوايي که بين طرفين ايجاد شود شوراي حل اختلاف با صلح و سازش به آن پايان مي‌دهد مانند قتل‌هاي عمدي و خطايي در قسمتي که مربوط به حقوق اشخاص است که با گذشت زمان شاکي مي‌تواند موجب تخفيف در مجازات شود شورا مي‌تواند در اين مرحله وارد شده و سازش کند.

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي اظهار داشت: شوراي حل اختلاف نمي‌تواند در مسئله مصادره اموال حکم حد صادر کند مثلا در رابطه با ماهواره چون مصادره اموال بود رسيدگي به آن در صلاحيت شورا نيست و هم چنين در مواردي که شوراي حل اختلاف فرد را به جريمه نقدي محکوم کند اگر فرد محکوم به مبلغ جريمه را پرداخت نکرد با حکم شورا به زندان نمي‌رود بلکه با حکم قاضي دادگستري در صورت عدم پرداخت جريمه به زندان خواهد رفت.

معاون رئيس قوه قضاييه به ماده 11 اين قانون اشاره کرد و گفت: مواد حقوقي که توسط قاضي شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود دعاوي مالي در حد دو ميليون در روستا و درحد پنج ميليون تومان در شهرها، دعواهاي مربوط به تخليه اماکن، حق وراثت و مهر و موم است و در ماده 12 نيز هنگامي که دادگاه شوراي حل اختلاف را صالح به رسيدگي به يک پرونده تشخيص بدهند در اين مورد پرونده به مدت دو ماه در شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود.

**رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در شوراي حل اختلاف

رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه فرق شوراي حل اختلاف با دادگستري‌ها و رسيدگي به پرونده‌ها چيست؟ تصريح کرد: مجموع پرونده‌هاي وارده به دادگستري دو ميليون بوده اما در عملکرد 6 ميليون پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد اما در شوراي حل اختلاف در سال 89 ، 4 ميليون پرونده وارد شوراي حل اختلاف شد و بدون آن که پرونده‌ها را به دادگستري ارسال کنند به محاکم قضايي و مردم کمک قابل توجهي کرده است.

وي افزود: با تاسيس شوراي حل اختلاف مدت رسيدگي به پرونده‌ها در قسمت حقوقي از 18 ماه به 4 ماه و در قسمت کيفري به کمتر از اين رسيده است که تاثير بسيار خوبي در رسيدگي به پرونده‌ها تا به امروز داشته است.

حجت‌‌الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه شوراي حل اختلاف چه راهکاري براي اتصال به مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه دارد؟ گفت: ساختمان‌هاي شوراي حل اختلاف استيجاري بوده و هزينه کردن براي فناوري اطلاعات در اين ساختمان‌ها بسيار زياد است و البته مقدور نيست. 

وي افزود: خوشبختانه امروز در سراسر کشور 25 استان به CMS (مرکز فناوري ارتباطات قوه قضاييه) متصل هستند و اميدواريم تا آخر امسال اکثر ساختمان‌هاي ملکي شوراي حل اختلاف به مرکز آمار متصل شوند.

معاون رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که رسيدگي به پرونده‌ها در شوراي حل اختلاف چه مدت زمان مي‌برد؟ اظهار داشت: وقت رسيدگي در شوراي حل اختلاف در همان روز بوده و تنها در مواردي که نياز به اطلاعات و کارهاي مقدماتي بيشتري داشته از 15 تا 45 روز به طول مي‌انجامد.

**پيگيري بيمه كاركنان شوراها

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به اين سوال که چه برنامه‌اي براي بيمه و مزاياي قضات و اعضاي کارکنان شوراي حل اختلاف داريد؟ بيان داشت: بنابر تاکيد رياست قوه قضاييه در سال 91 قرار است که 400 قاضي به شوراي حل اختلاف معرفي شوند اما هنوز اين امر به طور کامل محقق نشده است.

وي ادامه داد: به احتمال 99 درصد از مهر ماه بيمه کارکنان شورا و اعضاي شوراي حل اختلاف که در بودجه 92 پيش بيني شده بود اجرايي شود.

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به اين سوال که چه  برنامه‌اي براي قانون آزمايشي حل اختلاف داريد؟ تصريح کرد: ما يک لايحه‌اي تنظيم کرده و به رياست قوه قضاييه تقديم کرده‌ايم و ايشان تصميم گرفتند که از مجلس به مدت سه سال ديگر قانون آزمايشي شوراي حل اختلاف را تمجيد کنند.

معاون رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال مبني براينکه چند درصدي از پرونده‌هاي سال 91 و سه ماهه اول سال منجر به مصالحه شده است؟ اظهار داشت: متاسفانه در سال‌هاي قبل صلح و سازش در پرونده‌ها بسيار کم بوده به گونه‌اي که در سال 90، 33 درصد و در سال 91، 35 درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده‌اند که اميدواريم رياست جمهوري جديد که روحيه اميد را در کشور ايجاد کرده است صلح و سازش نيز در محاکم قضايي زياد شود.

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به سوالي مبني براينکه جذب قضات زن در شوراي حل اختلاف به کجا رسيده است؟ پاسخ داد: رياست قوه قضاييه مجوز 500 قاضي را به شوراي حل اختلاف داده که از اين تعداد 154 نفر قبول شده‌اند و اکنون در مرحله گزينش هستند اما هنوز وارد سيستم قضايي نشده‌اند.  

رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف در پايان خاطر نشان کرد: مجلس، تعرفه‌هاي شوراي حل اختلاف را در مواردي که 500 تومان بوده به 5 هزار و از سيصد تومان به سه هزار تومان رسانده است که اين مابه التفاوت براي بيمه اعضاي شوراي حل اختلاف در نظر گرفته شده است ولي بسياري از دستگاه‌ها نسبت به اين افزايش انتقاد کرده‌اند در حالي که افزايش قيمت‌ها در بسياري  از دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد اما همه اين افزايش در شوراي حل اختلاف را ناروا مي‌دانند در حالي که اين گونه نيست.

انتهاي پيام/