حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره شرايط علني بودن دادگاه‌ها اظهار داشت: اصل بر برگزاري علني دادگاه‌ها است مگر اينکه قاضي غير از اين تشخيص دهد و دادگاه را غيرعلني برگزار كند.

عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس با اشاره به انتشار جزئيات دادگاه‌هاي علني ادامه داد: جزئيات دادگاه علني تا زماني که متهمان محکوم نشوند نبايد صورت گيرد و حتي پس از محکوميت نيز بايد درباره انتشار جزئيات دادگاه تصميم‌گيري شود.

وي با بيان اينكه نبايد انتشار جزئيات دادگاه حکم متهمان را تشديد کند، گفت: بيان جزئيات دادگاه‌هاي علني در خصوص هر يک از جرائم باعث تشديد محکوميت مي‌شودT از اين رو بايد درباره انتشار نوع مجازات‌ها و يا انواع جرايم در ميان افکار عمومي تصميم‌گيري شود و انتشار جزئيات دادگاه علني بستگي به ابعاد محكوميت دارد.

غضنفرآبادي همچنين درباره لايحه اختيارات و وظايف وزير دادگستري تصريح کرد: اين لايحه در کميسيون حقوق قضايي در حال بررسي است و تا زماني که کليات آن در صحن علني مجلس مطرح نشود دولت آينده مي‌تواند در خصوص ادامه بررسي‌ها اظهار نظر کند.

عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان کرد: بعيد مي‌دانم اين لايحه تصويب شود چرا که تمامي اختيارات مندرج در اين لايحه جزء وظايف دستگاه قضا است و رئيس قوه قضاييه بايد در خصوص تفويض اين اختيارات تصميم‌‌گيري کند.

انتهاي پيام/