حجت‌الاسلام علي رازيني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با لايحه افزايش اختيارات و وظايف وزير دادگستري گفت: اختيارات وزير دادگستري طبق اصل 160 قانون اساسي بوده که مسئولیت تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد اختيارات وزير دادگستري تغییر یابد، بايد خلاف قانون اساسي عمل شود که تاکنون اين عمل توسط شوراي نگهبان تاييد نشده است.

معاون حقوقي قوه قضاييه با بيان اينکه وظايف وزير دادگستري به صورت حصري در قانون مشخص شده است، اظهار داشت: هر گونه مطلبي مانند افزايش اختيارات وزير دادگستري را نمي‌توان در قانون عادي وارد كرد و ورود سازمان‌هاي قوه قضاييه به وزارت دادگستري هيچ ارتباطي با قوه مجريه ندارند.

حجت‌الاسلام رازيني با تاکيد براينکه جدايي دادسراها از قوه قضاييه خلاف قانون اساسي است خاطر نشان کرد: جدايي برخي از سازمان‌هاي قوه قضاييه مانند سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، دادسراها و الحاق آن به دولت خلاف قانون اساسي بوده که قطعا اين امر توسط شوراي نگهبان تاييد نخواهد شد.

انتهاي پيام/