افزايش ارزآوري و توسعه صادرات اولويت كليدي همه دولت‌ها
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: افزايش ارزآوري كشور و رونق صادرات از اولويت‌هاي كليدي دولت نهم و دهم بوده است كه نتيجه اين توجه را مي‌توان در رشد صادرات غيرنفتي كشور مشاهده كرد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از «شاتا»،سيد عليرضا شجاعي با بيان اين كه خوشبختانه توسعه صادرات غيرنفتي اتفاق نظر همه دولت‌ها است و در هشت سال اخير و تحت شديدترين فشارهاي خارجي صادرات غيرنفتي كشور به طور متوسط سالانه ۲۲ درصد رشد داشته است، اظهار كرد: هدفگذاري صادرات در برنامه‌هاي توسعه‌اي براي نخستين بار، در برنامه چهارم و دولت نهم و دهم محقق شد و حتي از هدف تعيين شده فراتر رفت. به گونه‌اي كه در سال ۸۶ براي نخستين بار صادرات كشور از مرز ۲۰ ميليارد دلار گذشت و در سال‌هاي اخير نيز عدد ۴۴ ميليارد دلار را تجربه كرد و براي بيش از ۵۰ ميليارد دلار هدفگذاري شده است.
وي در واكنش به اظهارات برخي مبني بر عدم بازگشت ارز صادراتي به اقتصاد ملي نيز بيان كرد: ميزان قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد وارد و در تامين ارز مورد نياز توليد به كار گرفته شد.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در اين راستا بسياري از توليدكنندگان صادراتي كشور با ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامين مواد اوليه، قطعات واسطه‌اي و تجهيزات مورد نياز خود در حوزه توليد اقدام كردند به گونه‌اي كه آمارهاي سال گذشته نشان مي‌دهد، ۳۵ ميليارد دلار در گروه‌بندي كالايي سه تا ۹ كه مربوط به حوزه مواد اوليه و ملزومات توليد است، واردات صورت گرفته است.
شجاعي تاكيد كرد: تامين بخشي از اين ارز از طريق مركز مبادلات ارزي و بخش عمده آن از طريق ارز حاصل از صادرات بوده است پس به طور قطع ارز بخش خصوصي و صادركنندگان به اقتصاد ملي برگشته است.
به گفته وي، در سال گذشته 4 روش براي مديريت ارز صادركنندگان مورد استفاده قرار گرفت و آن وزارتخانه با پيمان سپاري ارزي مخالفت كرد.
يادآور مي‌شود، در روش اول صادركننده خود وارد‌كننده مواد اوليه مورد نياز است. در روش دوم، ارز صادراتي به يك وارد‌كننده داده مي‌شود تا نسبت به تامين مواد اوليه مورد نياز اقدام كند، در روش سوم ارز صادركننده به مركز مبادلات ارزي رفت و در روش چهارم صادركننده امكان پس انداز ارز خود در يك حساب شخصي در يك بانك ايراني را داشت.
وي با بيان اين كه بخشي از ارز صادركنندگان به تامين كالا و بخشي ديگر در حوزه خدمات مصرف شده است، ادامه داد: با شرايطي كه در سال گذشته به‌وجود آمده بود هرچند نياز به نقدينگي بالا براي توليد ايجاد شد اما جذابيت صادرات از سوي ديگر، باعث رونق توليد و صادرات بويژه در حوزه صنعت، معدن و كشاورزي شد به گونه‌اي كه صادرات بخش‌هاي صنعت ۲۴ درصد، معدن ۱۶ درصد و كشاورزي ۱۴ درصد نسبت به صادرات ۹۰ رشد كردند.
انتهاي پيام/
وي در واكنش به اظهارات برخي مبني بر عدم بازگشت ارز صادراتي به اقتصاد ملي نيز بيان كرد: ميزان قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد وارد و در تامين ارز مورد نياز توليد به كار گرفته شد.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در اين راستا بسياري از توليدكنندگان صادراتي كشور با ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامين مواد اوليه، قطعات واسطه‌اي و تجهيزات مورد نياز خود در حوزه توليد اقدام كردند به گونه‌اي كه آمارهاي سال گذشته نشان مي‌دهد، ۳۵ ميليارد دلار در گروه‌بندي كالايي سه تا ۹ كه مربوط به حوزه مواد اوليه و ملزومات توليد است، واردات صورت گرفته است.
شجاعي تاكيد كرد: تامين بخشي از اين ارز از طريق مركز مبادلات ارزي و بخش عمده آن از طريق ارز حاصل از صادرات بوده است پس به طور قطع ارز بخش خصوصي و صادركنندگان به اقتصاد ملي برگشته است.
به گفته وي، در سال گذشته 4 روش براي مديريت ارز صادركنندگان مورد استفاده قرار گرفت و آن وزارتخانه با پيمان سپاري ارزي مخالفت كرد.
يادآور مي‌شود، در روش اول صادركننده خود وارد‌كننده مواد اوليه مورد نياز است. در روش دوم، ارز صادراتي به يك وارد‌كننده داده مي‌شود تا نسبت به تامين مواد اوليه مورد نياز اقدام كند، در روش سوم ارز صادركننده به مركز مبادلات ارزي رفت و در روش چهارم صادركننده امكان پس انداز ارز خود در يك حساب شخصي در يك بانك ايراني را داشت.
وي با بيان اين كه بخشي از ارز صادركنندگان به تامين كالا و بخشي ديگر در حوزه خدمات مصرف شده است، ادامه داد: با شرايطي كه در سال گذشته به‌وجود آمده بود هرچند نياز به نقدينگي بالا براي توليد ايجاد شد اما جذابيت صادرات از سوي ديگر، باعث رونق توليد و صادرات بويژه در حوزه صنعت، معدن و كشاورزي شد به گونه‌اي كه صادرات بخش‌هاي صنعت ۲۴ درصد، معدن ۱۶ درصد و كشاورزي ۱۴ درصد نسبت به صادرات ۹۰ رشد كردند.
انتهاي پيام/
