يادداشت/
وظايف و اختيارات حقوقي رئيس‌جمهور از منظر قانون اساسي
رئيس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوري‌كه پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وي برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام، دين و ميهن، تضمين حقوق، آزادي‌های مردم و حراست از استقلال كشور بايد داشته باشد. این تكالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است كه رئیس‌جمهور براي انجام تكاليفي كه بر عهده دارد نيازمند آن است.
در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدود وي، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اكنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
"عباس اسدي"حقوقدان و وكيل دادگستري طي يادداشتي به باشگاه خبرنگاران به بررسي اين مهم پرداخته است.
*وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه كشور
مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شئون كشور در آن ترسیم و مقرر میشود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی میشود؛ دیگر آن كه، تعیین‌كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف دیگر، بیان‌كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم‌الاطاعه میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان میكند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین كرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است:
ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام میكند.
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‌توان در اصل هفتاد و پنجم پیشنویس قانون اساسي مشاهده كرد كه وی را بالاترین مقام رسمی كشور پیشبینی كرده بود.
در یك نظاره تطبیقی، به نظر میرسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد كه اعلام میدارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یكصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی كشور است.
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمیتوان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.
رئیس‌جمهور:
1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است "اصل 114"
2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"
3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"
4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"
می‌توان رئيس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
در اجرای اصل مذكور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:
1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.
مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را میدهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین كند.
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی میباشد.
رئیس جمهور میتواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم مي‌سازد. پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد كرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.
در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوي مقام رهبری میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.
انتهاي پيام/
در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدود وي، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اكنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
"عباس اسدي"حقوقدان و وكيل دادگستري طي يادداشتي به باشگاه خبرنگاران به بررسي اين مهم پرداخته است.
*وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه كشور
مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شئون كشور در آن ترسیم و مقرر میشود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی میشود؛ دیگر آن كه، تعیین‌كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف دیگر، بیان‌كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم‌الاطاعه میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان میكند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین كرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است:
ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام میكند.
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‌توان در اصل هفتاد و پنجم پیشنویس قانون اساسي مشاهده كرد كه وی را بالاترین مقام رسمی كشور پیشبینی كرده بود.
در یك نظاره تطبیقی، به نظر میرسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد كه اعلام میدارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یكصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی كشور است.
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمیتوان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.
رئیس‌جمهور:
1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است "اصل 114"
2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"
3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"
4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"
می‌توان رئيس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
در اجرای اصل مذكور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:
1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.
مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را میدهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین كند.
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی میباشد.
رئیس جمهور میتواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم مي‌سازد. پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد كرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.
در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوي مقام رهبری میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.
انتهاي پيام/
