به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود درباره "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن" پیشنهادی برای اصلاح روش تعیین ارزش معاملاتی املاک در لایحه و همچنین "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن" ارزیابی امکان الحاق مالیات بر عایدی سرمایه به لایحه را منتشر کرد.
 
متن این گزارش به شرح ذیل است:
 
مبنای مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات بر ارث و بسیاری از عوارض و پرداخت‌های اجباری «ارزش معاملاتی املاک» است نه ارزش روز آنها. با این حال، فاصله ارزش روز املاک از ارزش معاملاتی آنها در طول زمان روز به روز بیشتر شده است که به معنای کاهش ارزش پایه این نوع مالیات‌ها و کاهش دریافت‌های مالیاتی دولت است. در ماده (9) لایحه پیش بینی شده است، ساختار کمیسیون تقویم املاک به نحوی اصلاح شود که بتواند ارزش معاملاتی ملک را متناسب با ارزش روز تعیین کند. هر چند که اصل این رویکرد قابل قبول است، ولی بدون اصلاح نرخ‌های مرتبط مالیات و عوارض، پرداخت‌های اجباری افراد، ناگهان تا یکصد برابر افزایش می‌یابد. لذا در فرآیند تصویب لایحه ضرورت دارد یکی از دو اقدام زیر انجام شود:
 
1- اصلاح نرخ‌های مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط و کاهش تدریجی آنها همزمان با افزایش ارزش معاملاتی املاک.
 
2- در نظر گرفتن یک مقدار هدف 10 درصدی برای «نسبت ارزش معاملاتی به ارزش روز املاک» و تعدیل سالانه آن متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها.
 
با توجه به دشواری اصلاح همزمان چندین قانون و آیین نامه مختلف، پیشنهاد این گزارش اصلاح لایحه بر اساس سناریوی دوم است.
 
همچنین متن گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن" ارزیابی امکان الحاق مالیات بر عایدی سرمایه به لایحه بدین شرح است:
 
نتایج مطالعه حاکی از آن است که نظام مالیات بر عایدی سرمایه باید در خصوص چند موضوع تعیین تکلیف کند:
 
1- تعریف درآمد مشمول مالیات و حذف اثر تورم از آن و لحاظ استهلاک در آن؛
 
2- تمایز قائل شدن میان انگیزه‌های سوداگرانه، سرمایه ای و مصرفی و هدف‌گذاری برای کنترل مقاصد سوداگرانه؛
 
3- تبعیض قائل نشدن میدان اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه؛
 
4- حذف انواع مالیات بر نقل و انتقال یا علی الحساب کردن آنها.
 
شاید مهم ترین مانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، نداشتن ارزش روز و استناد به ارزش معاملاتی است. پیشنهاد این گزارش برای رفع مشکل مذکور آن است که همسو با استانداردهای طرح جامع مالیاتی خود اظهاری مبنای تعیین پایه مالیات باشد و در صورتی که مبلغ اظهار شده کمتر از 80 درصد متوسط ارزش معاملات مشابه ثبت شده در بانک نقل و انتقال املاک در دوره مورد نظر باشد، متوسط ارزش معاملات مشابه ثبت شده، مناط اعتبار خواهد بود.
 
انتهای‌پیام/