نمازي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تقويت نظام در گرو شايسته‌سالاري است/ مناسبات حکومت بايد داراي مرزبندي شفافي باشد
نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار، موازي‌كاري در امور را ضعف ساختاري نظام برشمرد و گفت: موازي‌كاري، كارها را لوث، هزينه‌ها را افزايش و مردم را سرگردان مي‌كند، بنابراين مناسبات حاكم بر حكومت بايد شفاف و با مرزبندي مشخص باشد.
"علي محمد نمازي" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به صحبت‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر تقويت ساخت دروني نظام اظهار داشت: قانون‌گرايي و لزوم اجراي دستورات نظام براساس آن، يكي از شاخص‌هاي قدرت در حکومت است، چرا كه امور سليقه‌اي در اداره كشور جايي ندارد.
وي با اشاره به مشارکت حداکثري ملت در انتخابات 24 خرداد و نقش احزاب در کشور، گفت: اصل 6 قانون اساسي مبتني بر آراي اكثريت مردم بوده و ظهور آن شكل‌گيري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي است، همچنين اكثر فعاليت‌ها در حكومت بايد بر عهده احزاب قرار گرفته و آن‌ها جامعه را مديريت كنند، آن‌ها بايد در فرآيند انتخابات به معرفي واجدين شرايط، ايجاد انگيزه و شغل در جامعه و مشاركت آن‌ها تلاش كنند.
نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار موازي‌كاري در امور را ضعف ساختاري نظام معرفي و تأكيد كرد: موازي كاري، كارها را لوث، هزينه‌ها را افزايش و مردم را سرگردان مي‌كند، بنابراين مناسبات حاكم بر حكومت بايد شفاف و با مرزبندي مشخص باشد.
نمازي با تأكيد بر اينكه نظام ما بايد دو مجلس عام و خاص داشته باشد، افزود: بنا بر اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه‌هايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مجري قانون نيستند.
وي اظهار داشت: شوراي نگهبان مرجع رسيدگي در نحوه اجراي قانون است، اما به نظر مي‌آيد بايد يك بازنگري در قانون اتفاق بيفتد تا به جاي شوراي نگهبان دو مجلس عوام و خاص مجري باشند.
نمازي با بيان اينكه مردم خود بايد عهده‌‌دار تبليغات اسلامي باشند، تصريح كرد: تعداد بي‌شماري از سازمان‌ها متولي امر تبليغات هستند و اين تكثر هيچ نتيجه‌اي در بر ندارد، تبليغات بايد بر عهده مردم باشد.
نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار، خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور را اولويتی مهم ارزيابي كرد و افزود: دولت‌ها بايد سياست‌گذار و مردم متصدي اقتصاد باشند.
وي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي بايد دوباره اصلاح و بازنگري شود، گفت: در اين اصل بخش دولتي و تعاوني بر بخش خصوصي ارجحيت دارد، در طي 8 سال اخير دولت خصوصي‌سازي را انجام نداد و بخش‌هاي خصوصي را به مراكز شبه‌دولتي تبديل كرد بنابراين، مشاهده مي‌شود كه اجراي قانون ناقص بوده و همين كار را مشكل مي‌كند.
نمازي شايسته‌سالاري را در تقويت نظام مؤثر دانست و تأكيد كرد: دل ملت از پارتي‌بازي، رشوه‌خواري و انتصاب‌هاي عجيب به درد آمده است؛ عده‌اي با حساب و كتاب‌هاي بي‌مورد، انتصاب‌هاي بي‌جا كرده و بدنه‌ي نظام را از بين مي‌برند.
وي رسانه‌ها و نشريات را چشم مردم دانست و اظهار داشت: ظرفيت پذيرش نقد از مسايل قوت يك حكومت است، مطبوعات و رسانه‌ها بايد آزادانه نقد كنند و مسئولان پاسخگو باشند، چرا كه افراد قوي ترسي از نقد شدن ندارند.
نائب رئيس مجمع نمايندگان ادوار در پايان خاطرنشان كرد: نظام جمهوري اسلامي با هزينه بسيار بالايي به اين جايگاه رسيده است و راه قوت آن تحمل مخالف و گردش دموكراتيك قدرت است تا همچنان به راه خود ادامه دهد.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به مشارکت حداکثري ملت در انتخابات 24 خرداد و نقش احزاب در کشور، گفت: اصل 6 قانون اساسي مبتني بر آراي اكثريت مردم بوده و ظهور آن شكل‌گيري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي است، همچنين اكثر فعاليت‌ها در حكومت بايد بر عهده احزاب قرار گرفته و آن‌ها جامعه را مديريت كنند، آن‌ها بايد در فرآيند انتخابات به معرفي واجدين شرايط، ايجاد انگيزه و شغل در جامعه و مشاركت آن‌ها تلاش كنند.
نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار موازي‌كاري در امور را ضعف ساختاري نظام معرفي و تأكيد كرد: موازي كاري، كارها را لوث، هزينه‌ها را افزايش و مردم را سرگردان مي‌كند، بنابراين مناسبات حاكم بر حكومت بايد شفاف و با مرزبندي مشخص باشد.
نمازي با تأكيد بر اينكه نظام ما بايد دو مجلس عام و خاص داشته باشد، افزود: بنا بر اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه‌هايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مجري قانون نيستند.
وي اظهار داشت: شوراي نگهبان مرجع رسيدگي در نحوه اجراي قانون است، اما به نظر مي‌آيد بايد يك بازنگري در قانون اتفاق بيفتد تا به جاي شوراي نگهبان دو مجلس عوام و خاص مجري باشند.
نمازي با بيان اينكه مردم خود بايد عهده‌‌دار تبليغات اسلامي باشند، تصريح كرد: تعداد بي‌شماري از سازمان‌ها متولي امر تبليغات هستند و اين تكثر هيچ نتيجه‌اي در بر ندارد، تبليغات بايد بر عهده مردم باشد.
نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار، خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور را اولويتی مهم ارزيابي كرد و افزود: دولت‌ها بايد سياست‌گذار و مردم متصدي اقتصاد باشند.
وي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي بايد دوباره اصلاح و بازنگري شود، گفت: در اين اصل بخش دولتي و تعاوني بر بخش خصوصي ارجحيت دارد، در طي 8 سال اخير دولت خصوصي‌سازي را انجام نداد و بخش‌هاي خصوصي را به مراكز شبه‌دولتي تبديل كرد بنابراين، مشاهده مي‌شود كه اجراي قانون ناقص بوده و همين كار را مشكل مي‌كند.
نمازي شايسته‌سالاري را در تقويت نظام مؤثر دانست و تأكيد كرد: دل ملت از پارتي‌بازي، رشوه‌خواري و انتصاب‌هاي عجيب به درد آمده است؛ عده‌اي با حساب و كتاب‌هاي بي‌مورد، انتصاب‌هاي بي‌جا كرده و بدنه‌ي نظام را از بين مي‌برند.
وي رسانه‌ها و نشريات را چشم مردم دانست و اظهار داشت: ظرفيت پذيرش نقد از مسايل قوت يك حكومت است، مطبوعات و رسانه‌ها بايد آزادانه نقد كنند و مسئولان پاسخگو باشند، چرا كه افراد قوي ترسي از نقد شدن ندارند.
نائب رئيس مجمع نمايندگان ادوار در پايان خاطرنشان كرد: نظام جمهوري اسلامي با هزينه بسيار بالايي به اين جايگاه رسيده است و راه قوت آن تحمل مخالف و گردش دموكراتيك قدرت است تا همچنان به راه خود ادامه دهد.
انتهاي پيام/
