به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدي وزیر دادگستری در حاشيه همايش تبيين قوانين جديد‌التصويب و ارزيابي عملكرد برنامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي در جمع خبرنگاران ارزيابي خود را از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي مثبت دانست و تصريح كرد:‌ البته در كلام انتقاد‌هايي دارم كه اين انتقادها مربوط به محيط كسب و كار،‌ وضع بازار و برخي ديگر مربوط به گران فروشي كم‌فروشي و احتكار است.
 
وی همچنین در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به كجا رسيد؟، گفت: در نگارش اين قانون شبهه شرعي وجود داشت، اما در ماده و تبصره آن به صراحت اعلام شده بود كه قانون‌گذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالف است مگر در موارد نادر كه با حكم دادگاه انجام شود.
 
وي ادامه داد: در حال حاضر قانون از سوي شوراي نگهبان تاييد شده است و در اين مقطع زماني قابل تجديدنظر نيست، اما اميدواريم مجلس نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم را انجام دهد.
 
وزیر دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: براي اين كه مشكلات حل شود بايد احساس مسئوليت جمعي بالا باشد.

انتهای پیام/