"هدفمندي يارانه ها" گامي براي "صادرات" جهاني
كنترل افزايش مصرف داخل با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به ويژه در بخش انرژي، سبب افزايش توان صادراتي كشور مي شود.
فاطمه آقاميري كارشناس اقتصادي در گفتگو باخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،با اشاره به لزوم تداوم هدفمندي يارانه ها در اقتصاد كشور گفت: با توجه به رابطه مستقيم هدفمندي يارانه ها با بهره وري و ميزان مصرف منابع در جامعه تداوم اين طرح از ضروريات جامعه است.
اين كارشناس با بيان اينكه اجراي اين طرح افزايش صادرات را در بر دارد ادامه داد: كنترل رشد مصرف داخل به وسيله اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به ويژه در بخش انرژي، سبب افزايش توان صادراتي كشور مي شود.
آقاميري تاكيد كرد: شناسايي درست اقشار آسيب پذير براي دريافت يارانه ها و اصلاح قيمت براي مصرف مردم از جمله اقداماتي است كه طرح هدفمندي يارانه ها را به اهداف افق 1404 نزديك مي كند.
وي اضافه كرد: تورم، مصرف گرايي و گراني، سه عنصري هستند كه در هنگام مشاهده آنها در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، بايد در روند اجراي اين طرح تجديدنظر كرد.
وي گفت: بررسي آثار هدفمندي يارانه ها در سطح كلان نشان مي دهد كه دسترسي به اهداف اين طرح مهم اقتصادي نيازمند رعايت همه جانبه قانون است تا با مصرف آن بتوان زمينه هاي سرمايه گذاري را در بخش هاي مختلف فراهم كرد.
اين كارشناس با بيان اينكه اجراي اين طرح افزايش صادرات را در بر دارد ادامه داد: كنترل رشد مصرف داخل به وسيله اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به ويژه در بخش انرژي، سبب افزايش توان صادراتي كشور مي شود.
آقاميري تاكيد كرد: شناسايي درست اقشار آسيب پذير براي دريافت يارانه ها و اصلاح قيمت براي مصرف مردم از جمله اقداماتي است كه طرح هدفمندي يارانه ها را به اهداف افق 1404 نزديك مي كند.
وي اضافه كرد: تورم، مصرف گرايي و گراني، سه عنصري هستند كه در هنگام مشاهده آنها در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، بايد در روند اجراي اين طرح تجديدنظر كرد.
انتهای پیام/
