"مسعود البرزي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه بر اساس تحريم‌هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا جمهوري اسلامي ايران متحمل زيان‌هايي شده، اظهار داشت: پيگيري خسارت‌هاي وارد شده به كشورمان از طريق دادگاه‌هاي بين‌المللي و دادگاه‌هاي ملي امکان‌پذير است.
 
وي ادامه داد: خوشبختانه بسياري از دادگاه‌هاي اروپا برخلاف دادگاه‌هاي جهان سوم از استقلال بيشتري برخوردارند و اين در حالي است که دادگاه عمومی در اروپا، اعلام کرده اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند و بنابراین، وضع تحریم علیه این شرکت‌ها غیرقانونی دانسته است.
 
البرزي افزود: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود تا درباره کليه زوايا و سازوکارهاي مربوطه مطالعه کرده و به بررسي دقيق اين مهم از منظر حقوقي بپردازند.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت‌هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني  و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
 
گفتني است ماجرای تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، رویه‌های متناقضی را ایجاد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای مورد تحریم قرار گرفته بودند اما دو ماه پیش دادگاهی حکم به لغو این تحریم‌‍‌ها داد، اما اتحادیه اروپا دوباره درصدد است که هفت بانک و چند شرکت ایرانی را که پیش از این دادگاه به لغو تحریم آنها حکم داده بود، همچنان تحت تحریم نگاه دارد.
 
انتهاي پيام/