به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين "مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري كشورمان شب گذشته در برنامه پايش كه از شبكه يك سيما و در آستانه روز مبارزه با فساد اقتصادي پخش شد با اعلام اين مطلب، اظهارداشت: فردا 9 دسامبر و 18 آذر مصادف با روز مبارزه با فساد است كه 10 سال قبل نامگذاري شده است.

وي ادامه داد: 157 كشور به كنوانسيون مبارزه با فساد پيوسته‌اند و اين نشان مي‌دهد كه جامعه جهاني از فساد رنج مي‌برد و در طول 5 ساله گذشته اين كنوانسيون رسميت بيشتري يافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي تصريح كرد: در هر بخش از اين كنوانسيون آيين نامه‌هاي دقيقي مورد توجه قرار گرفته است و بازرسي از كشورها بطور منظم انجام مي‌گيرد؛ كه ايران هم يك بار بازرسي شده و 3 سال ديگر هم براي بار دوم قرار است كه بازرسي از كشورمان صورت بگيرد.

*وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد

وزير دادگستري گفت: ما از همان اول اعلام همراهي كرديم و در سال 87 حدود 5 سال قبل به اين موضوع پيوستيم و در سال 90 دولت آيين نامه‌اش را تصويب كرد هر چند كه رفت به مجمع تشخيص و پس از آنجا آمد و اجرايي شد و وزارت دادگستري هم به عنوان مرجع ملي آن انتخاب شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه ما در برخورد با فساد به چه نقطه‌اي رسيديم افزود: بهتر است اين سوال از مردم پرسيده  شود ولي آنچه مشخص است اين است كه مردم راضي نيستند خود ما هم راضي نيستيم و مبارزه با فساد و عوارض فساد همچنان در جامعه وجود دارد.

وزیر دادگستری گفت: پس از گذشت 12 سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در سال 87 قانون ارتقاي سلامت اداري تصويب مي‌شود ما با حضورمان در سازمان بازرسي گفتيم قانوني نداريم و بايد از اين پراكندگي در بيايد و با اصرار اين قانون تصويب شد تا بتوانيم بهتر با فساد برخورد كنيم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي گفت: 8 سال طول كشيد تا ما صاحب اين قانون شديم يك سري بسترهاي واقعي در جامعه هست كه تا اينها باشد ما هر تلاشي كنيم موفق نمي‌شويم.

وي خاطرنشان كرد: من 2 تا موضوع محوري دارم كه يكي رفتار عمومي جامعه است كه مي‌تواند يا مانع فساد باشد يا نسبت به فساد خنثي باشد و در شرايط سوم مي‌تواند مولد فساد باشد.

* بسترهاي فرهنگي جامعه اصلاح شود

وي گفت: اگر در جامعه‌اي وفاي عهد نباشد، صداقت نباشد و نسبت به مزايا و امتيازات خلاف عمل كند و انضباط نداشته باشد اين جامعه خودش مولد فساد مي‌شود.

وزير دادگستري افزود: در اين جامعه هر چه تلاش كنيد موفق نمي‌شويد چون خود بستر داراي ايراد و مشكل است و با قانون و نظارت نمي‌توان آن را درست كرد زيرا در اين جامعه به حقوق يكديگر احترام نمي‌گذاريم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي تصريح كرد: مقام معظم رهبري براي رفع اين معضل به سبك زندگي اشاره كردند تا با برخي از اين مشكلات مبارزه شود.

وی در ادامه سخنان شب گذشته خود در برنامه پايش كه با موضوع قرارگيري در آستانه روز 18 آذر روز مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد به نظام اداري اشاره كرد و گفت: اگر در نظام اداري به مقررات پايبند نباشيم قطعا در آن نظام رشوه و پارتي بازي رشد مي‌كند.

 وزیر دادگستری گفت: اگر در نظام اداري شما فرهنگ نظارت باشد يا بتوانيم فرهنگ سوال و جواب از مسئولان را شفاف رهگيري كنيم آن زمان است كه از وقوع خيلي از مفاسد جلوگيري كرده‌ايم.

وزير دادگستري كشورمان همچنين در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره ماجراي مخابرات و واگذاري آن گفت: ما در زمان حضورمان در سازمان بازرسي كل كشور ورود كرديم و گفتيم واگذاري مخابرات داراي اشكال بوده است.

* روند اصلاحات از درون دولت شروع شود

وي تصريح كرد: دولت بايد از خودش شروع كند ما اگر از خودمان شروع كنيم و اشكالاتمان را رفع كنيم مردم اعتمادشان بر مي‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي درباره اينكه دولت چقدر آمادگي دارد گفت: جناب رئيس جمهوري در همان روزهاي اول بر صداقت با مردم تاكيد كردند.

وي افزود: ما نبايد مردم را با گزارشاتمان مأيوس كنيم اما نمي‌توانيم واقعيت‌ها را هم نگوييم البته در برخي موارد بايد يك سري موارد هم رعايت شود.

وزير دادگستري تصريح كرد: رئيس جمهوري دومين نكته‌اي را كه مدنظر قرار دادند موضوع قانون‌مداري بود كه نمود آن را در تصحيح ساعات اداري كارمندان ديديد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي به موضوع انضباط هم اشاره كرد و گفت: انضباط شرط اول آغاز فعاليت است و ما در دولت براي آنكه بگوييم منضبط هستيم در ارائه لايحه بودجه اين موضوع را رعايت كرديم.

وي گفت: سعي كرديم بودجه واقعي باشد و به اين ترتيب آن اصطلاحي كه برخي براي بخش‌هايي از بودجه با عنوان بودجه آب است را حذف كرديم.

وزير دادگستري گفت: ما تلاشمان اين است كه سال بعد تورم را به حدود 25 درصد برسانيم و نخواستيم به مردم دروغ بگوييم و عنوان كنيم كه قرار است به زير 20 درصد برسد.

وی گفت: بايد قانون را رعايت كنيم و در مرحله دوم دولت الكترونيك را جدي بگيريم و مكانيزم اداري مان تعريف شده باشد تا به اين ترتيب شفافيت داشته باشيم و چرخه اداري كاملا قابل ردگيري باشد.

این مقام مسئول تصريح كرد: علي رغم امكانات خوبي كه در كشور داريم و وضعيتمان نسبت به بقيه كشورها خوب است اما به دليل برخي از فسادها و عدم شفافيت‌ها بهره‌وري ما پايين است و ما را در رتبه پاييني قرار داده است.

 وزير دادگستري افزود: به واقع اگر جلوي فساد را بگيريم تورم هم كاهش مي‌يابد و به معناي ديگر ما بايد براي كنترل تورم فساد را كاهش دهيم.

وي يادآور شد: به نظر شخص بنده حتي تصميم گيري مديران اگر درست نباشد نوعي از فساد است و مديران ما بايد به اين نكته هم توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي يكي ديگر از دلايل وقوع فساد را افزايش نقدينگي دانست و گفت: تورم هم ناشي از وقوع همين افزايش نقدينگي است.

*حفظ امنيت شهروندان اولويت اول است

وزير دادگستري كشورمان در پاسخ به اين سوال كه برخي از شهروندان گلايه داشته‌اند كه چرا پرونده چند مجرم امنيتي به اين سرعت رسيدگي مي‌شود اما پرونده مفسدان اقتصادي با اين همه تأخير رسيدگي مي‌شود با اعلام اين مطلب افزود: از يك منظر اين اشكال وارد است اما رسيدگي به مقولات امنيتي مهم است.

 وي ادامه داد: امنيت اهميت بالايي دارد اگر جامعه ناامن باشد هيچ چيز سر جايش نيست و همه كارها به هم مي‌ريزد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي گفت: ما بايد با عارضه‌هاي ضد امنيتي مقابله سريع تري داشته باشيم زيرا در غير اين صورت كيان جامعه به هم مي‌ريزد.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر پرونده‌هاي ناامني پيچيده نيست اما در موضوع فساد ما با يك باند مخوف و مهم سر و كار داريم.

وزير دادگستري گفت: اين باند حقوقدان دارد قانون را بلد است و مي‌داند دارد چه كاري انجام مي‌دهد و حتي گاهي وقتها ظاهر قانوني به خود مي‌گيرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي به اظهارات رئيس جمهور آمريكا اشاره كرد و گفت: اوباما مي‌گويد ايران حق غني سازي دارد اما همان روز مي‌گويد ما حواسمان را جمع كرديم كه جايي در قطعنامه‌ها نگوييم ايران حق دارد.

وي به موضوع تنقيح قوانين اشاره كرد و گفت: در مجلس كار خوبي براي اين موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاييه هم گروهي مشغول بررسي راه‌هاي فرار هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدي به قانون ارتقاء سلامت اداري اشاره كرد و گفت: در اين قانون محروميت‌هاي اجتماعي از قبيل سلب برخي امكانات و رفاهيات اجتماعي براي افراد در نظر گرفته شده است.

* اهتمام ويژه دولت به امر مبارزه با فساد

وي درباره ارتباط برخي از افراد اقتصادي با دولتمردان نيز گفت: اين موضوع حتما محل مناقشه است و در خيلي از موارد بايد بررسي شود.

وزیر دادگستری افزود: اگر فردي مي‌خواهد كار خير انجام دهد برود خودش كار خير انجام دهد چه دليلي دارد بيايد و به يك مسئول دولتي پولي بدهد و از او بخواهد كار خير كند.

انتهای پیام/