"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.   
 
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.   
 
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آن‌ها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.   
 
وی تصریح کرد: با ایجاد شفافیت و تحقق دولت الکترونیک، زمینه‌های سوء استفاده از بین رفته و ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص نقش جامع دولت الکترونیک فراهم اجرا خواهد شد.   
 
معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.
 
انتهای پیام/