"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهاني اظهار داشت: در حال حاضرحجم ورودي پرونده‌هاي  قضايي به دادگا‌ه‌ها، بسیار بالاست و اين در حالي است که بسياري از اين پرونده‌ها بدون ارجاع به دادگا‌ه‌ نيز قابل حل هستند.
 
وی با اشاره به تراكم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاكم، تصریح کرد: حذف دادسرا و جايگزين شدن هيات‌هاي حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات قطعا نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه دارد.
 
میرکوهی افزود: اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي پیش از تصویب، یکی از عوامل مهم در کاهش پرونده‌هایی است که مربوط به شکایات و دعاوی مردم علیه دستگاه‌های دولتی، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها است.
 
وی ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد، تشكيل شده است، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرم‌زدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمت‌آمیز حل کنند.
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از بسترهای تخلقات خارج از دستگاه قضاییه است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و  مسئولان بايد در اهتمام به مسائل اقتصادي و اخلاقي در جهت پيش‌گيري از وقوع جرم تلاش کنند،  که در این میان اصلاح جاده‌ها، ایجاد اشتغال، نظارت دقیق‌تر بر اجرای مقررات و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی دارد.
 
انتهای پیام/