ˈمحمد موسویˈ در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن با اشاره به بیانات امام راحل افزود: کشوری که سفره اش وابسته به بیگانگان باشد نمی تواند دم از استقلال بزند، زیرا تامین امنیت غذایی اساس استقلال کشور است.

وی حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغات را از اصول اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد.

موسوی افزود: اراضی کشاورزی تحت تاثیرعوامل متعددی است و در استان تهران علاوه بر محدودیت هایی که از نظر منابع آبی داریم، یکی از مهمترین عوامل در حال بلعیدن اراضی کشاورزی، عدم تعیین محدوده اراضی است.

این مقام مسوول گفت: براساس مطالعات و بررسی های انجام شده عوامل متعددی در حفظ اراضی کشاورزی و باغی شناسایی شده اند و در تغییر کاربری موثر هستند که در استان تهران با شتاب بیشتری اجرایی و لحاظ خواهد شد.

وی افزود: جهاد کشاورزی برای اجرای قانون حراست و حفاظت از اراضی کشاورزی درسال با یک هزار و 600 پرونده تخلف مواجه است که حدود 750حکم له یا علیه دولت و 450 دستور قضایی و 500 اجرای احکام از دستگاه قضایی در سال در استان تهران اجرایی می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: 12 درصد از حجم پرونده های ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به شهرستان دماوند است.

موسوی گفت: در استان تهران 211 هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت و تقریبا برابرهمین رقم اراضی کشاورزی رها شده داریم که به دلیل کمبود منابع آبی است.

وی افزود: از 211 هزارهکتار اراضی کشاورزی استان تهران حدود هشت درصد اراضی (17 هزار و 500 هکتار) متعلق به شهرستان دماوند است و بطور متوسط در سال 12 درصد پرونده های تخلف و حدود 40 درصد دستورات قضایی را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه در استان تهران به ازای هر 11 هزار هکتار اراضی کشاورزی سرانه نیرو و تجهیزات، جهاد یک خودرو تیم مجهز دارد، درصورتی که استاندارد آن حدود هر سه هزار هکتار یک اکیپ مجهز و مستقل را برای پیش بینی و نظارت براجرای قانون می طلبد، گفت: شهرستان دماوند به ازای هر 9 هزار هکتار قبل از اجرای این طرح، یک اکیپ داشت که هم اینک نزدیک به استاندار است.

وی افزود: امروز با کمک همه جانبه رییس سازمان اموراراضی کشور توانستیم نخستین طرح پایلوت بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با تعیین کاربری اراضی را اجرایی کنیم و در اجرای قرارداد چند ماهه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بصورت پایلوت در شهرستان دماوند آغاز بکار کردیم و با این طرح چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را می آزماییم تا با رفع نواقص آن بتوانیم به شکل گسترده تر برای اجرای قانون استفاده کنیم.

این مقام مسوول با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: قرارداد منعقدشده 90 روزه است و حدود 840 میلیون ریال اعتبار بصورت کار پایلوت با 13 نفر و چهار اکیپ مجهز برای پیشگیری و نظارت بر اجرای این قانون در شهرستان دماوند اجرایی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: شهرستان دماوند جایگاه خود را در پایداری تولید ملی و پیشانی تولید محصولات باغبانی استان و کشور دراقتصاد ملی و کشاورزی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بویژه با ابلاغ راهبردهای اقتصاد مقاومتی است، نقش پررنگ تری درتحقق بخش کشاورزی داشته باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: امیدواریم این طرح آغاز حرکت وسیع، همه جانبه و مستمری باشد که بتواند در راستای تحقق این بخش خطیر معضلات کشاورزی را ساماندهی کند./ش